طلب المفوض الاوروبي كريس باتن من البلدان الأعضاء إجراء محادثات سياسية معمقة في شأن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني ومستقبل المساعدات التي يقدمها صندوق الطوارىء الأوروبي لإنقاذ مؤسسات السلطة. وكانت المفوضية قدمت تسهيلات بقيمة 27 ميلون يورو قبل ثلاثة اسابيع في شكل مساعدات مالية تضعها المفوضية تحت تصرف السلطة الفلسطينية بشرط سدادها عندما تحول اسرائيل مردود الرسوم العائدة للسلطة الفلسطينية. وسيبحث القادة الاوروبيون ازمة الشرق الاوسط خلال اجتماعهم ليل الخميس - الجمعة في نيس جنوبفرنسا. وقال وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين انه سيزور عواصم في المنطقة مباشرة بعد القمة الاوروبية، كما سيتوجه المندوب السامي للسياسة الخارجية خافيير سولانا الى اسرائيل واراضي السلطة الفلسطينية مطلع الاسبوع المقبل للمشاركة في اعمال لجنة التحقيق الدولية. ودعا باتن في مذكرة بعثها إلى كل من الرئيس الحالي للمجلس الوزاري هوبير فيدرين، ووزيرة الخارجية السويدية الرئيسة المقبلة للمجلس آنا لينده، والمفوض السامي، الدول الاعضاء الى معالجة مشكلة انتهاك اسرائيل قواعد المنشأ عبر تصديرها منتجات المستوطنات تحت علامة "صنع في اسرائيل". وتقتضي التشريعات الأوروبية بفرض الرسوم الكاملة على منتجات المستوطنات لأن الاتحاد لا يعترف بسيادة الدولة العبرية عليها. وتقدر الخسائر التي تتكبدها الخزانة الأوروبية جراء انتهاك اسرائيل قواعد المنشأ بعشرات ملايين يورو. وسارع الناطق غونار فيغاند أمس إلى تفنيد تقارير صحافية اسرائيلية افادت ان الاتحاد الأوروبي ينوي اتخاذ عقوبات ضد الدولة العبرية. وقال أن هذه التقارير "تفتقد لأي اساس". ويبحث باتن من خلال المذكرة التي بحثها المجلس الوزاري أمس في بروكسيل عن "تغطية سياسية" من جانب الرئاسة الأوروبية تمكنه الخطو نحو اتخاذ الاجراءات التي تمليها التشريعات الأوروبية في شأن انتهاك قواعد المنشأ. وكانت السلطة الفلسطينية دعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ اجراءات عقابية ضد اسرائيل لانتهاكها الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، اذ تفرض حظرا على المصدرين الفلسطينيين وتسمح للمستوطنين بتصدير منتجاتهم نحو السوق الأوروبية. وتفسر بعض المصادر الأوروبية رفض البلدان الأعضاء اتخاذ الاجراءات الزجرية ضد اسرائيل وفرض الرسوم الجمركية الكاملة على منتجات المستوطنات برغبتها "بالتحفظ" حتى لا تثير اسرائيل وتقبل الأخيرة دورا معينا للإتحاد في العملية السلمية.