تحصل شركات توزيع المحروقات والوقود المغربية اليوم على مستحقات من الحكومة مقدارها 1.2 بليون درهم 120 مليون دولار هي عبارة عن ديون هذه الشركات المستحقة لشركة "سامير" التابعة لمجموعة "كورال اويل" السعودية. وقالت مصادر مطلعة ان الحكومة المغربية وافقت على تسديد 1.2 بليون درهم من اصل 2.8 بليون درهم 280 مليون دولار، هو اجمالي المبالغ المستحقة على الحكومة في مجال دعم اسعار الطاقة، لوقف ملاحقات قضائية كانت اعلنتها "سامير" ضد ثماني شركات توزيع توقفت عن تسوية ديونها للشركة. وأشارت المصادر الى ان مبلغ ال120 دولاراً تم تجميعه من فائض الموازنة السنوية بمقدار 80 مليون دولار ومن احتياط صندوق المقاصة المتخصص في دعم المواد الاساسية بمقدار 40 مليون دولار. وكان صندوق المقاصة اعلن تمويل دعم بقيمة نحو 350 مليون دولار سنة 2000 لأسعار مواد الطاقة لمنعها من الارتفاع في محطات التوزيع بعد الارتفاع الذي سجلته اسعار النفط في السوق الدولية خلال السنة الجارية. ولم تتمكن الحكومة من تسديد كامل فارق السعر لشركات التوزيع التي اوقفت بدورها تسديد المستحقات لشركة "لاسمير" التي تستورد النفط وتكرره في مصفاة المحمدية نحو 80 في المئة من الاستهلاك المغربي من النفط ومشتقاته والذي يصل الى 55 مليون برميل سنوياً. وكانت "لاسمير" هددت الاسبوع الماضي بوقف تزويد شركات التوزيع اذا لم تتوصل الى تسوية في شأن خلافاتها المالية التي قالت انها تؤثر في حساباتها. واقترحت الحكومة على شركات توزيع المحروقات في المغرب تسوية جزء من المبالغ المتبقية غير المدفوعة ومقدارها 160 مليون دولار عبر منحها سندات الخزانة بانتظار بداية تنفيذ موازنة سنة 2001 التي رصدت مبلغ 300 مليون دولار لدعم اسعار الطاقة.
