شهدت دولة البحرين في عام ألفين تحولات سياسية كبيرة في اتجاه التطوير والانفتاح التي بدأها الأمير الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة منذ توليه الحكم في 6 آذار مارس عام 1999 اثر وفاة والده الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بعد حكم دام 38 عاماً. ومن أهم هذه الخطوات التي انجزتها القيادة البحرينية هذا العام تشكيل لجنة وطنية من 46 شخصاً برئاسة وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لاعداد مشروع ميثاق العمل الوطني والتي انهت أعمالها من انجاز مشروع الميثاق الخاص بنظام الحكم والمبادئ التي يرتكز عليها حيث من المتوقع ان يطرحه امير البحرين على الاستفتاء الشعبي في وقت لاحق من عام 2001. وتؤكد مبادئ هذا الميثاق على ان الشعب هو مصدر السلطات جميعاً وعلى مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون واستقلال القضاء وحق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة وشكل الدولة الدستوري. ويشير الميثاق إلى ان نظام الحكم يعتمد تكريساً للمبدأ الديموقراطي المستقر على الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية مع التعاون بين هذه السلطات وفق احكام الدستور وان سيادة القانون أساس الحكم في الدولة واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان اساسيتان لحماية حقوق الإنسان والحريات. ويشير الميثاق الى طبيعة الشكل الدستوري للبلاد بما يتناسب ورؤية الأمير وما بلغت البحرين من تقدم بما يؤهلها لأن تحتل مكانتها بين الممالك الدستورية المتقدمة في هذا العصر. وأكد الميثاق على مبدأ التواصل والتشاور المستمر بين الحاكم والمحكوم وان تطور الديموقراطية ينبغي الا يقف عند حدود معينة وأنه من أجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشؤون العامة وايماناً بحق الشعب جميعه بواجبه في حقوقه السياسية الدستورية فقد بات من مصلحة البحرين ان يتكون البرلمان فيها من مجلس الشورى كأحد مجلسي البرلمان على ان يكون من أعضاء معينين بجانب المجلس النيابي الذي يتكون من أعضاء منتخبين يمثلون طوائف الشعب واتجاهاته كافة. وسبق هذا التطور التنظيمي والدستوري الجديد للبحرين دخول أربع سيدات وممثلين عن الأديان والقوميات ومنها الديانة اليهودية والمسيحية وذلك لأول مرة في منطقة الخليج مجلس الشورى البحريني الحالي وذلك في شهر أيلول سبتمبر الماضي. وتقرر في العام الفين أيضاً إجراء الانتخابات البلدية في مطلع العام 2000 بمشاركة مختلف الفئات الاجتماعية وإدلاء المرأة بصوتها الى جانب الرجل واعطاء المجالس البلدية الجديدة المنتخبة كامل الصلاحيات المتعارف عليها في العمل البلدي باعتبارها البداية الصحيحة للتمثيل الشعبي على مستوى القاعدة. وعلى المستوى العلاقات الخليجية فقد شهدت العلاقات البحرينية - القطرية توتراً "خيم على المرافعات التي جرت في لاهاي أمام محكمة العدل الدولية - بين البلدين حول النزاع الحدودي بينهما وذلك في شهر حزيران يونيو وتكرست في 7 تشرين الثاني نوفمبر الماضي عندما أكد أمير دولة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله اعضاء مجلس الشورى الجدد أن "المطالبات والادعاءات القطرية" في أراض ومياه تابعة لدولة البحرين "اثرت بلا شك في العلاقات القائمة بين البلدين وحالت دون تطوير هذه العلاقات بينهما". وأعلن أنه سيكون "من غير المناسب" ان يقوم بزيارة قطر وتلبية دعوة تلقاها لحضور مؤتمر القمة الاسلامي الذي عقد هناك في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام الفين. وكانت الزيارات والجولات الخليجية والعربية والدولية التي قام بها أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عام 2000 واشتراكه في القمة العربية الطارئة التي عقدت في جمهورية مصر العربية. عززت علاقات البحرين الاقليمية والدولية والعربية خصوصاً انها ستستضيف في نهاية العام الحالي القمة الخليجية. وشهدت البحرين مظاهرات ولأول مرة منذ زمن طويل أكدت فيها قيادة وشعباً تأييدها المطلق للشعب الفلسطيني في انتفاضة الأقصى. وكان لسقوط طائرة تابعة لشركة طيران الخليج في شهر آب اغسطس من العام 2000 فوق مطار البحرين الدولي وهي قادمة من مطار القاهرة ومقتل جميع ركابها وطاقمها وعددهم 143 شخصاً ومعظمهم من البحرينيين والمصريين وجنسيات عربية وأجنبية أخرى أكبر كارثة انسانية واجتماعية عرفتها البلاد في عام ألفين.
