قال صندوق النقد الدولي إنه يؤيد منح قروض جديدة لتركيا لمساعدتها على مواجهة ازمة السيولة النقدية التي تمر بها والتي حملت البنك المركزي التركي على ضخ ثمانية بلايين دولار في السوق خلال ثمانية أيام. واشنطن، لندن - "الحياة"، رويترز - قال هورست كولر المدير العام لصندوق النقد الدولي إنه يؤيد منح قروض جديدة لتركيا لمساعدتها على التعامل مع أزمة السيولة الراهنة ووعد بارسال فريق لانقرة في مطلع الاسبوع المقبل لتقويم الوضع. وجاءت هذه الانباء بعد وعود اصدرتها الحكومة التركية في وقت سابق أول من أمس بإجراء مجموعة من الاصلاحات الرامية لتمهيد الطريق للحصول على المزيد من السيولة من الصندوق، والتي تحتاجها البلاد بشدة بعدما تسببت مخاوف تتعلق بالقطاع المصرفي في تهافت الناس على الدولار. وقال كولر في بيان صدر مساء أول من أمس: "استناداً الى تنفيذ سياسات قوية سأكون على استعداد لتوصية المجلس التنفيذي بتوجيه المزيد من الموارد لتركيا". وأضاف كولر انه سيوصي مجلس الصندوق ان يقدم القرض الجديد لتركيا اذا التزمت بالاصلاحات التي اعلنتها في وقت سابق أول من امس. وتابع ان الصندوق ينوي ارسال بعثتين لتركيا هذا الاسبوع لجمع المعلومات المطلوبة قبل ان تتم الموافقة على القرض. وأشار الى ان بعثة الصندوق ستساعد السلطات التركية على تحقيق الاصلاحات الاقتصادية خصوصاً في القطاع المصرفي. وتردد ان تركيا تطلب قرضا تراوح قيمته بين بليونين وأربعة بلايين دولار من الصندوق للتعامل مع أزمتها الراهنة التي بدأت بتحقيق الشرطة في بنوك متعثرة، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق الأزمة المصرفية وامتداد تداعياتها الى الاقتصاد برمته. وفي ما يعد مخالفة لشروط القرض القائم مع الصندوق، الذي تبلغ قيمته اربعة بلايين دولار، اجرى البنك المركزي التركي مزادات اعادة شراء الاوراق المالية ريبو استثنائية في كل يوم من ايام التداول الستة الماضية لمواجهة الطلب المتزايد على السيولة. وأدى ذلك الى رفع فائدة تعاملات ليلة واحدة الى اعلى مستوى لها خلال سنة لتبلغ 400 في المئة ودفع الاسهم الى التراجع بنسبة ثمانية في المئة. لكن كولر رحب بشدة بالقرار، قائلاً إن "القرار الذي أعلن اليوم أول من أمس من جانب السلطات التركية يظهر التزامها بالبرنامج المتفق عليه مع الصندوق... اننا نرحب بشكل خاص بأن تكون ادارة السياسات النقدية مرة أخرى متسقة مع الاطار العام المتفق عليه داخل البرنامج". ومع تدهور الاوضاع الاقتصادية في تركيا اجتمع المجلس التنفيذي للصندوق مرتين الأسبوع الماضي، يومي الاثنين والاربعاء للبحث في امكانية تقديم قرض جديد لتركيا. وقال مسؤول بارز من الصندوق ان اهتمام الصندوق ينصب على تسهيل احتياط اضافي من شأنه ان يساعد البلاد على دعم احتياطاتها المتناقصة. وأضاف المصدر انه تم كذلك البحث في امكانية صرف مبلغ يقل قليلاً عن 600 مليون دولار من القرض القائم. صندوق النقد يغير شروط اقراضه إلى ذلك قال صندوق النقد الدولي إنه اجرى عدداً من التغييرات المتوقعة في سياساته الاقراضية ستساعده على التعامل مع الأزمات في وقت مبكر وستشجع الدول على سداد قروضها قبل ان يحين أجلها. وأضاف الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، في بيان انه ادخل تغييرات عدة على خط الائتمان الطارئ لخفض سعر الفائدة على القرض وتسهيل الحصول على تمويل. وقال ستانلي فيشر النائب الاول للمدير العام للصندوق ان خط الائتمان الطارئ سيساعد الصندوق على "منع وقوع الأزمات بدلاً من محاولة الاصلاح بعدما يقع الضرر". وكان فيشر اوضح التغييرات على خط الائتمان الطارىء في كلمة ادلى بها في الفترة الاخيرة، مشيراً الى ان التسهيل كانت به اوجه قصور كثيرة. وأقر هذا التسهيل في نيسان ابريل عام 1999 للمساعدة في مواجهة المشاكل مبكراً، ولكنه لم يستخدم بسبب صعوبات تطبيقه التي يأمل الصندوق ان يكون قد اصلحها بالتغييرات الجديدة. الصندوق ونيبال من ناحية ثانية، قال مسؤولون أمس إن نيبال ستنفذ اصلاحات اقتصادية تهدف الى تعزيز النمو ومكافحة الفقر بدعم من صندوق النقد الدولي. وقال شانكار شارما عضو لجنة التخطيط الوطنية ان خطة "تقليص الفقر وتسهيل النمو" تهدف الى تقليص نسبة الفقر التي تصل الى 42 في المئة من تعداد السكان ورفع معدلات النمو الاقتصادي من معدلها الحالي البالغ نحو ستة في المئة. وأضاف ان نيبال انهت مفاوضات رئيسية مع صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم. وقال المسؤولون إن نيبال قد تستطيع سحب حتى 140 في المئة من حصتها البالغة 71.3 مليون من حقوق السحب الخاصة بها في صندوق النقد، أي نحو 92 مليون دولار، لتنفيذ الخطة بعدما صادق عليها مجلس إدارة الصندوق. وقال شارما: "هذا الدعم رسالة ايجابية موجهة الى مانحي المساعدات والمستثمرين بأننا نتبع سياسات اقتصادية حكيمة".