الخسائر تقدر بسبعة بلايين دولار

اسطنبول - رويترز - قال اقتصاديون امس الجمعة ان الزلزال الذي ضرب المركز الصناعي في تركيا وقتل فيه الآلاف من الأشخاص، عزز احتمالات التوصل الى اتفاق في شأن قرض مشروط منتظر منذ فترة طويلة بين انقرة وصندوق النقد الدولي.
ومعلوم ان تركيا بدأت في حزيران يونيو الماضي اصلاحات طلبها صندوق النقد كشرط لحصولها على قرض للتصدي لآثار التضخم الذي يثقل كاهل اقتصادها منذ اعوام عدة.
وسيعرقل الزلزال الذي ضرب تركيا الثلثاء الماضي وبلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر جهود خفض العجز، وسيؤخر حتماً الاصلاحات. لكن المحللين اشاروا الى ان صندوق النقد سينتهج أسلوباً اكثر ايجابية نحو تركيا بعد الكارثة.
وقال جيلا بازارباسي اوغلو كبير الاقتصاديين في مؤسسة "اي. بي. ان. امرو" انه "مثلما اظهرت التجربة الروسية، من المرجح ان يكون صندوق النقد اكثر تعاطفاً وتساهلاً مع تركيا بسبب هذه الظروف".
وتسعى تركيا الى الحصول على دعم صندوق النقد لتقليص العجز العام الذي يتجاوز حالياً 10 في المئة من اجمالي الناتج القومي وخفض التضخم المزمن منذ عقود عدة ويبلغ نحو 55 في المئة.
وقال ميشال كامديسو رئيس صندوق النقد في رسالة بعث بها الى الحكومة التركية: "ان الصندوق سيبذل ما في وسعه لمساعدة الحكومة التركية على مواجهة الكارثة. ويتوقع ان تواصل تركيا المحادثات مع الصندوق الشهر المقبل في واشنطن. ويتوقع مصرفيون ابرام اتفاق السنة الجارية".
وسيساعد الصندوق انقرة على الاقتراض بشروط افضل من اسواق المال العالمية واجتذاب استثمارات اجنبية تحتاج اليها بشدة بعد هروب نحو 7 بلايين دولار من رؤوس الاموال الاجنبية خلال الاضطرابات التي شهدتها الاسواق الناشئة العام الماضي.
ولم تحسب قيمة خسائر الزلزال. لكن البنك المركزي قدر الخسائر بما يصل الى 7 بلايين دولار.
وقال رئيس الوزراء التركي بولنت أجاويد للصحافيين: "ان الاقتصاد كان في وضع صعب. والآن اصبح في وضع اكثر صعوبة".