انضم رئيس البرلمان مهدي كروبي الى قائمة الداعين الى "وقف اطلاق النار السياسي" ووقف الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المتنافسة في الساحة الايرانية عشية التحضير لمعركة الرئاسة، فيما أكد القضاء ان الملف المالي للوزير المستقيل عطاء الله مهاجراني لا يزال مفتوحاً ولم يُقفل، ما يعني احتمال محاكمته. هذه المحاكمة سبقه اليها عزت الله سحابي أحد أبرز رموز التيار الليبرالي، اذ اعتقل أمس بتهمة الاساءة الى المرشد الأعلى. وتؤكد مصادر اصلاحية "ان الساحة الداخلية مقبلة على خضات سياسية وتجاذبات أكثر حدة، في ظل تصعيد كبير من المحافظين. للضغط على التيار الاصلاحي". ولم تخف هذه الضغوط بقبول الرئيس محمد خاتمي استقالة مهاجراني من وزارة الثقافة والارشاد اذ ان الملف المالي للوزير المستقيل لا يزال لدى القضاء. ومن الممكن استدعاؤه للمحاكمة بقضايا مالية تتعلق بعمل الوزارة حسبما أكد رئيس عدلية طهران عباس علي زاده. وقد يواجه مهاجراني تجربة الوزير السابق للداخلية عبدالله نوري أحد القريبين من خاتمي، اذ استطاع المحافظون عزله برلمانياً ومحاكمته قضائياً بتهمة الدعاية ضد النظام، وبالتالي ايداعه السجن. ويصر الاصلاحيون على عدم التراجع، إلا أن فقدان خاتمي لمهاجراني ونوري خلال ثلاث سنوات ونصف السنة من عهده، شكل ضربة كبيرة زادتها قوة عملية اقصاء شبه كامل لسعيد حجاريان أحد أبرز منظري التيار الاصلاحي الذي تعرض لمحاولة اغتيال بعد فوز الاصلاحيين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. لكن خاتمي سيخوض الانتخابات الرئاسية مدعوماً برصيد شعبي وسياسي واسع، ما يضيق الخناق على المنافسين المحتملين ويؤدي بالمحافظين الى العمل على تحجيم فوزه المحتمل إذا ما عجزوا عن اسقاطه. وفي الاثناء ظهرت دعوة الى التهدئة أطلقها رئيس البرلمان مهدي كروبي، اذ دعا الى تحاشي الاتهامات المتبادلة للتفرغ لمراقبة تحركات الأعداء التي تستهدف ايجاد الفرقة. وقال انه "عندما يتحدث رجل دين فلا يجب أن ننعته بالرجعية، وعندما يتحدث استاذ جامعي ويبدي رأيه فلا يجب أن ننعته بالكفر والزندقة". وحذر من محاولات بث الفرقة بين الحوزة الدينية والجامعة العصرية.