كشف قائد "القوات اللبنانية" المحظورة الدكتور سمير جعجع "ان قرار اطلاقه اتخذ، اما وقت التنفيذ فيمكن ان يكون بعد شهر او بعد سنة". وفي مقابلة اجرتها معه مجلة "ماغازين" الصادرة في بيروت بالفرنسية، من خلال احد محاميه، سئل عن طرحين لاخراجه من السجن: العفو الخاص الصادر عن رئىس الجمهورية او تعديل قانون العفو، اجاب: "يمكن رئىس الجمهورية ان يبعث برسالة الى المجلس النيابي يطلب فيها تعديل قانون العفو الصادر عام 1991 وبالتالي يكون الرئىس وبناء على طلبه عدل القانون القديم وحقق شعاره باقامة دولة القانون ورفع كل الشوائب والظلم عن الناس وأمّن المساواة امام القانون". وقال ان "السلطة تعمد الى عزلي نهائياً عن المجتمع وهذا حكم اضافي على الاحكام السياسية التي صدرت في حقي. وعزلي في هذا الشكل لا مثيل له منذ الاستقلال لأي شخصية سياسية وغير سياسية في لبنان". وأضاف: "لو عاد الزمن الى الوراء وعادت الظروف نفسها لاتخذت الخيار نفسه كي يبقى الأمل بالمستقبل"، في اشارة الى تأييده مسيرة الوفاق بعد اقرار اتفاق الطائف. وقال محامي الدفاع عن جعجع الدكتور ادمون نعيم ان "ثمة تحركات في اتجاه قانون العفو، هناك بعض النواب إضافة الى السيدة ستريدا جعجع يقومون بتحركات كثيفة في هذا الاتجاه وقد لمست لدى بعض المسؤولين ان هناك اتجاهاً الى العفو عنه".