كثفت أوساط التيار المحافظ في ايران حملتها على الاصلاحيين بتهمة افتعال الضجيج الاعلامي وتضليل الرأي العام، في مسعى لإظهار عدم صدقيتهم بعدما تراجع الأمين العام ل"منظمة مجاهدي الثورة" محمد سلامتي عن اتهامه المحافظين بمحاولة عزل الرئيس محمد خاتمي. في المقابل، واصل الاصلاحيون الايحاء بوجود رغبة محافظة في اقصاء خاتمي، بعدما تدخل القضاء مهدداً بملاحقة مروجي مثل هذه الاخبار. وحرص مستشار خاتمي وزير الداخلية السابق علي أكبر محتشمي على سياسة الصمت تجاه ما وصفه ب"سعي بعض الاطراف الى اثارة التوتر"، في اتهام مباشر للمحافظين. وقال: "يدركون ان اجواء التوتر تمنع الحكومة والبرلمان من القيام بدورهما، ونحن نلتزم الصمت كي يستقر الهدوء، لأن صمتنا يزعجهم ويجعلهم اكثر عصبية وانفعالاً". في الوقت ذاته، صعدت أوساط المحافظين لهجتها، واستنجدت بالقضاء لملاحقة "مروجي الاكاذيب". وتطرقت جمعية "المؤتلفة" المسيطرة على البازار الى مسألة عزل خاتمي واعتبرت انه "يحق لكل حزب وفريق ان يقاضي الذين اطلقوا هذه الاشاعة لأن الاتهام وجه الى كل هذا التيار" المحافظ. ورأت ان محمد سلامتي مارس "الكذب والتفرقة وتضليل الرأي العام". وكان سلامتي القريب الى خاتمي نفى ان يكون وجه اتهاماً مباشراً الى الجمعية بالسعي الى عزل الرئيس، وأوضح ان "رسالة الجمعية الى مجلس القضاء الأعلى والبرلمان، يستنبط منها وجود مثل هذه المساعي". وعلمت "الحياة" ان مراكز نفوذ تدخلت لدى القضاء لوقف اي ملاحقة لسلامتي، وهو ما أكده رئيس عدلية طهران عباس علي زاده قائلاً: "اذا كانت توضيحاته مقنعة، ستتوقف ملاحقته قضائياً". وكان علي زاده وصف مواقف سلامتي بأنها "تهدف الى اثارة البلبلة وهذه جنحة سياسة يعاقب عليها القانون". مصادر مطلعة وصفت أي حديث عن محاولة عزل خاتمي بأنه "نوع من التخبط السياسي". واشارت الى أنواع اخرى منها ترويج انباء عن امكان رفض المجلس الدستوري أهلية خاتمي للترشيح لولاية ثانية.