إذا كانت الانتخابات الأميركية غير معقدة بما يكفي ليضيع القارئ العربي في متاهاتها، فهناك الآن الانتخابات الإسرائيلية، وهذه لا يُعرف بعد ان كانت لرئيس الوزراء وحده، أو له وللكنيست أيضاً. نعرف أن رئيس الوزراء ايهود باراك بدأ الأسبوع الماضي بالدعوة إلى حل الكنيست واجراء انتخابات جديدة، وأنهى الأسبوع بالاستقالة، ما يعني أن تجرى انتخابات لاختيار رئيس للوزراء فقط. وكان المعلقون قالوا عندما دعا باراك إلى حل الكنيست ان رئيس الوزراء اختار مركباً صعباً لأنه بهذه الطريقة سيواجه بنيامين نتانياهو أمام الناخبين، وهذا يتقدم عليه بأشواط في كل استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، منذ أسابيع، بل أشهر. غير أن باراك ليس مجنوناً، وهو قرر في نهاية الأسبوع أنه سيخسر أمام نتانياهو، كما خسر هذا أمامه قبل 18 شهراً، واختار الاستقالة فيواجه اريل شارون، زعيم ليكود، فقط. والاستطلاعات كانت تظهر تقدم شارون أيضاً على باراك، إلا أن النسبة ضئيلة، والواقع أن باراك تقدم على شارون في نهاية الشهر الماضي، ثم عاد فتأخر عنه في أول أسبوع من هذا الشهر. وكما أن وراء كل محكمة في أميركا محكمة أخرى، فوراء كل احتمال في الانتخابات الإسرائيلية احتمال آخر. إذا حصرت الانتخابات برئيس الوزراء فقط، فنتانياهو سيبقى خارج حلبة المنافسة، لأنه استقال بعد خسارته رئاسة الوزارة، والقانون ينص على أن يكون التنافس بين أعضاء الكنيست وحدهم. غير أن هذا ليس الكلام الفصل في الموضوع، فأنصار نتانياهو أعلنوا أنهم سيحاولون تعديل القانون الأساسي للحكم حتى يستطيع مرشحهم المنافسة. وهم إذا فعلوا فسيواجهون استئنافاً بعد استئناف في المحاكم بحجة أنه لا يجوز تغيير قوانين اللعبة بعد بدء اللعب. ولا بد أن القارئ سمع هذه العبارة نفسها وهو يتابع عملية عدّ الأصوات في فلوريدا بالآلة تارة، وباليد تارة أخرى. ربما كان أفضل حظ لنتانياهو هو حل الكنيست، فذلك سيمكنه من التنافس مع شارون على رئاسة ليكود. هل هذا ممكن؟ يفترض أن يكون ذلك، غير أن نظرة ثانية إلى الوضع تظهر وجود عقبة أخرى، فالمتنافس على رئاسة الحزب يجب أن يقدم أوراقه قبل 47 يوماً من اختيار زعيم الحزب، وهذا غير متاح لنتانياهو، لأن المنافسة على زعامة ليكود حُدد التاسع عشر من هذا الشهر موعداً لها، أي سبعة أيام، بدل الأيام السبعة والأربعين المحددة في الأنظمة. في جميع الأحوال، ثمة تعقيد آخر هو أن غالبية أعضاء الكنيست لا يريدون الحل خشية أن يخسروا مقاعدهم. وبدا أمس أن ليكود وحده يريد خوض انتخابات لأنه واثق من كسب مزيد من المقاعد، غير أن حزب شاس، وهو ثالث أحزاب الكنيست حجماً، يفضل تجنب الانتخابات خشية أن يخسر عدداً من مقاعده لصالح ليكود، لذلك فقد أكد ايلي يشاي، زعيم شاس في الكنيست، لنتانياهو، ان حزبه سيؤيده، ربما إدراكاً منه أنه لن يكون مرشحاً، مع وجود غالبية ضد حل الكنيست، تشمل أكثر النواب العرب وحزب ميريتز، بالإضافة إلى شاس. وأحصى مراقبون إسرائيليون عدد النواب المؤيدين رسمياً حل الكنيست ووجدوا أنهم لا يتجاوزون 48 عضواً، مع أن المطلوب 61 عضواً. الشيء الوحيد الأكيد في موضوع الانتخابات الإسرائيلية هو أن باراك سيكون مرشح العمل، فقد أسرع الحزب إلى تثبيته رئيساً، في عملية دانتها المعارضة والصحافة، وأدت إلى تراجع شعبية باراك أمام شارون، لا نتانياهو وحده. المراقب العربي لا يستطيع أن يجزم بشيء وهو يتابع تعقيدات السياسة الانتخابية الإسرائيلية. وفي حين نعرف أن شارون مجرم حرب، وان نتانياهو أسوأ منه، وان باراك مغلّف بالسكر، فإننا لا نستطيع اليوم أن نجزم برأي حول سير الانتخابات، ناهيك عن نتائجها. مع ذلك فالمنطق يقول إن نتانياهو الدجال الكذاب يتقن شيئاً واحداً هو مخاطبة الجمهور، وبما أن قضيته هي نفسه، وما ينفعه أو يضره، فإنه يستطيع أن يغير مواقفه، كما يغير ثيابه، فيسمع الناخبين ما يرضيهم، ويخدع غالبية منهم، لأنه وكل إنسان لا يستطيع أن يخدع كل الناس كل الوقت، وهو لا يحتاج إلى ذلك، فيكفيه أن يخدعهم يوم الانتخابات ليعود رئيساً للوزراء. والصحافة الإسرائيلية كانت أكبر عدو لنتانياهو في الحكم، وهي لم تنسه، وقد أسرع كبار المعلقين إلى التحذير منه. وذكّرني ما أقرأ بمعلومات صحيحة عن نتانياهو، إلا أنها لا ترتبط باسمه، فهو في رئاسة الوزارة قدم أكبر تنازلات للفلسطينيين، فيما كان يتطرف بالكلام، وباراك رفض تنفيذ اتفاقات وقعها نتانياهو، وأصر على تعديل بعضها. باراك في المقابل سيخوض الانتخابات، اما على أساس القمع العسكري ليسحب هذه الورقة من اليمين، أو على أساس اتفاق مرحلي أو نهائي مع الفلسطينيين. ولكن بما اننا لا نعرف أي انتخابات ستجري في إسرائيل، فإن من الأفضل أن ننتظر لنرى الطريق الذي سيسلكه باراك، وطرق منافسيه.