يستعد مجلس الشورى (البرلمان) الأحد المقبل، لمناقشة أهلية المرشحين الذي اقترحهم الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد في تشكيلته الحكومية، وسط تكهنات برفض النواب منح الثقة لعدد منهم، بسبب انعدام خبرتهم او أهليتهم الادارية.لكن أوساطاً سياسية محافظة تعتقد ان نجاد يتعاطى مع المجلس بنوع من الحذر، لعلمه برغبة النواب في استبعاد عدد من المرشحين، ولذا حاول الاحتفاظ بمرشحيه الأساسيين للمرحلة التالية، خشية رفضهم في جلسات النقاش الأولى. ويعتقد حسين كنعاني مقدم وهو امين عام الشورى المركزية لائتلاف «حزب الله» الايراني، ان نجاد يحتفظ في حقيبته بأسماء شخصياته الاساسية من اجل طرحها في المرحلة اللاحقة «لتسوية المشاكل الحقيقية التي تواجه البلاد، مثل الغلاء والسكن والركود الاقتصادي والبطالة والفساد الاقتصادي والتضخم». ويرى متابعون ان نجاد يخشى رفض البرلمان تلك الشخصيات في المرحلة الاولى، ما دفعه الى ترشيح شخصيات أخرى يعلم انها ستُرفض في المناقشة الاولى، على ان يطرح شخصياته الاساسية في المرحلة اللاحقة «لإحراج النواب ووضعهم أمام الأمر الواقع». وانتقد كنعاني مقدم طريقة تعاطي نجاد مع البرلمان لتمرير تشكيلته الوزارية، معتبراً انه «لا يجوز التعاطي مع هذه القضايا الاستراتيجية، من خلال الطرق السياسية الملتوية». واعرب عن اعتقاده بأن البرلمان سيرفض مرشحي وزارات النفط والداخلية والاستخبارات والخارجية والثقافة والإرشاد، وعند ذلك «سيطرح نجاد خياراته الأصلية لهذه الوزارات». ويبدو ان نجاد استفاد من الأجواء التي رافقت تعيينه اسفنديار رحيم مشائي نائباً أول للرئيس، لذا يدير حالياً تشكيلة حكومته بعيداً عن التجاذبات وفي اطار «ادارة اللعبة» مع البرلمان. في غضون ذلك، تعقد محكمة الثورة اليوم الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين بإثارة الاضطرابات، فيما افادت معلومات بأن المفكر الاصلاحي سعيد حجاريان سيمثل أمام المحكمة. في السياق ذاته، أجرى الرئيس الجديد للسلطة القضائية صادق لاريجاني تغييرات في الجهاز القضائي، مع تعيين وزير الاستخبارات السابق غلام حسين محسني اجائي مدعياً عاماً، خلفاً لقربان علي دري نجف ابادي، وممثل الولي الفقيه آية الله غركاني رئيساً للمحكمة العليا. وكان نجاد أقال محسني اجائي الذي انتقد مماطلة الرئيس الإيراني في تنفيذ أمر المرشد علي خامنئي بإلغاء قرار تعيين مشائي. ودعا الجنرال مسعود جزائري معاون هيئة اركان الجيش، الى «تصفية ما تبقى من العناصر الرئيسة التي وقفت وراء الثورة الناعمة، والتي لا تزال طليقة»، موضحاً انه «لا يمكن التأكد من عدم مواجهتنا مرة اخرى تهديدات وازمات مماثلة». وحض السلطات القضائية والامنية على القيام ب «واجباتها التاريخية والشرعية والقانونية، للقضاء نهائياً على بؤر المؤامرة». وشدد على ضرورة الإسراع في محاكمة المتهمين، «لأن الامن الوطني لا يمكن له الانتظار طويلاً من دون مقاضاة الجناة». وتأتي هذه التصريحات، بعد تلك التي أدلى بها رجل الدين المتشدد احمد جنتي خلال صلاة الجمعة الماضي، والتي دعا فيها إلى اعتقال «الزعماء المسؤولين» عن الاحتجاجات. وفُسرت تلك التصريحات بأنها دعوة الى توقيف المرشحين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي. ويعتقد مراقبون ان هذه التصريحات تريد الضغوط على صادق لاريجاني، كي لا يتساهل مع المعتقلين، في ظل معلومات تفيد بعزمه على اغلاق ملفهم وعدم توسيع دائرة المحاكمات الجارية الآن. وفي السياق، نفى محمود رضائيان مدير مقبرة «بهشت الزهراء» جنوبطهران، ما أورده موقع «نوروزنيوز» الإلكتروني الاصلاحي عن دفن اكثر من 40 متظاهراً قُتلوا خلال التظاهرات، في قبور جماعية في المقبرة. واوضح الموقع ان القبور تم التأشير عليها برقم إذن الدفن. لكن رضائيان اعتبر «المعلومات حول قبور جماعية، كاذبة وعارية من الصحة». وقال: «لم نتلق في الآونة الأخيرة أي جثة غير محددة الهوية، ولم يرغمنا أحد على إصدار أذونات دفن».
