هل انتهت مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاستيعاب الحملة السياسية التي تقودها قيادات مسيحية، يتقدمها البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير، مطالبة بانسحاب الجيش السوري من لبنان، أم انها خضعت للفرملة، كما قيل، لأن بري اجتهد اكثر من اللزوم في نقل "الرسالة" من دمشق الى البطريركية المارونية؟ البطريركية أملت بأن تتحقق "وعود المسؤول الثاني في الدولة اللبنانية" الذي اشار الى ان القوات السورية ستستكمل قريباً خطة اعادة انتشار بدأتها منذ نيسان ابريل الماضي، ثم تجتمع القيادتان اللبنانية والسورية للبحث في تحديد مراكز تموضع هذه القوات ضمن خطة الانتشار الجديدة، مشيراً الى تطبيق اتفاق الطائف في هذا الشأن. ...لكن الأسئلة تغلب على الاجوبة في شأن مبادرة رئيس البرلمان اللبناني، نتيجة التناقض الذي أحاط بها. فهي حطت رحالها ولما تلبث ان تقلع. وهي انطلقت وسط انطباع، بل معلومات، بأن بري نسّق خطواته مع القيادة السورية بمن فيها الرئيس بشار الأسد. وانتهت عند اعلان مصدر سوري رفيع انها غير منسّقة مع دمشق وان ثمة قيادات لبنانية تتكلم باسم سورية فيما هي تنطق باسمها فقط! وهذا التناقض سحب الغطاء من فوق تحرك الرجل الذي يصطلح على تسميته "الحليف الأول لسورية في لبنان"، فلزم الصمت تعبيراً عن الخيبة، وأخذ يقول لمن يزورنه: "في النهاية سيعودون الى ما قمت به...". الا ان البحث عن الاجوبة لم ولن يتوقف، في ظل تحول موضوع العلاقات مع سورية، سواء تحت عنوان "تصحيحها"، او "تحسينها"، أو تحت عنوان انهاء "الهيمنة السورية" كما يقول غلاة المعارضين، الى مادة سجال يومي. ولا تقف التفسيرات عند حدود القول ان بري ذهب ابعد مما اعربت دمشق عن استعدادها لاطلاق الوعود. فثمة من يقول ان مبادرة "المسؤول الثاني" ازعجت الى حد الغضب، المسؤول الأول، رئيس الجمهورية اميل لحود الذي اعترض على تجاوزه من جهة وعلى اظهاره مظهر المتشدد حيال المسيحيين ومطالبهم، بينما يمارس غيره من الاقطاب المسلمين الاعتدال، خصوصاً ان زيارة بري لصفير جاءت بعد ثلاثة أيام على اعلان لحود ان استعجال مسألة الوجود العسكري السوري في هذه الظروف الاقليمية "خدمة لاسرائيل". وهناك من قال من العارفين بالتوجهات السورية، ان دمشق تترك المبادرة الأساسية للوزير السابق فؤاد بطرس الذي كان استقبال الأسد إياه وامتداحه رجاحة عقله وحكمته، فاتحة تكليفه السعي الى ايجاد جوامع مشتركة مع القيادات المسيحية الفاعلة ولا سيما منها البطريركية المارونية، يتم تكريسها من خلال الدولتين اللبنانية والسورية والمؤسسات الدستورية بينهما، اي الحكومتين والمجلس الأعلى اللبناني السوري، وبري عضو فيه طبقاً لمعاهدة التعاون والاخوة والتنسيق بين البلدين. ومع ان رئيس المجلس لم يقل كلاماً بعيداً مما قاله وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، وما يقوله سائر المسؤولين السوريين عن وجود القوات السورية في لبنان، فان بري اضطر الى توزيع اسباب ما سماه "اطلاق النار" على مبادرته بين جهات لبنانية - يوحي بأنها رسمية - ومواصلة صفير حديثه عن الهيمنة السورية... متجنباً أي اشارة الى الموقف السوري الداعي الى سحب المبادرة من التداول. في كل الأحوال، تعرض حلفاء رئيسيين لسورية، مثل بري وقبله وليد جنبلاط، لانتكاسات متفاوتة في علاقتهم معها، وهم يحاولون البحث عن معادلة لتنفيس الاحتقان المسيحي السوري. وإذا كان بعض الأوساط يرى في ذلك دليلاً الى ارتباك سوري، فان آخرين من العاملين على خط تسوية الخلافات يعتبرون ان صياغة صفقة جديدة تتطلب بعض الوقت، كي تأتي ضمن سلة متكاملة لا تقف محتوياتها عند حدود الوجود السوري بل تتجاوزه الى العلاقات السياسية والاقتصادية والاقليمية. وعامل الوقت ربما سمح لدمشق بأن تتبين هل للحملة على وجودها خلفيات خارجية أميركية أو أوروبية ام لا. فهو السؤال الذي يردده المسؤولون السوريون في حواراتهم مع القيادات اللبنانية