تجددت المواجهة بين الاصلاحيين والمحافظين في ايران ومحورها هذه المرة قانون الصحافة، فيما عاد الى الواجهة ملف اغتيال المعارضين، مع اقتراب موعد مثول وزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان أمام لجنة برلمانية. وأصر مجلس الشورى البرلمان الايراني في جلسة عقدها أمس على عدم وجوب عودة هيئة الاشراف على المطبوعات الى المراجع المختصة عدلية طهران، وزارة الاستخبارات للسماح بتحول مجلة اسبوعية أو شهرية الى يومية، رداً على رفض المجلس الدستوري الذي رأى في ذلك "مخالفة شرعية"، معتبراً انه يتنافى مع رسالة بعث بها مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي الى البرلمان قبل نحو شهرين، طالباً عدم طرح تعديل قانون الصحافة. ويرى المحافظون ان هذا التعديل يهدف الى عودة بعض الصحف الاصلاحية من "نوافذ" القانون الجديد بعدما خرجت من "أبواب" القضاء الذي أمر بتعطيل صدور نحو عشرين مطبوعة الى موعد غير محدد. ويتوقع ان ينقل الخلاف الى أروقة مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه هاشمي رفسنجاني. على صعيد آخر، يمثل فلاحيان أمام لجنة برلمانية قريباً للاستماع اليه في شأن عمليات الاغتيال التي طاولت معارضين ليبراليين وقوميين عام 1998. ويعتبر هذا الملف من أكثر القضايا حساسية في ايران، لأن الرأس المدبر للاعتيالات سعيد امامي كان نائباً لفلاحيان في عهد حكومة الرئيس السابق رفسنجاني، بينما نفذت الاغتيالات في عهد حكومة الرئيس محمد خاتمي. واللافت تصريحات أدلى بها فلاحيان اخيراً، تفيد أن امامي لم ينتحر بل أرغم على تجرع مسحوق تنظيف.