مازالت تفاعلات الملفات الشائكة في ايران على حالها من السخونة، خصوصاً الحكم بسجن وزير الداخلية السابق عبدالله نوري، واحداث الحي الجامعي والاغتيالات التي طاولت العام الماضي مفكرين وكتاباً. وفي غضون ذلك، تواصل كل القوى والتيارات السياسية استعداداتها لخوض معركة انتخابات "ساخنة" ستشهدها ايران في شباط فبراير المقبل. وعلم ان البرلمان سيباشر الاسبوع القادم التحقيق في الاغتيالات، ولم يستبعد المحافظون مساءلة الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني. ويتوقع أن تشهد قضية نوري تطوراً مهماً في حال قدم طلباً لاستئناف الحكم الصادر بحقه، وحدد المدعي العام في محكمة رجال الدين مهلة عشرة ايام اخرى لتقديم هذا الطلب لكنه ربط النظر فيه باستفسار ينبغي طرحه على المحكمة لمعرفة هل يمكن الوزير السابق الاستفادة من حق الاستئناف. وينص القانون الايراني على مهلة عشرين يوماً لاستئناف الحكم اعتباراً من تاريخ صدوره. وعلمت "الحياة" ان المحامي محسن رهامي سيطلب اليوم من موكله نوري الموافقة على استئناف الحكم، وان صحيفة "خرداد" التابعة للوزير السابق ستصدر مجدداً باسم آخر هو "الفتح"، خلال الاسبوع المقبل على الارجح، فيما ستنضم صحيفتان جديدتان الى مطبوعات الاصلاحيين، وهما "آراء الناس" و"العالم الاسلامي"، علماً ان تراخيص منحت ل19 مطبوعة جديدة، بعضها يُعبر عن تيارات معينة والآخر مستقل. وواصل المحافظون حملتهم على نوري و"مؤيديه"، وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان محمد رضا باهنر ان نوري "يقف اليوم في معسكر الأعداء"، ورأى ان أبرز التيارات الاصلاحية لم يستطع تأييد مواقفه بل اكتفى بالدعوة الى تخفيف عقوبته من خمس سنوات الى سنتين سجناً. لكن باهنر جوبه بحقيقة ان عدداً من كبار علماء الدين اعلنوا تأييدهم نوري فرد قائلا: "نسأل الله ان يمنّ عليهم بالشفاء". الحي الجامعي على صعيد آخر، رفض قائد قوى الأمن الداخلي الجنرال هدايت لطفيان ما ورد في بيان للقضاء العسكري من ان اقتحام عناصر من الشرطة الحي الجامعي في تموز يوليو الماضي كان غير قانوني. ورأى ان هناك غموضاً فقط في شأن ضرب الطلاب واصابة بعضهم، ودافع عن القائد السابق لشرطة طهران الجنرال نظري الذي كان اعطى الأمر باقتحام الحي الجامعي، واحيل قبل يومين مع عشرين من مسؤولي الشرطة وعناصرها على المحكمة العسكرية. ويتوقع أن تدخل التحقيقات في الاغتيالات مرحلة جديدة، مع دخول البرلمان بقوة على خط التحقيق، وعلمت "الحياة" أن اللجنة البرلمانية التي شُكّلت لتقصي الحقائق ستباشر عملها الأسبوع المقبل، بعد تأخير عزته مصادر برلمانية إلى انشغال مجلس الشورى بمناقشة الخطة الخمسية الثالثة التي قدمتها الحكومة أخيراً. ولم يستبعد أحد أقطاب المحافظين النائب موحدي ساوجي عضو الشورى المركزية لجماعة "العلماء المجاهدين" أن تطاول الاستفسارات هاشمي رفسنجاني. وكان وزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان مسؤولاً عن سعيد إمامي الرأس المدبر لعمليات الاغتيال العام الماضي، وبعد المطالبة باستجواب فلاحيان أعلن الأخير استعداده للإجابة عن كل التساؤلات ولكن بحضور رئيسه، علماً أنه كان أحد أعضاء حكومة رفسنجاني.
