وقائع قضية التجسس الجديدة التي كشفت السلطات المصرية عنها أخيراً واتهمت فيها المصري شريف الفيلالي محتجز حالياً على ذمة القضية والروسي غريغوري جيفنس بالعمل لحساب جهاز الاستخبارات الاسرائيلي موساد، ستعصف بمناصري التطبيع مع اسرائيل. فعدا توقيت الإعلان عن احالة المتهمين الروسي سيحاكم غيابياً على محكمة أمن الدولة العليا وسط حال عداء لإسرائيل تسود الأوساط المصرية وبعد أيام من قرار الرئيس حسني مبارك سحب السفير المصري من تل ابيب احتجاجاً على العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، علمت "الحياة" أن المصدر الرئيسي الذي اعتمد عليه المتهم المصري في جمع المعلومات هو عمّه الذي يعمل وكيلاً أول في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. ومعروف أن وزير الزراعة الدكتور يوسف والي يتعرض منذ سنوات لحملات عنيفة من جانب مناهضي التطبيع مع اسرائيل، وبلغ الخلاف بين والي ومعارضيه حد لجوئه إلى القضاء مدعياً على ثلاثة صحافيين، بينهم رئيس تحرير صحيفة "الشعب" لسان حال حزب العمل ذي التوجه الاسلامي والذي تم تجميده اثر قضية رواية "وليمة لأعشاب البحر". وحصل والي على حكم لصالحه قضى بحبس رئيس تحرير "الشعب" مجدي احمد حسين والصحافيين الآخرين بعدما رأت المحكمة أن ما نشر في الصحيفة عن علاقات والي بإسرائيل يعد قذفاً وسباً في حقه. وفرضت قضية التجسس الجديدة نفسها على الأوساط المصرية، اذ نشرت الصحف القومية نبأ احالة القضية على المحكمة بتوسع، واشادت بجهود جهاز المخابرات المصري في رصد التحركات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضرب الأمن القومي لمصر. وبينت التحقيقات أن عم المتهم المصري أمدّه بمعلومات عن مشروع توشكى وأمور أخرى تتعلق بالنشاط الزراعي بعدما أوهمه المتهم بأنه يعد بحثاً ليفخر به أمام الأجانب عن نماذج الاقتصاد المصري، واعتبرت النيابة كلام عم المتهم بمثابة دليل اتهام ضده.