رأى رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ان العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين يجذر الموقف المعادي لها في العالم العربي كله ويدفع الدول العربية المعتدلة الى معسكر المتشددين. وأكد في حديث الى وكالة "رويترز": "ان العرب جاهزون للسلام ولكنهم لن يقبلوا بأي سلام، فكما ان هناك رأياً عاماً في اسرائيل فإن في العالم العربي رأياً عاماً أيضاً". وقال: "إن معظم الدول العربية اتخذت قراراً استراتيجياً بالرهان على عملية السلام لكن اسرائيل تدمر العملية السلمية برمتها". أضاف: "عندما نرى ان دولة عربية معتدلة كمصر التي قامت بمجازفة سياسية كبيرة بالتوقيع على اتفاقية سلام منفردة مع اسرائيل تسحب سفيرها يجب ان نسأل أنفسنا لماذا؟ وعلى الشعب الإسرائيلي ان يسأل لماذا؟ ولماذا تتخذ كل من المملكة العربية السعودية وقطر والمغرب وتونس وعُمان والأردن هذا الموقف المتشدد". وسأل: "هل يعقل ان هذه الدول المعتدلة والتي دعمت عملية السلام ان تكون كلها على خطأ واسرائيل وحدها على صواب؟". أضاف: "إننا نرى شعباً أعزل يواجه أقوى جيش في الشرق الأوسط، هناك طرف قوي يهاجم اناساً غير مسلحين ويقتل الأطفال". وقال: "يبدو ان رئيس وزراء اسرائيل ايهود باراك لا يفهم انه لا يستطيع حل المشكلة السياسية باستخدام القوة". وأكد الحريري "أن اسرائيل لا يمكنها الحصول على السلام والاحتفاظ باحتلالها للأرض في الوقت نفسه، لأن هذين الأمرين لا يتعايشان". ورفض الحريري دعوة الأممالمتحدةلبنان الى نشر الجيش اللبناني في الجنوب، وقال: "إن على الأممالمتحدة أن تضغط على اسرائيل أولاً حتى تطلق 19 أسيراً لبنانياً وتنسحب من مزارع شبعا". وأضاف: "الجيش لن يحل المشكلة، فإذا أرسلناه هل ستترك إسرائيل المزارع وتطلق الأسرى اللبنانيين، بالطبع لا. إسرائيل تريدنا ان نفعل ما يناسبها فقط فيما نحن سنفعل ما يناسبنا". واذ امتدح الحريري الدور العسكري السوري في لبنان رفض الدعوات التي صدرت من قوى لبنانية لاعادة نشر الجيش السوري، وقال: "إن الجيش السوري خفف من وجوده في بيروت والجنوب والشمال وأنه يسلم المهمات الأمنية للجيش اللبناني". وتعهد الحريري بمواصلة مسيرة اعادة الاعمار في لبنان وبانتشال الاقتصاد اللبناني من الركود الذي يعانيه لكنه أكد استحالة عودة بيروت الى ما كانت عليه لأن السوق والوضع والحاجات مختلفة الآن". وقال: "لا أريد أن ألزم نفسي بالقول إننا نريد ان نجعل لبنان مركزاً للشرق الأوسط، ولكن أقول اننا سنأخذ حصتنا من السوق التي أصبحت كبيرة جداً وأعتقد انها ستكون حصة مهمة كثيراً في السوق". الى ذلك وفي أول جلسة تنفيذية له أقر مجلس الوزراء الذي اجتمع أمس برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود وحضور الحريري سلسلة مشاريع قوانين غلب عليها الطابع الاقتصادي والمالي منها مشروع قانون يتعلق بإصدار أسهم المصارف بعد اعادة صياغته، وتعديل قانون الاصلاح الاداري، والموافقة على بعض البنود الواردة في تقرير مجلس الانماء والاعمار الذي يبين الأمور العالقة في مشروع وسط بيروت والموافقة المبدئية على مشروع جديد لقانون الجمارك لتسهيل المعاملات اضافة الى قبول استقالة الدكتور اسعد دياب من رئاسة الجامعة اللبنانية. وجدد وزير الاعلام غازي العريضي في رده على أسئلة الصحافيين التأكيد "إن لبنان يسعى الى أفضل العلاقات مع الأممالمتحدة لكن لن يرضخ لأي ضغط لتعديل موقفه" بالنسبة الى مزارع شبعا. وأكد مواصلة التنسيق مع سورية "لتثبيت وجهة نظرنا وسنخوض المواجهة بكل الوسائل خصوصاً الوسيلة الديبلوماسية".