- ثبت من خلال شهادات المؤرخين الاسرائيليين الجدد بأن المسبب الرئيسي لخروج اللاجئين من بلادهم هو المذابح المتعمدة التي ارتكبتها المنظمات الصهيونية والتي كانت تسعى من ورائها الى اخلاء البلاد من اهاليها. وقد جاء هؤلاء المؤرخون على ذكر مذابح لم تكن مشهورة من قبل مثل مذبحتي الطنطورة وعين الزيتون. اذاً فإن المسؤولية القانونية تقع على عاتق اسرائيل. وهذا يعني ان من حق اللاجئين الاختيار بين العودة او التعويض على ان يكون خيار العودة أولاً. - ان التعويضات يجب ان تقدم من خلال صندوق اموال الغائبين الذي اسسته اسرائيل عام 1949، من اجل الاشراف وتسيير واستثمار اموال الغائبين العرب الذي حرموا من املاكهم. ولذلك فإن التعويضات يجب ان تشمل من يرغبون في العودة ايضاً وذلك تعويضاً عن استعمال اراضيهم وعن المعاناة التي اصابتهم طيلة خمسين عاماً او يزيد. وبطبيعة الحال فإن التعويضات يجب ان تشمل الدول المضيفة للاجئين وهي الاردن وسورية ولبنان ومصر والعراق والسلطة الفلسطينية. لو طبق هذا القرار وقت صدوره لما احتاج الذين يقررون العودة للتعويض ولما احتاجت ايضاً الدول المضيفة الى ذلك، اما وان هذا القرار لم يطبق ومضى على صدوره اكثر من خمسين عاماً فإنه بذلك يستحق العائدون التعويض وكذلك الدول المضيفة. - ومع ذلك لم يخجل الوفد الاسرائيلي من القول بأن اموال الصندوق قد صرفت، وتم صرفها بناء على قانون اسرائيلي، ولذلك علينا ان ننسى تماماً هذه الاموال وان نفكر فقط بالصندوق الدولي. في الوقت الذي استمر فيه في ادعائه بأن التعويض يجب ان يشمل يهود البلاد العربية، من جهتنا رفضنا هذه الحجة تماماً مؤكدين على ان اليهود جاءوا الى اسرائيل بدفع من المنظمة الصهيونية وانهم باعوا ممتلكاتهم قبل حضورهم. ومع ذلك فإذا كانت لهم اية ادعاءات فليذهبوا الى الدول التي خرجوا منها ويسألوا عن املاكهم التي بقيت، هذا ان بقيت، اما ان يساوى بين مأساة اللاجئين الفلسطينيين وبين رحيل اليهود من البلاد العربية فهذا ما لا نقبله بداية ونهاية، لأنه لا توجد اية علاقة او صلة بين مأساة اللاجئين وبين يهود البلاد العربية. - عندما دخلنا في تفصيل عدد اللاجئين، ادعى الجانب الاسرائيلي بأن عدد اللاجئين لا يزيد عن 150 ألف لاجئ غادروا بيوتهم. ولكننا واجهناهم بالارقام الرسمية الدولية وحتى الاسرائيلية، حيث تقول ارقام الاممالمتحدة بأن عدد اللاجئين 950 ألفا بينما تقول الاوساط الرسمية الاسرائيلية بأنهم 750 ألفا. وأيا كان العدد فالمسألة تتعلق بالمبدأ والحق. - وتجدر الاشارة هنا، وهذا ما اوضحناه للاسرائيليين، الى ان حق العودة يشمل العودة الى اسرائيل وليس الى الدولة الفلسطينية لان اراضي السلطة الفلسطينية التي ستكون دولة فلسطين لم تكن طاردة للاجئين بل مستوعبة لهم، ولذلك لا يوجد اطلاقاً لاجئ خرج من غزة او الخليل او نابلس، فكل اهالي هذه المدن يبقوا فيها واستقبلوا لاجئين من الجوار حتى اصبح 70 في المئة من سكان قطاع غزة لاجئين، و 40 في المئة من سكان الضفة لاجئين، ولذلك فعندما نتحدث عن حق العودة، نتحدث عن عودة اللاجئين الى اسرائيل لأنها هي التي طردتهم ولان املاكهم هناك. الحدود معروف ان الشعب الفلسطيني كان يملك 94 في المئة من ارض فلسطين عشية اصدار مشروع التقسيم 181 لسنة 1947، وان العرب كانوا يعدون 1.2 مليون نسمة، بينما يعد اليهود 600 ألف نسمة، ومعروف ان قرار التقسيم اعطى اليهود 56 في المئة من ارض فلسطين بينما اعطى العرب 43 في المئة. وان اسرائيل احتلت اثر حرب 1948 ما يعادل 78 في المئة من فلسطين وبقي 22 في المئة التي تشكل مساحة الضفة والقطاع. وفي عام 1967 احتلت اسرائيل باقي اراضي فلسطين بالإضافة الى الجولان وسيناء. وعندما بدأت مفاوضات المرحلة النهائية عرض الاسرائيليون 66 في المئة من اراضي الضفة كصفقة اولية قابلة للتعديل البسيط. ولكنهم كانوا يتحدثون في الكواليس عن رفع هذه النسبة الى حدود الثمانين بالمئة. وقبل قمة كامب ديفيد بشهر تقريباً جرى حوار معمق بيننا وبين ايهود باراك حول قضايا الحل النهائي ومنها قضية الحدود، وقد سألناه سؤالين: - ان الشعب الفلسطيني يسأل عرفات لماذا اعادت اسرائيل للدول العربية المحيطة كل اراضيها المحتلة بينما تصر على ان تضم اجزاء مهمة من اراضينا اليها؟ - ولماذا فككت اسرائيل مستوطناتها في سيناء وستفكك بناء على تصريحاتكم المستوطنات في الجولان؟ فأجاب: - بالنسبة للحدود، ليس بيننا وبينكم حدود دولية. - وبالنسبة لكم فلم تكونوا في ذلك الوقت شعباً بمعنى ان القرار 242 لا ينطبق عليكم. - أما المستوطنات فالأمر في الضفة والقطاع يختلف عن سيناء والجولان، ولذلك لا نستطيع إزالة المستوطنات هنا. فأجبناه: - اذا لم تكن الحدود الحالية دولية فلنعد الى الحدود الدولية التي اقرها القرار 181. فهي الحدود الدولية الوحيدة المعترف بها، وبناء عليها تم الاعتراف باسرائيل دولة في الاممالمتحدة. - في عام 1948 كنا شعباً متكامل العناصر وكانت لنا حكومة هي حكومة عموم فلسطين، وفي عام 1950 قرر هذا الشعب بمؤتمر شعبي عقد في اريحا ان يؤسس اتحاداً فيديرالياً مع الاردن وتشكلت في حينه المملكة الاردنية الهاشمية. - اما مسألة الاستيطان، فالاستيطان واحد وهو نتاج الاحتلال وبالتالي لا بد من ازالته، اشارة الى معاهدة جنيف الرابعة سنة 1949 واتفاقية لاهاي سنة 1907. كان وراء المنطق الاسرائيلي الملتوي فرض الامر الواقع والتهام ما يمكن من الارض الفلسطينية اضافة الى ما التهم والاحتفاظ بالمستوطنات كما هي. وهذا ما ظهر في كامب ديفيد عندما استقر العرض الاسرائيلي على ضم 11 في المئة من اراضي الضفة مقابل 1 في المئة يضم الى قطاع غزة بالاضافة الى ضم 15 - 20 في المئة من نهر الاردن والاحتفاظ بمواقع متواصلة في وادي الاردن لمدة 10 - 12 سنة. وهكذا فقد كانت مسألة الحدود والاستيطان فجوة اخرى واسعة لا تقل اهمية عن مسألة اللاجئين والقدس. واذا نظرنا الى المواقف المتباعدة والفجوات الواسعة نعرف ان امكان جسرها امر في غاية الصعوبة، وهذا ما يفسر عدم النجاح الذي اصاب قمة كامب ديفيد. لقد افهم الاسرائيليون والأميركيون بأننا يمكن ان نقبل بهذه التنازلات ونسد الفجوات على حساب شعبنا وارضنا ومقدساتنا، ولذلك سارعوا الى عقد قمة كامب ديفيد من دون تحضير، وتشبثوا بمواقفهم تجاه القدس واللاجئين والحدود وحتى الامن، واعتبروا ان ما عرضوه انما هو السقف الذي لا يمكن لهم ان يتجاوزوه. ورد في اعلان المبادئ "اتفاق اوسلو" ان الهدف من المفاوضات هو تطبيق القرارين 242، 338. وهذا اوضح بما لا يقبل الجدل ان هذين القرارين واجبا التطبيق. ولكننا كنا نلاحظ ان الاسرائيليين بدأوا يضيقون بهذه المقولة ويتذمرون من ذكرنا لها، وفي الوقت نفسه يتحدثون عن مرجعيات تاريخية ودينية ويعتبرونها الاساس للمفاوضات. وكثيرا ما يستندون الى وقائع دينية واساطير وخرافات عندما يطالبون بالحرم ليكون تحت سيادتهم بحجة ان الهيكل الثاني كان في ذلك المكان. وفي الوقت نفسه يتحدثون عن مئات المواقع التي يعتبرونها مواقع دينية او مقدسة ولذلك لا بد من الاحتفاظ بها والسيطرة عليها. ومن الامثلة على ذلك انهم يطالبون بقرية سلوان القريبة من القدس بحجة انها مدينة داود. ان المدخل للمفاوضات الذي يتبعه الاسرائيليون انما هو نوع من المساومة والبحث عن المكاسب اليومية والآنية واسلوب اصحاب الدكاكين والبزارات. وهم بهذا الاسلوب لا يمكن ان يصلوا الى حل دائم وثابت وانما يسعون الى سلام هش قصير العمر، او هدنة او وقف إطلاق النار. الانتفاضات الجماهيرية ونتيجة لمواقف اسرائيل التفاوضية، والأسس التي اقامت عليها حججها وبراهينها ومطالبها، تفجرت ثلاث انتفاضات جماهيرية عارمة عبر فيها الشعب عن غضبه واحتجاجه ورفضه لكل هذه المواقف واستنكاره لها. فقد قامت انتفاضة النفق في شهر سبتمبر سنة 1996 وأدت الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وكان سببها المباشر إمعان اسرائيل في اجراء الحفريات تحت الاقصى بحثاً عن الهيكل المزعوم وتمهيداً لتدمير المسجد وما حوله. اما السبب غير المباشر فهو سياسة حزب الليكود الذي وصل الى الحكم في حينه، تلك السياسة العدمية والتي تنكر الاتفاقات والحقوق وترفض الاعتراف بالسلطة والمنظمة معاً. ثم جاءت انتفاضة النكبة والمطالبة بتحرير الأسرى يوم 15/5 عام 2000 لتعبر عن رفض الشعب نتائج هذه النكبة وتؤكد حقه في الاستقلال ووقف ارتهان الاسرى للمساومة على حريتهم، وقدم فيها شعبنا ايضا عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمعاقين. اما الانتفاضة الثالثة فقد كانت قمة في الاحتجاج والاستنكار وانفجرت على خلفية زيارة شارون للاقصى وتدنيسه لهذا المكان المقدس. الا ان الزيارة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وقد سبقها الاحباط والقنوط من نتائج قمة كامب ديفيد التي بينت تعنت الاسرائيليين وصلفهم واصرارهم على فرض خرافاتهم واساطيرهم وتقديمها على المرجعية الدولية التي ألزموا انفسهم بها، وتفضيلها على القانون الدولي والشرعية الدولية. وهكذا كانت الانتفاضات الثلاث موقفاً شعبياً يسند الموقف الرسمي ويعززه ويقف صامداً دون المطالب الاسرائيلية التي تجاوزت كل الحدود، ويوجه رسالة الى اسرائيل والعالم اجمع بأن الشعب يقف بقوة الى جانب حقوقه التي اقرتها له الشرعية الدولية وانه لا يمكن التنازل او التراجع عنها مهما بلغت مظاهر القوة والعدوان من الجانب الاسرائيلي. وقد كان لانتفاضة الاقصى صدى واسع لدى كل الشعوب العربية والاسلامية التي هبت هبة رجل واحد وبصوت واحد تعلن دعمها وتأييدها لاطفال الحجارة، وتجاوز صداها الى شعوب العالم. وما القمة العربية في القاهرة والقمة الاسلامية في الدوحة الا رد عربي اسلامي واضح على العدوان الاسرائيلي ودعم ومساندة لشعب فلسطين الذي اثبت انه في الملمات والايام الصعبة قادر على الدفاع عن نفسه مهما كان ضعفه ومهما كانت قوة الآخرين. نحن نعرف ان الطريق سيكون طويلاً، وان المسار شاق وصعب وان المفاوضات معقدة، وان مواضيعها اكثر تعقيداً، ولكن ما نعرفه ايضا اننا نطالب بحقوقنا ونسعى لحل عادل ودائم وثابت ولن نقبل بأي حال من الاحوال حلا بأي ثمن. وماذا بعد؟؟ يوم 9/11/2000، وقع لقاء ثنائي بين الرئيس كلينتون والرئيس عرفات في البيت الابيض وقد تناول هذا اللقاء القضايا التالية: - أكد عرفات ان الجانب الفلسطيني متمسك بالوساطة الاميركية وان بعض التصريحات التي تنفي ذلك لا يمثل الموقف الفلسطيني الرسمي الا اننا نرى ضرورة توسيع قاعدة الوساطة لتشمل روسيا واوروبا والاممالمتحدة ومصر والاردن، وان نموذج شرم الشيخ كان مفيداً ويمكن ان يحتذى به. ولذلك فإن انضمام أي طرف لعملية السلام لن يكون بديلاً للأميركيين وانما هو داعم لوساطتهم. - استعد الجانب الفلسطيني لمفاوضات تستغرق ما تبقى من ولاية كلينتون وذلك بناء على سؤال اميركي، كما أشار الجانب الفلسطيني الى ان هذه المدة قد تكون كافية ومفيدة، وذلك للاستفادة من خبرة الرئيس كلينتون التي لا تضاهيها خبرة كلا المرشحين للرئاسة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الجانب الاسرائيلي مستعد لإنجاز حل نهائي عادل يستجيب للشرعية الدولية خلال هذه المدة؟ - كرر الجانب الفلسطيني موقفه من قضايا المرحلة النهائية، الموقف الذي ثبت في قمة كامب ديفيد وذلك فيما يتعلق بالقدس والحدود واللاجئين والامن والمستوطنات. - ألمح الرئيس الاميركي الى امكان اجراء تعديلات على السقف الاسرائيلي الذي طرح في كامب ديفيد ولكنه لم يوضح حدود هذه التعديلات ومداها. الا ان مثل هذه الاشارة تسيل لعاب بعض الهواة اولئك الذين يقعون بمصيدة الاشارات الايجابية والتنازلات اللفظية والحلول السهلة. لم تنطل علينا فكرة تعديلات السقف الاسرائيلي لان هذه التعديلات لن تصل الى مستوى المطالبة الفلسطينية وانما ستبقى في حدود الفجوة التي تفصل بين الموقفين. - اكدنا على ضرورة تأسيس لجنة التحقيق وبدء عملها بسرعة، كذلك تحدثنا عن تأمين الحماية للشعب الفلسطيني بإرسال قوة دولية لتحقق هذا الغرض، الا ان الرئيس الاميركي احتج بضرورة موافقة اسرائيل على مثل هذه القوة. - اعطى ابو عمار مذكرتين للرئيس كلينتون حول الاوضاع الاقتصادية نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية، وكذلك حول النشاطات الاستيطانية المسعورة والتي لا بد ان تتوقف فوراً لأن استمرارها ووجودها انما هو نوع من الاستفزاز للشعب الفلسطيني. - اشار كلينتون الى انه سيستقبل باراك وانه اذا وجد ضرورة لوفد او مبعوث من طرفنا سيطلبه وذلك لوضعنا في الصورة من جهة، ومن جهة اخرى لوضع آلية للقاءات في المستقبل. - بدأ اللقاء بشرح مفصل عن الاوضاع الامنية في اراضي السلطة الفلسطينية بين الجيش الاسرائيلي وجماهير الشعب الفلسطيني. - في اعتقادي ان هناك سيناريو في ذهن الجانب الاميركي لاستئناف عملية السلام على النحو التالي: 1 - تهدئة الاوضاع الامنية في المنطقة. 2 - المرور في فترة زمنية معقولة لاستعادة الثقة. 3 - البدء بالمفاوضات. متى ستتم الهدنة؟ وما هي الاجراءات المطلوبة لاستعادة الثقة بين الاطراف وما هي مطالب كل طرف؟ وهل سيكون من ضمن هذه المطالب تطبيق ما تبقى من قضايا المرحلة الانتقالية؟ وما هو الشكل الذي ستكون عليه رعاية هذه المفاوضات؟ اسئلة لا ردود عليها في الوقت الحاضر.. تساؤلات اسرائيلية واختتم حديثي هذا بأن انقل اليكم ما قرأت وسمعت من مؤرخين وكتّاب وسياسيين اسرائيليين عن اخطاء ارتكبتها اسرائيل خلال مسيرة الخمسين سنة الماضية، تلك الاخطاء التي يدّعي ناقلوها ومحللوها بأنها تحمل في طياتها نذير شؤم لمستقبل دولة اسرائيل. انقل هذه الاخطاء وأسردها لنحللها معاً ولنرى ما تنطوي عليه من صحة او دقة او جدية. واياً كانت نتيجة التحليل فان من واجبنا ان نتابع ما يقولون، وما يكتبون وما يحللون. وان نأخذ العبرة ونبني على النتيجة، وبالتالي فان علينا ان لا نكون كما قال عنا موشيه دايان، بأننا شعب لا يقرأ وأن قرأ لا يفهم وأن فهم لا يستفيد. اولاً: هل أخطأت اسرائيل بأن سمحت ل 168 ألف عربي ان يبقوا في بيوتهم بحيث يصبحون بعد نصف قرن مليون انسان أي ما يعادل 20 في المئة من مجموع سكان دولة اسرائيل؟ ثانياً: هل أخطأت اسرائيل عندما جلبت اليهود الشرقيين اليها بعد اقامتها؟ وهل كان جلبهم ليكونوا في اسفل السلم الاجتماعي؟ وهل بقي هؤلاء في الدائرة التي رسمت لهم؟ الا يشكلون تناقضاً حضارياً وثقافياً واجتماعياً مع المجتمع الاشكنازي القادم من الغرب؟ والذي يدّعي انه هو الذي أقام الدولة وحده وان لا حق لأحد غيره بالاستفادة من هذا الانجاز؟ ثالثاً: هل أخطأت اسرائيل عندما اجبرت حوالى مليون فلسطيني على مغادرة بيوتهم عام 1948؟ الا يشكل وجودهم في مختلف بقاع العالم وفي احوال مزرية، صرخة سياسية وانسانية تذكّر العالم في كل لحظة بالظلم والاضطهاد الاسرائيلي، مما يبقي الصراع حياً في الاذهان؟ رابعاً: هل أخطأت اسرائيل عندما احتلت الضفة الغربية واستمرت في احتلالها، الامر الذي اتاح للشخصية الفلسطينية وللدور الفلسطيني المستقل ان ينمو بحيث يستحيل تجاوزه؟ خامساً: هل أخطأت اسرائيل باجتياحها لبنان، حيث طرأ تغيير على موقع منظمة التحرير الفلسطينية من الناحية الجغرافية والديموغرافية والسياسية والعسكرية. وهل كان لصالح اسرائيل ام ضدها؟ سادساً: هل أخطأت اسرائيل عندما جلبت مليون روسي نصفهم من المسيحيين والمسلمين، وأنصاف او أرباع اليهود. بحيث خلقت تناقضاً حضارياً وفكرياً وثقافياً واقتصادياً بين هؤلاء من جهة وبين اليهود الشرقيين من جهة اخرى؟ سابعاً: هل أخطأت اسرائيل في توقيع اتفاق اوسلو، وفي الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينيين ممثلاً للشعب الفلسطيني، بحيث اتاحت للوجود الفلسطينية ان يستقر في الوطن بدلاً من بقائه في الشتات؟