} احتلت السعودية المركز الاول بين الدول التي تزود الولاياتالمتحدة بالخام متقدمة على فنزويلا والمكسيك وكندا. واستوردت الولاياتالمتحدة نفطاً عراقياً بمعدل 716 الف برميل يومياً مقابل الواردات النفطية الكويتية التي لم تتجاوز 338 الف برميل يومياً. لندن، واشنطن - "الحياة"، رويترز - اعلنت ادارة معلومات الطاقة في الولاياتالمتحدة ان السعودية تفوقت بكثير على اكبر منافسيها لتصبح اكبر مورد اجنبي للنفط الخام الى الولاياتالمتحدة في ايلول سبتمبر الماضي. وافاد التقرير الاولي للادارة عن واردات النفط ان السعودية صدرت 1.645 مليون برميل يومياً من النفط الخام الى الاسواق الاميركية في ايلول وهو اعلى معدل السنة الجارية. وبلغت الواردات الاميركية من النفط العراقي في ايلول 716 الف برميل يومياً بينما بلغت الواردات النفطية الكويتية 338 الف برميل يومياً. ووصل اجمالي واردات النفط الاميركية 9.230 مليون برميل يومياً في ايلول بانخفاض 6.4 في المئة عن الشهر السابق. من جهة ثانية تراجع سعر خام القياس "برنت" الى اقل من مستوى 33 دولاراً للبرميل في بداية التداول في بورصة لندن على عقود كانون الثاني يناير المقبل بعدما اقفلت عقود كانون الاول ديسمبر على 33.90 دولار للبرميل. وتحقق انخفاض اسعار النفط بعدما قالت مصادر ان صادرات العراق النفطية استؤنفت عبر تركيا اثر توقفها بضعة ايام. وكان "برنت" ارتفع الى اعلى مستوياته في خمسة اسابيع مساء الاربعاء. وفتح التداول بسعر 32.80 دولار للبرميل وما لبث ان حقق 32.97 دولار للبرميل عند الظهر. واستؤنفت الصادرات العراقية من ميناء جيهان التركي امس بعد توقف ثلاثة ايام بسبب تأخر اصدار خطابات ائتمان باليورو. وذكرت وكالة انباء "اوبك" نقلا عن امانة المنظمة ان سعر "سلة اوبك" واصل الارتفاع الاربعاء الى 32.36 دولار للبرميل من 31.85 دولار الثلثاء. ولا يزال سعر السلة فوق الحد الاقصى للنطاق السعري الذي اتفقت عليه المنظمة وهو بين 22 و 28 دولاراً للبرميل. في بندر سري بيغاوان حض زعماء آسيا والمحيط الهادي امس على زيادات ملائمة في امدادات النفط لتحقيق الاستقرار في اسعار النفط. واشار بيان اصدره الزعماء في ختام القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "ابيك" في بروناي، الى ما وصفه بالمخاطر الناجمة عن تقلبات اسعار النفط على الانتعاش الاقتصادي الدولي والاقتصادات النامية التي تعتمد بشدة على النفط. وجاء في البيان: "في ضوء ارتفاع الطلب الدولي ندعو الى زيادات ملائمة في الامدادات واتخاذ اجراءات ضرورية اخرى لتعزيز استقرار الاسعار على المدى البعيد بما يضمن مصالح المستهلكين والمنتجين".