أفرز أطول ماراثون انتخابي في تاريخ الحياة النيابية المصرية استمر 25 يوماً، خريطة جديدة للبرلمان احتلت جماعة "الإخوان المسلمين" فيه مواقع بارزة، إذ عادت بقوة إلى الساحة ب17 نائباً بعدما حُرمت لعقد كامل من أي وجود برلماني. وعلى رغم أن الحزب الوطني الحاكم احتل المساحة الكبرى وحافظ على المركز الأول مستحوذاً على سدة الحكم، إلا أن صورته بدت باهتة إذ خرج من المراحل الثلاث للانتخابات مثقلاً بجروح لا يستبعد أن تكون سبباً في تغييرات ستطرأ على هياكله وبنائه التنظيمي بعدما فشل كثيرون من رموزه في الفوز، كما أن مرشحيه الرسميين لم يحصلوا إلا على 178 مقعداً بنسبة 7ر39 في المئة تحولت لاحقاً إلى 388 مقعداً بنسبة 87 في المئة، بعد اللجوء إلى حيلة ضم نواب مستقلين خاضوا الانتخابات بعيداً عن لائحة الحزب. ولن تكون للحزب في البرلمان الجديد السطوة نفسها التي كان يتمتع بها في البرلمان السابق ويستغلها في "سلق" القوانين، أي تمرير ما يريده منها بغض النظر عن مواقف المعارضة، بعدما تغيرت الكتلة المعارضة كماً ونوعاً مما سيفرض عليه أن يحسب ألف حساب لتكتل يضم الى جانب نواب "الإخوان" اثنين آخرين من الاسلاميين المستقلين و16 نائباً حزبياً بينهم 7 من "الوفد" و6 من "التجمع" اليساري واثنان من "الحزب الناصري" ونائب واحد من حزب "الاحرار"، إضافة إلى خمسة ناصريين مستقلين و14 نائباً لم يهرولوا إلى الحزب الحاكم ورفضوا توقيع استمارات عضوية وأصروا على البقاء مستقلين. وبدا أن "الإخوان" كانوا أكثر الرابحين في الانتخابات إذ جاء صعودهم بعد نحو خمس سنوات من الضربات المتتالية التي أدت إلى انحسار نشاطهم في النقابات المهنية واحالة أكثر من مئة من رموزهم على خمس محاكمات عسكرية جرت في السنوات الخمس الماضية. وظهر أن كل ذلك لم يؤثر في القدرة التنظيمية للجماعة على التعاطي مع العملية الانتخابية بكفاءة، مما جعل نائب مرشدها العام المستشار مأمون الهضيبي يؤكد أن نتائج الانتخابات "رسالة إلى النظام الحاكم تعكس مدى التأييد الشعبي الذي يتمتع به الإخوان"، مطالباً الرئيس حسني مبارك ب"فتح صفحة جديدة" معهم، واعتبار اعضاء الجماعة "جزءاً من الشعب المصري لا يجوز انكاره". وقال الهضيبي ل "الحياة": "نأمل في انهاء القطيعة بين النظام والاخوان وأن نلقى معاملة مساوية كغيرنا من القوى السياسية الأخرى". وفسر نجاح "الإخوان" في نيل 17 مقعداً ب "عقيدة قوية واقتناع كامل بضرورة خوض المنافسات بإيمان وثبات وتقديم تضحيات وبذل الكثير من الجهد". وستعكس الاحكام التي ستصدرها المحكمة العسكرية العليا يوم الأحد المقبل على 20 من رموز "الإخوان" متهمين في قضية "النقابات المهنية" طريقة تعامل الحكومة مع الجماعة مستقبلاً، لكن المهم أن البرلمان الجديد سيكون فاعلاً في قضايا مختلفة إذ سيحق للنواب "الإخوان" وباقي المعارضين تقديم اسئلة واستجوابات وطلبات احاطة إلى مسؤولين في الحكومة لا يستبعد أن يكون بينها مسألة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. واللافت أن أكثر من نصف اعضاء البرلمان الجديد من الوجوه الجديدة. كما أن دخول ثلاثة نواب أقباط عن طريق الانتخاب للمرة الأولى منذ حوالي نصف قرن كان أحد أبرز المفاجآت بعدما ظل الاقباط يمثلون عن طريق العشرة الذين يعينهم رئيس الجمهورية. وظلت النقطة السلبية البارزة هي قلة عدد مقاعد السيدات اللاتي حصلن على سبع منها فقط. وبينما ستنشغل الحياة الحزبية بتقويم نتائج الانتخابات ومراجعة مواقفها من قضايا عدة وأهمها علاقاتها بالجماهير، تبقى مشكلة الحزب الوطني هي الكبرى إذ يتعين على حرسه القديم مقاومة التيار الجارف الداعي إلى التغيير.