} شدد زعماء الدول الاسلامية المشاركون في قمة الدوحة، في اعلان الدوحة، على التمسك بحوار الحضارات باعتباره "اطاراً جديداً ورؤية عالمية لبناء نظام دولي متكافئ". وبعد اعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه، ندد الاعلان بكل أشكال الارهاب، معلناً العزم على التعاون مع ظاهرة العولمة للافادة من مزاياها وتلافي سلبياتها. ودعا المشاركون في القمة الى انشاء سوق اسلامية مشتركة وحضوا الدول الاعضاء على اجراء اصلاحات اقتصادية تتيح الاستفادة من المزايا الممنوحة في اطار اتفاق منظمة التجارة العالمية. جاء في مشروع "اعلان الدوحة" الذي كان متوقعاً أن تقره القمة، ان قادة الدول الاسلامية شددوا على أهمية هذه القمة "الأولى التي تعقدها منظمة المؤتمر الاسلامي في فاتحة الألفية الثالثة"، وأعربوا عن ثقتهم بأن لقاءهم التاسع "يشكل منعطفاً جديداً نحو تحقيق الأهداف السامية" للمنظمة. وأكدوا أن "التعاليم السامية لديننا الحنيف تقدم حلولاً مثلى للمشاكل المعاصرة"، واعتبروا ان "مبادرة الحوار بين الحضارات تشكل اطاراً جديداً ورؤية عالمية لبناء نظام دولي متكافئ يقوم على الشمول والمشاركة والتفاهم المتبادل، والتسامح بين الشعوب والأمم". وتعهدوا "مواصلة بذل الجهود من أجل نشر الصورة الحقيقية للاسلام وإبراز أهميته كمصدر أساسي للحضارة الانسانية، في الوقت الذي تتوالى الأحداث لتشويه هذه الصورة بأساليب شتى". وجددوا تمسكهم ب"تحقيق وحدة الأمة الاسلامية عن طريق التمسك بقيم الدين وإذكاء روح التضامن والتسامح والاخاء"، وب"الحفاظ على السلم والأمن الدوليين على أساس عادل، كأولوية قصوى للمنظمة في تطبيق مبادئ وأهداف ميثاقها". وأكدوا "الضرورة المتمثلة في التزام عالمي شامل لأهداف ميثاق الأممالمتحدة وقواعد القانون الدولي، لا سيما مبدأ المساواة في السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وحق الشعوب تحت الاحتلال" في الحرية من دون "أي تمييز أو ازدواجية في المعايير". وأعلن القادة تضامنهم مع "نضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة، بما فيها حقه في العودة الى دياره، وممتلكاته، واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وحيوا صمود الشعب الفلسطيني وشجاعته التي "بفضلها كتب صفحات خالدة بدم الشهداء الأبرار على طريق تحرير فلسطين باعتبارها قضية المسلمين الأولى". وشددوا على أن "السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتنفيذ كل قرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطينوالقدس الشريف والنزاع العربي - الاسرائيلي، خصوصاً قراري مجلس الأمن 242 و338 وقرار الجمعية العامة الرقم 194". ودانوا "ما دأبت عليه اسرائيل من رفض للانصياع لقرارات المجتمع الدولي التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه كاملة، واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والانسحاب من الجولان واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه". وتعهدوا "العمل لنصرة كل قضايا الأمة الاسلامية"، ووجهوا "نداء الى قادة العالم كي يوحدوا جهودهم داخل الأممالمتحدة، والمنظمات الاقليمية، للقضاء على كل أسباب التوتر التي يعاني منها عالمنا، من دون أن يغيب عن الأذهان غيرها من الأسباب كالفقر والجهل والحرمان والأمراض الفتاكة، كالايدز، والهجرة غير المشروعة، والقرصنة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات". الارهاب وندد قادة الدول الاسلامية مجدداً ب"الارهاب بكل أشكاله وصوره أياً يكن مصدره"، مذكراً باعتماد "اتفاقية منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب، ومن خلال الوعود المتكررة لعقد مؤتمر عالمي برعاية الأممالمتحدة لتناول هذه الظاهرة، تناولاً واقعياً بعيداً عن العنصرية والانحياز، والبحث في الوسائل الكفيلة بالقضاء عليها". وشددوا على "الفصل بين الارهاب وبين نضال الشعوب من أجل التحرر الوطني وتخلصها من الاحتلال الأجنبي، وحقها في تقرير المصير". وحذروا من "التهديدات الخطيرة التي تفرضها الترسانات النووية وكل أسلحة الدمار الشامل، على السلم والأمن الدوليين، خصوصاً في الشرق الأوسط، نتيجة رفض اسرائيل إقرار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعدم اخضاع منشآتها النووية للتفتيش من الوكالة الدولية للطاقة". العولمة وأعلنوا عزمهم على "التعامل مع ظاهرة العولمة، ليس فقط لادخال هذا العنصر ضمن الاستراتيجية الخاصة بالتعاون وخطط العمل ذات الصلة التي وضعتها منظمة المؤتمر الاسلامي، للافادة من مزايا العولمة، وانما أيضاً لتلافي سلبيات تلك الظاهرة في شكل أدق، بخاصة في ما يتعلق بالثقافة الاسلامية". واتفقوا على "تعزيز آلية التشاور ضمن أجهزة منظمتنا الاسلامية أو من خلال التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، لتنسيق المواقف في ما يتعلق بالمفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية، وتوثيق التعاون الاقتصادي بين الدول الاسلامية باعتباره واجباً ملحاً تمليه تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، ومتطلبات التنمية". واعتبروا ان "انشاء سوق اسلامية مشتركة عملية ذات أبعاد أساسية تقتضي تحديد الميزات النسبية لكل من الدول الأعضاء" في منظمة المؤتمر الاسلامي، ودعوا الدول الأعضاء الى "اجراء اصلاحات اقتصادية شاملة تتيح الاستفادة من المزايا الممنوحة في اطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية، والنهوض الشامل باقتصاديات العالم الاسلامي". الخصخصة ونوهوا ب"توجه الدول الأعضاء الى تنفيذ برامج خصخصة فاعلة، ومنح مزيد من الحرية لحركة رؤوس الأموال، الأمر الذي يستدعي ايجاد آليات لتبادل المعلومات والمقاصة في نشاط الأسهم والسندات واستحداث أدوات مالية تنسجم والشريعة الاسلامية". وأعلن القادة انهم يمدون أيديهم لقادة العالم "الذين يسعون الى تحقيق السلام والتعاون ... كي تستنهض الهمم للعمل لمصلحة أبناء البشرية، من خلال تعميق القيم المشتركة بين الشعوب وتوطيد عرى التكافل بينها، في اطار تعاون يتيح احترام الخصوصيات الدينية والثقافية". وقرروا "تطوير آليات واجهزة" منظمة المؤتمر الاسلامي و"تحديثها في كل المجالات، بما يضمن وضع قراراتها موضع التنفيذ".
