تركيا تعلن رسمياً رفضها ربط القضية القبرصية بانضمامها الى الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء التركي بولند أجاويد ان حكومته ترفض ما جاء في الفقرة الخاصة بالقضية القبرصية ضمن وثيقة شروط انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي التي اعلنت الاربعاء الماضي.
وقال أجاويد ان القضية القبرصية تخص القبارصة، الأتراك واليونانيين، وأكد ان انقرة لن ترضى الربط بين القضية القبرصية وعضويتها في الاتحاد الأوروبي، مشيراً الى أن أوروبا تعلم جيداً هذا الموقف. وعلى هذا الأساس تم قبول ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد في كانون الأول ديسمبر الماضي.
وذكّر أجاويد بالأزمة التي حدثت عشية قبول الترشيح بسبب موقف انقرة الرافض أي شرح يتعلق بالقضية القبرصية.
وأشار الى انه أوضح هذا الموقف لكل من المسؤول عن الدول المرشحة لعضوية الاتحاد غونتر فيرهوغن، وخافيير سولانا مندوب علاقات الاتحاد الخارجية اللذين حضرا على عجل الى انقرة لاقناعه بالتوقيع على وثيقة قبول الترشيح.
وانتقل أجاويد الى محادثات السلام القبرصية التي اختتمت جولتها الخامسة في جنيف أول من أمس بسبب خلاف جديد على مسودة حل قدمها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الى الطرفين، تقترح صيغة حل لقبرص موحدة.
وقال أجاويد ان مثل هذا الاقتراح لن تأخذه انقرة على محمل الجد الا ان الرئيس القبرصي التركي دنكطاش سيشارك في الجولة المقبلة من المباحثات.
وكرر أجاويد بأسلوب حازم انه من دون الاعتراف ب"جمهورية" شمال قبرص التركية وتقسيم الجزيرة من غير الممكن التوصل الى حل للقضية. وشدد على أن كل من يهمه السلام في شرق البحر المتوسط الذي سينتهي اليه مشروع باكو-جيهان النفطي عليه أن يضع في حساباته صيغة الحل هذه.
ومن المتوقع ان تثير القضية القبرصية خلافاً جديداً بين انقرة والأسرة الأوروبية خصوصاً ان على تركيا التوقيع على الوثيقة وان تتعهد تنفيذ ما جاء فيها قبل نهاية عام 2001.
ويقول المسؤولون الأتراك ان تلك الوثيقة تم تغييرها في آخر لحظة بعد ضغوط يونانية، وحشرت الفقرة الخاصة بقبرص وتنص على "ان تبذل انقرة كل ما في وسعها لدعم مساعي الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل الى حل سلمي للقضية القبرصية".