تبدأ اليوم في جنيف الجولة الثانية من المفاوضات القبرصية برعاية الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان وبحضور طرفي النزاع في القضية: الرئيس القبرصي غلافكوس كليريدس وزعيم القبارصة الأتراك رؤوف دنكطاش. ويلتقي الاثنان، أنان كل على حدة، ولن يجلسا وجهاً لوجه الى طاولة المفاوضات، اذ يرفض دنكطاش ذلك ويشترط لبدء المفاوضات المباشرة المساواة في المعاملة بينه وبين كليريدس والاعتراف به رئيساً لجمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها سوى أنقرة. وقبل توجهه الى جنيف، أعرب دنكطاش عن تفاؤله في التوصل قريباً الى حل للقضية القبرصية، قائلاً: "ان كفاحنا من أجل قضيتنا أوشك على نهايته، ولكني لا استطيع ان أحدد فترة زمنية لذلك مثل ثلاثة أو خمسة أشهر. ولكن الحل سيكون قريباً". وأوضح ان الرغبة الدولية الجدية في حل القضية والتي تمثلت في البيانين الصادرين عن قمة الأمن والتعاون وقمة الاتحاد الأوروبي الأخيرتين، لها فضل كبير في ذلك. إذ دعت القمة الأولى الطرفين الى بدء محادثات جدية للتوصل الى حل قريباً، فيما أمهلت القمة الثانية الطرفين حتى سنة 2004 لانهاء الخلاف بينهما "والا فإن الاتحاد الأوروبي سيعيد النظر في القضية من جانبه، آخذاً بعين الاعتبار التطورات والظروف السياسية الأخيرة". ويفسر دنكطاش هذه العبارة قائلاً انها يجب ألا تفهم على أن الاتحاد الأوروبي سيضم "الشطر الجنوبي" من قبرص اليه في ذلك التاريخ حتى لو لم تحل القضية، بل ربما يعني ذلك إعادته النظر في عضوية "قبرص الجنوبية" بناء على طلب تركيا. ولذلك يجب على الطرفين أن يعملا بجهد للتوصل الى حل خلال هذه الفترة. كما انتهز دنكطاش الفرصة للرد على الادعاءات أن قبرص ستكون ثمن قبول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. ونفى أن تكون لدى أنقرة أي نية في تقديم تنازلات بشأن قبرص، بل على العكس "فإن الملاحظ أن اسهم تركيا دولياً وعالمياً بدأت ترتفع بسرعة. ونحن نشعر بأننا سنأخذ نصيبنا من ذلك، واعتقد أن العالم بدأ يتعاطف معنا ويتقبل صيغة الكونفيديرالية التي نطرحها كحل". ومعلوم ان الجانب اليوناني سيقدم في مقابل ذلك اقتراحات أخرى، يبدي من خلالها حسن نية، حسبما تقول مصادر قبرصية. وعلق دنكطاش على ذلك بأنه سينظر في تلك المقترحات. واستبعد أن تسفر هذه الجولة عن شيء ملموس ولكنه استدرك قائلاً انه في حال نجاح هذه الجولة فإن الجولة الثالثة التي ستعقد في حزيران يونيو المقبل قد تكون حاسمة. وحول ما يمكن أن يقدمه الجانبان من تنازلات للتوصل الى حل وسط، أشار دنكطاش الى امكان ان يقدم بعض التنازلات في مقابل تنازلات من الطرف الآخر. ولكنه أضاف أن "الحديث عن هذه المرحلة لا يزال مبكراً ويجب أن يسبقه الاعتراف بجمهورية قبرص التركية والمساواة بين القبارصة الأتراك واليونانيين في السيادة على الجزيرة. ومن دون ذلك لا يمكن الوصول الى حل". وشدد على ان القبارصة اليونانيين يجب الاينظروا الى القبارصة الأتراك في الجزيرة على أنهم أقلية، و "لو كنا أقلية فما الذي يمنع كليريدس من حكم شمال قبرص؟ ما يمنعه هو أن هناك دولة تركية في الشمال، عليه الاعتراف بوجودها أو على الأقل الاعتراف بأن لا سيادة له عليها". ويرى كثيرون ان دنكطاش الذي سيخوض معركة انتخابية جديدة على رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية في نيسان ابريل المقبل، عليه أن يساير الموجة التي تطالب بحل القضية القبرصية في أسرع وقت والتي ترفع لواءها الغالبية من الشباب القبارصة الأتراك الذين ضاقوا ذرعاً من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعشونها في ظل الحصار الاقتصادي الناجم عن عدم الاعتراف بهم، كما تبدو أنقرة ميالة الى انهاء هذه القضية التي استمرت أكثر من 26 عاماً اذ انها تعلم جيداً ان قبرص هي العقبة في طريق تحسين علاقاتها مع بقية دول العالم وخصوصاً أوروبا. كما تشكل جمهورية شمال قبرص التركية وقوات الجيش التركي التي يزيد تعدادها عن 30 ألف جندي هناك، حملا ثقيلاً على الميزانية التركية.
