اتفق وزراء خارجية الدول الاسلامية على كل مشاريع القرارات المتعلقة بقضايا العالم الاسلامي، واولها المتعلقة بدعم الانتفاضة الفلسطينية، والتي يتضمنها بيان سيصدر عن القمة الاسلامية باسم بيان "انتفاضة الاقصى". ويدعو "الدول الاعضاء التي اقامت علاقات مع اسرائيل والتي شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع اسرائيل في اطار عملية السلام الى قطع هذه العلاقات بما في ذلك اقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف كل اشكال التطبيع معها حتى تقوم بتنفيذ قرارات الاممالمتحدة الخاصة بقضية فلسطينوالقدس الشريف والنزاع العربي - الاسرائيلي تنفيذاً دقيقاً وصادقاً، وحتى قيام السلام العادل والشامل في المنطقة". ويشير البيان الى دعوة قادة الدول الاسلامية الى التزام تطبيق احكام المقاطعة الاسلامية ضد اسرائيل، والكثير من الاجراءات والقرارات التي ستدعم صمود الفلسطينيين اقتصادياً وسياسياً. ولوحظ ان هذه الدعوة الى قطع العلاقات تأتي اقوى واشد من قرار القمة العربية الاخيرة في القاهرة. واوضح مصدر وزاري عربي ان القرار فرضه "عدم تجاوب اسرائيل مع الاجراءات التي اتخذت في قمة القاهرة واعتبرها العرب رسالة إليها". وكانت دول مثل موريتانيا وتركيا، عارضت قطع العلاقات، في حين ان دولاً مثل قطر دعت الى قرار "اكثر هدوءاً" يعتمد صيغة قرار القمة العربية الطارئة الذي يحمّل اسرائيل مسؤولية اي خطوة تتخذ لالغاء العلاقات معها. لكن بعض الدول، مثل سورية وفلسطينوايران، طالب بأن يكون قرار القمة الاسلامية اكثر تشدداً من قرارات القاهرة، بسبب استمرار اسرائيل في عدوانها. وذهب الوفد الايراني الى حد المطالبة بأن تقطع مصر والاردن وتركيا علاقاتها مع الدولة العبرية. ولوحظ ان اندونيسياوغامبيا كانتا مع التشدد في قطع العلاقات. وعلمت "الحياة" ان الوزراء ناقشوا تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ القرارات التي ستصدرها القمة، على غرار لجنة المتابعة العربية، ولكن على مستوى القادة. واحتل هذا الاقتراح حيزاً من الجدل، وسط ثلاث وجهات نظر، الأولى توافق على الاقتراح، على ان ترأس قطر اللجنة، وتضم فلسطين ودولة من كل من المجموعة العربية والمجموعة الافريقية والمجموعة الآسيوية. والثانية تزعمتها ايران التي وافقت على الاقتراح لكنها اعترضت على تشكيل اللجنة ورئاستها، وعبّرت عن رغبتها في ان تكون الرئاسة لسورية. اما وجهة النظر الثالثة التي طرحها المغرب فرفضت الاقتراح كلياً، معتبرة ان لجنة القدس هي الهيئة التي تتولى مهمة المتابعة. واقترحت غامبيا في الاجتماع الوزاري تشكيل لجنة من بعض قادة الدول الاسلامية، للتوجه الى مقر الأممالمتحدة ومخاطبة مجلس الأمن والجمعية العامة في شأن قضية القدس، والتطورات الفلسطينية. مرسيليا ولجنة المتابعة العربية إضافة الى هذه المواضيع التي أثارت جدلاً، حاز اجتماعان عقدهما بعض وزراء الخارجية العرب، يتعلق احدهما باتخاذ قرار في شأن المشاركة في اجتماع مرسيليا لدول الحوار المتوسطي - الأوروبي، والثاني بلجنة متابعة قرارات قمة القاهرة، باهتمام المراقبين. وبدا من اجتماع وزراء خارجية مجموعة الحوار ان دولهم العربية الثماني مصر، سورية، لبنان، الأردن، فلسطين، الجزائر، تونس والمغرب باتت لا تمانع في المشاركة في لقاء مرسيليا ولكن ضمن صوغ "موقف موحد" يجري إعداده راجع ص 5. وفي اجتماع لجنة المتابعة العربية المنبثقة من قمة القاهرة، اعتمد وزراء خارجية الدول الأعضاء مصر والأردن وسورية وفلسطينولبنان، والسعودية وتونس والمغرب خطة أعدها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد، لدعم الانتفاضة سياسياً ومالياً واعلامياً. وعلمت "الحياة" ان الوزراء اتفقوا على خطوات في شأن تصعيد الموقف العربي المواجه لاسرائيل بسبب استمرارها في الاعتداءات على الفلسطينيين. ورفض وزير الخارجية المصري عمرو موسى كشف تلك الاجراءات قبل احالتها على رئيس القمة العربية، وبقية القادة العرب. وتوقعت مصادر وزارية ان يعقد لقاء للقادة العرب المشاركين في قمة الدوحة، للبحث في المستجدات المتعلقة بالأوضاع الفلسطينية. وعزز بيان أصدره أمس الديوان الملكي السعودي، بإعلان حضور ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز القمة الآمال بنجاحها، بعدما ازالت قطر عقدة مكتب التمثيل التجاري الاسرائيلي. وشهد فندق "شيراتون الدوحة" حيث يعقد الاجتماع الوزاري، العديد من اللقاءات الجانبية، أبرزها اجتماع ضم وزيري الخارجية المصري عمرو موسى والايراني كمال خرازي، وتناول تطوير العلاقة بين طهرانوالقاهرة. واعتبر هذا اللقاء تمهيداً لقمة ايرانية - مصرية على هامش اجتماعات الدوحة. كما عقد لقاء آخر بين خرازي ونظيره العراقي محمد سعيد الصحاف. وخلال لقاء مع الصحافيين قال وزير الخارجية السوداني طه عثمان ل"الحياة" ان الجهاد ضد اسرائيل لا يعني الحرب، معللاً ذلك ب"ضعف الأمة العربية والاسلامية"، وعدم وجود فرصة لخوض الحرب. وسئل هل هي "واقعية جديدة" في الخطاب السوداني فأجاب: "اذا شئت". وأعرب عن أمله بأن تتبنى القمة الاسلامية الخطوات التي أقرها القادة العرب خلال القمة الطارئة في القاهرة، لكنه رفض الحديث عن "تعريب" قمة الدوحة.