جاء قرار حركة "شاس" عزمها الانسحاب من الائتلاف الحكومي ليهدد بأزمة لا مفر منها إلا باستجابة المطالب المالية للحركة ... او انهيار الغالبية التي تتمتع بها حكومة ايهود باراك، بكل ما يعنيه ذلك من انعكاسات على عملية السلام. راجع ص 3 ورد باراك مطالباً بمهلة لمدة 24 ساعة، معرباً عن "اقتناعه" بامكان حل الازمة "بصورة مشرفة". واضاف ان "شاس مهمة للحكومة بسبب مواقفها المنطقية المسؤولة والمتوازنة في عملية السلام، وانضمامها الى ائتلافي الحكومي ليس من قبيل الصدفة"، داعياً اعضاء الائتلاف الى "الاتحاد لحل الازمة". وقدمت "شاس" 17 نائباً مطالب واضحة، تتلخص بالحصول على مخصصات مالية لدعم المدارس الدينية التابعة لها. وكان باراك فضّل ضم "شاس" الى ائتلافه الحكومي بسبب مواقفها المؤيدة للسلام مع الفلسطينيين والدول العربية خصوصاً سورية، التي يحتاج لغالبية يهودية "خالصة" في الكنيست من اجل الاستمرار في مفاوضاته معها. لكن محللين سياسيين اعتبروا ان خطوة "شاس" مناورة حزبية مدروسة تم اختيار توقيتها بدقة، خصوصاً أن ممثلي الحركة أجروا اتصالاتهم الضرورية مع حزبي "ليكود" و"يهودات هتوراه" لضمان عدم انضمامهما لصفوف الائتلاف الحكومي في اللحظة التي تنسحب منها. اما في حال اصرار "شاس" على مطالبها أو الاستقالة، فما هي الخيارات امام باراك الذي سيتركه خروج "شاس" مع 51 مقعداً في الكنيست، وهو ما يقل عشرة مقاعد عن غالبية ال61 مقعداً التي يحتاجها في البرلمان؟ في امكان النواب العرب في الكنيست 10 أعضاء مساعدته في تمرير الموازنة لدى التصويت عليها بعد غد من دون "شاس"، لكنه لن يستطيع تمرير اتفاق مع سورية بغالبية يوفرها العرب له. كذلك من شبه المستحيل أن يلجأ باراك الى الاحزاب العربية وعرض ضمها الى ائتلافه الحكومي. ولهذا السبب سارع حزب "شينوي" العلماني الى رمي "شبكة النجاة" للحكومة وعرض "خدماته" على رئيس الوزراء "لئلا يخضع لابتزازات الاحزاب الدينية" على حد تعبير أحد زعمائه. من جهة اخرى، سجلت اسعار الاسهم في اسرائيل انخفاضاً بمعدل 1 في المئة، فيما ارتفع سعر الدولار بعد الاعلان عن الازمة مع "شاس"، وهو ما يعكس مخاوف في الاسواق المالية من عدم تمرير الموازنة.