لندن، روما - "الحياة"، رويترز - تتجه دول غربية الى تجميد الأرصدة اليوغوسلافية كإجراء احترازي يمنع نهبها في غياب حكومة او سلطة مشروعة في بلغراد. وقالت مصادر وزارة الخارجية الايطالية امس الجمعة ان ايطاليا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورشة اتخاذ خطوات لحماية الاصول المالية ليوغوسلافيا خلال الاضطرابات التي تشهدها البلاد، لكن لم يصدر في لندن أي بيان عن اجراء مماثل في هذا الشأن. وكانت مسألة تجميد الارصدة اليوغوسلافية بُحثت خلال اتصال هاتفي بين مادلين اولبرايت وزيرة الخارجية الاميركية ووزير الخارجية الايطالي لامبرتو ديني في ساعة مبكرة من صباح امس. وقال مصدر لرويترز: "في هذه المرحلة الانتقالية اتفق الجانبان على أهمية اتخاذ تدابير مناسبة لحماية الاصول المالية لجمهورية الصرب اليوغوسلافية". وتستهدف التدابير حماية الاصول اليوغوسلافية من خطر تعرضها للنهب من جانب الرئيس اليوغوسلافي المحاصر سلوبودان ميلوشيفيتش وأنصاره. وكانت سويسرا أعلنت في وقت سابق من الاسبوع تجميد نحو مئة حساب مصرفي تخص حلفاء ميلوشيفيتش ليس من بينها أي حساب باسم الرئيس اليوغوسلافي المخلوع. وتتركز ارصدة اسرة ميلوشيفيتش في اليونان وقبرص، ويقال انه اودع ما يصل الى 500 مليون دولار في مصارف صينية، خصوصاً في هونغ كونغ، كماأن له استثمارات في فرنساوايطاليا وحتى في بورصة لندن عبر شركات اوفشور في الكاريبي ونيقوسيا. وكانت تقديرات اجهزة الاستخبارات الغربية، اثناء حرب كوسوفو، اشارت الى ان ثروة الرئيس اليوغوسلافي المخلوع وأسرته وحاشيته تصل الى حدود ثلاثة بلايين دولار. ويُعتقد ان الحكومة الجديدة، التي ستُشكل في يوغوسلافيا بعد تنصيب الرئيس الجديد، ستحاول العثور على ثروة ميلوشيفيتش ومحاولة استعادتها لإعادة إعمار البلاد بمساعدة من الحكومات الغربية. في نيقوسيا، أعلن ناطق قبرصي ان البنك المركزي اعطى اوامره للمصارف بمراقبة امكانات تهريب اموال يوغسلافية لحساب الرئيس اليوغسلافي المخلوع. ويعتقد ان في الجزيرة اكثر من الفي شركة اوفشور يوغسلافية. وكانت السلطات القبرصية جمدت ما يصل الى 150 مليون دولار في حسابات "بيوغرادسكا بنك" اليوغسلافي في نيسان ابريل الماضي بناء على طلب من السلطات المالية للاتحاد الاوروبي.