ذكر مصدر في الرباط ان السلطات المغربية أقرت خطة تحرك من أجل اطلاق نحو 1800 جندي مغربي أسرى في مخيمات جبهة "بوليساريو" في تندوف جنوب غربي الجزائر. واوضح ان الرباط تلقت تقارير عن تدهور الاوضاع الصحية لعدد كبير منهم. وترفض السلطات المغربية الدخول في مفاوضات مباشرة في هذا الشأن مع الجبهة معتبرة ان حلّ هذه المشكلة مرتبط بتنفيذ إجراءات تنص علىها خطة الاستفتاء في نطاق التعاون مع المنظمات الدولية والانسانية المعنية. قال المصدر ان المغرب يؤكد انه سيستمر في التعاون مع الاممالمتحدة من أجل تنفيذ خطة التسوية، ويأمل في صدور دعم دولي لاقتراحه فتح حوار مع "بوليساريو" في شأن الخلافات بينهما، "لكن في نطاق احترام سيادة المغرب". ورفض مسؤول مغربي بارز القول هل هذا التطور يعني قبول بلاده فكرة "الحل الثالث". وقال المسؤول: "نبحث في انقاذ خطة الاستفتاء". ونفى ان يكون هناك اتجاه الى سحب بعثة الاممالمتحدة من المحافظات الصحراوية، موضحاً ان ذلك من اختصاص الاممالمتحدة ومجلس الأمن. ونفى المسؤول المغربي وجود حوار بين المغرب والجزائر في هذا النطاق، موضحاً ان الاتصالات الأخيرة بين مسؤولي البلدين التي توقفت منذ اشهر كانت ركزت على الملفات الثنائية ذات الطابع الامني والاجتماعي، في اشارة الى استمرار اغلاق الحدود بين البلدين الذي دخل عامه السادس. ونُقل عن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قوله ان لا مصلحة للجزائر الآن في معاودة فتح الحدود، وانه والعاهل المغربي الملك محمد السادس قررا لدى اجتماعهما في القاهرة في نيسان ابريل الماضي فصل ملف الصحراء الغربية عن مسار العلاقات الثنائية. وصدرت في الرباطوالجزائر اتهامات متبادلة في شأن المسؤولية عن عرقلة تنفيذ خطة الاستفتاء. وقال مسؤول مغربي ان الحوار مع الجزائر في شأن هذا الملف "يكون اجدى". وتحدثت تقارير مغربية عن قيام الديبلوماسية الجزائرية بتحركات لدعم "بوليساريو"، مما يعني الابقاء على طابع الحذر في علاقات البلدين الجارين على رغم المساعي التي بذلتها اطراف عربية واجنبية لتحقيق مصالحة بينهما. الى ذلك، اوضحت مصادر مغربية ان زيارة العاهل المغربي لباريس والتي ستستمر الى الاسبوع المقبل شكلت فرصة للبحث مع الرئيس جاك شيراك في تطورات الاوضاع في منطقة شمال افريقيا وقضية الصحراء والعلاقات الثنائية.