ليما - رويترز، ا ف ب - اجرى الرئيس البيروفي البرتو فوجيموري حملة تطهير في قيادة الجيش وسط الازمة السياسية الاسوأ في البلاد، وذلك في مؤشر الى شكوكه في ولاء القوات المسلحة. وشمل القرار القادة العسكريين المقربين من الرئيس السابق للاستخبارات فلاديميريو مونتسينوس الذي عاد سراً الى البيرو الاثنين الماضي، في ظل اسوأ ازمة سياسية تجتاحها البلاد مع سريان اشاعات حول انقلاب عسكري محتمل. وكان مونتسينوس لجأ الى بنما نهاية ايلول سبتمبر الماضي بعد اتهامه برشوة نائب من المعارضة لضمه الى الغالبية الحكومية في الانتخابات الرئاسية في ايار مايو الماضي والتي فاز فيها فوجيموري للمرة الثالثة. وعزل فوجيموري ثلاثة من كبار الجنرالات المقربين للرئيس السابق للاستخبارات، لكنه قال ان الجنرالات الثلاثة وهم قادة القوات البرية والبحرية والجوية قدموا استقالاتهم "في لفتة وطنية كبيرة". واضاف: "لن يكون هناك تحول حقيقي نحو الديموقراطية اذا لم تقدم القوات المسلحة والشرطة هذه التضحية الكبيرة". وغادر على الاثر في طائرة هليكوبتر. وقالت مصادر قصر الرئاسة انه توجه لعزل صهر مونتسينوس الجنرال لويس كوباس الذي يرأس الثكنة العسكرية الرئيسية في العاصمة ليما. وكان مونتسينوس فر الى بنما قبل شهر بعد اتهامات بانه قدم رشوة لعضو معارض في البرلمان، ما دفع فوجيموري الى اعلان انه سيترك الرئاسة مبكراً والدعوة لاجراء انتخابات جديدة قبل موعدها باربع سنوات. ولكن مونتسينوس عاد هذا الاسبوع الى بيرو واقام في مكان مجهول، مما أثار مخاوف من حدوث اضطرابات عسكرية. وجاءت خطوة فوجيموري لتطهير قيادة الجيش، بعد تقرير في صحيفة "كلارين" الارجنتينية اشار الى ان القادة المعزولين تأمروا لاغتياله خلال عرض عسكري قبل شهر. ويعتبر قادة القوات المسلحة الجدد من الموالين لفوجيموري. من جهة اخرى، يواجه فوجيموري تهديدات بايقاف المساعدات الاميركية المقدرة بعشرات ملايين الدولارات اذا لم يحقق "تقدماً نوعياً" في اتجاه الديموقراطية مثل اجراء انتخابات عادلة واحترام حقوق الانسان والسماح بحرية التعبير وفرض سيادة القانون. واذا اخفقت في ذلك، لن تستفيد بيرو من مشروع القانون الذي صدق عليه مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء الماضي حول مساعدات خارجية تبلغ قيمتها 8،14 بليون دولار. وبحسب هذا القانون، تحصل بيرو على 125 مليون دولار، يذهب نصفها الى الحكومة التي بات وضعها حرجاً اذا لم تستوفي الشروط المطلوبة.