عشية بدء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية التي تبدأ اليوم، اعلنت أوساط جماعة "الإخوان المسلمين" ان حملات أمنية استهدفت مندوبي مرشحيهم في المحافظات، واشارت إلى أن "الإخوان" يسعون لتحقيق 20 مقعداً في الانتخابات. في غضون ذلك، حملت دوائر سياسية وإعلامية وثيقة الصلة بالدوائر الرسمية المصرية على الحزب الوطني الحاكم بعد سماحه بعودة المنشقين الى صفوفه. ابدت مصادر في جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر مخاوف من رد حكومي عنيف على إصرار الجماعة على رفع عدد مقاعدها في البرلمان بعد المقاعد الستة التي حصلت عليها في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. وكشفت المصادر نفسها، أن قادة "الإخوان" يسعون إلى الفوز ب 20 مقعداًَ في البرلمان ولفتت الى أن الأحكام في قضية "النقابات المهنية" امام محكمة عسكرية أرجئت مرتان، وتحدد السابع من تشرين الثاني نوفمبر المقبل لإعلانها. وأعربت عن خشيتها من صدور الأحكام مشددة مثلما حدث في ثلاث قضايا أخرى نظرت فيها دوائر عسكرية على هامش الانتخابات السابقة العام 1995 أتهم فيها 81 من رموز الجماعة صدر في حق 59 منهم أحكام بالسجن لفترات تراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. وتضم قضية "النقابات المهنية" 20 متهماً بينهم نواب سابقون اتهمتهم نيابة أمن الدولة ب "الانضمام إلى تنظيم سري محظور يهدف إلى محاولة قلب نظام الحكم". وسيخوض "الإخوان" المرحلة الثانية ب 28 مرشحاً وزعوا على دوائر في أربع محافظات تتمتع الجماعة بحضور كثيف فيها. وزادت النتائج التي حققها "الإخوان" في المرحلة الأولى من آمال قادة التنظيم في الفوز ب 20 مقعداً لتصبح الجماعة القوة الثانية في البرلمان بعد الحزب الوطني الحاكم. وقال القطب البارز في الجامعة السيد سيف الإسلام حسن البنا ل"الحياة": إن "السلطات وسعت أمس الحملة ضد عناصر "الإخوان" الناشطين في الانتخابات في المحافظات التي ستجري فيها المرحلتان الثانية والثالثة. وذكر أن الشرطة اعتقلت المحامي أيمن ناهد الذي كان إلى جواره أثناء جولة انتخابية له في حي عابدين ونقلته إلى جهة غير معلومة. وأوضح أن قوات الأمن اعتقلت 70 من رموز الجماعة فجر امس في حملات شنتها على أربع محافظات. من جهة اخرى، ركّزت حملة اعلامية وسياسية امس على دعوة الناخبين الى الحذر من منح أصواتهم لمرشحين مستقلين سيغيرون هويتهم السياسية بعد النجاح. وكان 59 من المنشقين انضموا مجدداً إلى الحزب الحاكم بعد ظهور نتائج المرحلة الاولى. وحذر الكاتب الساخر أنور وجدي، وهو اسم مستعار يشاع أن صاحبه هو ابراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير صحيفة "أخبار اليوم"، من أن "ثقة الناخبين ستهتز بعد عودة المنشقين وستدفعهم الى اختيار من لا يقبل الانضمام للحزب الوطني وغالباً ما سيكون هؤلاء من التيار الاسلامي". وقبل يوم حمل الكاتب الشهير سلامة أحمد سلامة في عموده اليومي في صحيفة "الاهرام" على هذه الظاهرة التي وصفها بأنها "خيانة أمانة" يرتكبها المستقلون ضد الناخبين الذين منحوهم ثقتهم واختاروهم من دون منافسيهم، مشيراً إلى ضرورة وضع ضوابط تمنع ذلك. وجاء تصعيد هذه الحملة فيما يبدو بنتائج غير مقصودة لمصلحة مرشحي قوى المعارضة على اختلاف أحزابها، وهي كانت الأكثر تضرراً من كثرة المرشحين المستقلين الذين "سحبوا" أصواتاً كثيرة منها اتجهت ناحية مختلفة في خيار وسط بين القوتين "الحاكم" و"المعارض". وقال الأمين العام للتجمع الدكتور رفعت السعيد إن "أي حزب يحترم نفسه لا يمكن أن يضيف الى قوائمه من تمردوا عليه وعلى قراراته واسقطوا مرشحيه الاصليين" وذلك على رغم أنه يرى أن "كل حزب حصل على ما يستحقه، و"الوطني" بالتحديد حصل على ما يستحقه لو خصمنا عملية التسوق لمرشحين ناجحين اضافيين.
