أطلقت بورصة بيروت أمس الخميس نظام "التسعير المستمر" الذي سيبدأ العمل به اليوم. وقال وزير المال اللبناني جورج قرم في مؤتمر صحافي تم فيه اعلان النظام الجديد، ان هذا النظام "سيؤمّن سيولة أكبر في السوق، ما ينشط حركتها التي شهدت ركوداً خلال الأعوام الأربعة الماضية، على غرار ما شهدته البورصات العربية". وأضاف ان "عمليات التخصيص ستعطي دفعاً للبورصة"، لافتاً الى ان الاتفاقات الموقعة لتخصيص شركات الهاتف الخليوي و"طيران الشرق الأوسط" ميدل ايست، "لحظت إدراج اسهمها في بورصة بيروت". وذكَّر بالحوافز الضريبية التي منحتها موازنة 2000 للشركات لإدراج أسهمها في البورصة، متمنياً على لجنة البورصة تسويقها لتعطي "الأهداف المرجوة منها". ودعا الشركات العائلية الى فتح رساميلها، ما "يساهم في توسيع الأسواق المالية"، والقطاع الخاص الى إدراج أسهم شركاته في البورصة. وأكد قرم "ضرورة إنشاء سوق ثانوية" لسندات الخزينة اللبنانية التي يبلغ حجمها 17 بليون دولار، ما يؤدي الى "استكمال خفض الفوائد الذي يشكل المتغير الاستراتيجي للخروج من أزمة المديونية العامة". من جهته، قال رئيس لجنة بورصة بيروت فادي خلف في المؤتمر الصحافي ان "الانطلاقة الفعلية للبورصة ترتبط بإدراج الشركات التي سيتم تخصيصها"، منبهاً الى ما يتردد عن ان "شركات أجنبية كبرى تستعد اليوم لشراء أسهم هذه الشركات من خارج البورصة". واعتبر أن "ذلك يهدد بالقضاء على كل الجهود الآيلة الى تفعيل البورصة وتحسين أدائها".