عكست نتائج الجولة الثانية للمرحلة الأولى من الانتخابات النيابية المصرية انخفاضاً كبيراً في شعبية الحزب الوطني الحاكم، في مقابل نجاح بارز لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة. فلم ينل المرشحون الرسميون للحزب الحاكم في جولة الإعادة سوى 38 مقعداً إضافة إلى 21 حصل عليها في الجولة الأولى، في حين نال "الإخوان" أربعة مقاعد في الجولة الثانية اضيفت إلى اثنين فازوا بهما في الجولة الأولى. راجع ص 5 ولم يعادل انتكاسة "الوطني" سوى هزيمة حزب "الوفد" الليبرالي الذي لم ينل في الجولتين سوى مقعد واحد، في حين جاء حزب التجمع اليساري في مرتبة ثانية بعد "الإخوان"، وفاز بثلاثة مقاعد في الجولتين، وخرج الحزب الناصري من المرحلة الأولى خالي الوفاض. وبدا "الإخوان" أكثر القوى السياسية مقدرة على التعاطي مع المعركة الانتخابية، واستغلال إشراف القضاة على مراكز الاقتراع في "تجييش" أعداد كبيرة من الناخبين، والتعاطي مع الإجراءات الأمنية التي اعتبروا انها هدفت إلى التأثير في أوضاع مرشحيهم. وحتى بعد ظهر أمس ساد الاعتقاد بأن "الإخوان" حققوا في المرحلة الأولى خمسة مقاعد، اثنان منها في المرحلة الأولى في دائرة مينا البصل في الاسكندرية وثلاثة في جولة الإعادة في بورسعيد والبحيرة والاسكندرية، ثم تبين أن "الجماعة" لجأت إلى الحيلة للتغطية على مرشح لها في دائرة بندر الفيوم، هو السيد مصطفى علي عوض الذي فاز في الدائرة.