يتزايد دور السياحة الدولية داخل الاقتصاد المغربي الذي ينتظر أن يحقق السنة الجارية، وللعام الثاني على التوالي، عائدات سنوية تفوق بليوني دولار. وباتت هذه العوائد تشكل أول مصدر للعملة الصعبة في البلد تليها تحويلات المهاجرين في الخارج. ويتطلع المغرب الى تحقيق عائدات تفوق 78 بليون درهم 7.5 بليون دولار بحلول عام 2010 من خلال جلب عشرة ملايين سائح سنوياً. ولتعزيز فرصه في استقطاب مزيد من السياح قررت الحكومة في الموازنة التي وضعتها للسنة المقبلة اعتماد حوافز جديدة للمستثمرين. وتشمل هذه الحوافز الاجراءات الآتية: - اعفاء الشركات الفندقية كاملاً من الضريبة على المبيعات التي تتم بالعملات الصعبة خلال السنوات الخمس الأولى من نشاطها وتخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 50 في المئة في ما بعد، على غرار ما هو معمول به مع الشركات المصدرة للسلع. - تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المطاعم من 20 الى عشرة في المئة، كما هي الحال في النظام المطبق على الفنادق، كذلك تخفيض رسوم التسجيل على مبيعات الأصول السياحية من عشرة الى خمسة في المئة وتقليص الحد الأدنى المفروض للاستفادة من نظام الاتفاقات بين الدولة والمستثمرين الى 20 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار في النظام السابق. - تخصيص مبلغ 80 مليون دولار من موارد صندوق الحسن الثاني للتنمية لتهيئة أراض سياحية واستصلاحها في مناطق اغاير جنوب والعرائش شمال والسعيدية شرق مع وضعها تحت تصرف شركات الاستثمار السياحية الدولية لبناء 30 ألف سرير جديد، وانشاء وحدات سياحية مدمجة مع الرياضات البحرية والمنتجعات الصحية والترفيهية والثقافية. - تمكين المستثمرين السياحيين المحليين والأجانب من الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة مشاريعهم بأسعار رخيصة مع تمتعهم بالاعفاءات الضريبية وتسهيلات في التمويل. وقال وزير المال والسياحة فتح الله ولعلو ل"الحياة" ان قطاع السياحة يتطلب حوافز اضافية للاستثمار بعدما أظهر انه يتطور سنوياً بمعدل 13 في المئة نتيجة تحسن الظروف الدولية الملائمة ودخول شركات عالمية الى قطاع السياحة في المغرب. وأضاف: "حتى يتمكن المغرب من استغلال الفرص الهائلة التي تتيحها السياحة والاستفادة من تزايد الطلب الدولي على خدمات السياحة والسفر التي تقدر المنظمة العالمية للسياحة سوقها بنحو بليون سائح عام 2010، تم تحديد استراتيجية لحفز المستثمرين والتغلب على الصعوبات التي تواجه بعض شرائح القطاع". ويعترف الوزير المغربي ان المرحلة المقبلة تستهدف استعادة المكانة التي كان يحتلها المغرب على الصعيد الدولي أي المرتبة 25 على لائحة أكثر البلدان جذباً للسياح في العالم، والوصول الى جلب أربعة ملايين سائح أجنبي كحد ادنى من دون احتساب سياحة المهاجرين المقدرة بمليوني سائح. وتهدف المرحلة الثانية الى مضاعفة الاعداد والايرادات ابتداء من عام 2006 وصولاً الى تسجيل ما نسبته واحد في المئة من مجموع السياحة الدولية، أي عشرة ملايين سائح غير مغربي بنهاية العقد المقبل مع ايرادات تقارب ثمانية بلايين دولار. ولهذا الغرض يقول وزير المال والسياحة المغربي ان بلاده تحتاج "الى استثمارات اجنبية لا تقل عن ثلاثة بلايين دولار من دون احتساب الاستثمارات التي ستقوم بها الدولة على مستوى تجهيز الأراضي والبنى التحتية وهذه تقدر بنحو بليون دولار، أي ان مجموع الاستثمارات قد يفوق أربعة بلايين دولار وهي مبالغ ليست كبيرة بالنظر الى التوظيفات الرأسمالية التي يتطلبها قطاع السياحة". وأضاف: "هذه الاستثمارات ستكون مفيدة جداً للمغرب إذ ستمكنه من توليد 600 ألف وظيفة جديدة وترفع مساهمة القطاع السياحي من 7.8 في المئة من الناتج القومي الاجمالي الى 12 في المئة والانتقال باليد العاملة في مجال السياحة من 5.8 في المئة الى ثمانية في المئة من اجمالي القوى العاملة". ويضيف: "رغم المؤهلات التي يزخر بها المغرب وتنوعه الجغرافي والمناخي ورصيده الثقافي والتاريخي ظلت الاستثمارات في القطاع ضعيفة طوال العقدين الماضيين، ولم تبذل جهود كافية للارتقاء بالسياحة المغربية التي تراجعت رتبتها من 25 الى 38 قبل أن تستعيد بعض مستوياتها السابقة في العامين الأخيرين". وتبدو تجربة تركيا مفيدة لحالة المغرب. ويقول المسؤولون: "لدينا أشياء كثيرة نشبه فيها تركيا بينها القرب من أوروبا والرصيد التاريخي والعمراني". وللحاق بالركب، أعدت وزارة المال التي بات لها الاشراف الاداري على قطاع السياحة بعد الغاء منصب وزير السياحة، برنامجاً طارئاً لرفع القدرة الاستقبالية الى 160 ألف سرير. وتشمل الخطة: تنمية السياحة الشاطئية لا سيما في منطقة اغادير مع تنويع المنتج السياحي وتطوير السياحة البيئية والجبلية والصحراوية وسياحة الأعمال والراليات. كما تتضمن انشاء خمس مناطق سياحية جديدة من شأنها تخفيف العبء على المدن التي يكثر عليها الطلب لا سيما في فصول الشتاء مثل مراكش واغاير ووارزازات وأفران، وتجديد الفنادق المتقادمة في المدن العتيقة وجدولة ديون الفنادق التي كانت تضررت من الكساد السياحي مطلع التسعينات. كما تنص الخطة على تشجيع الشركات الدولية على الاستثمار في المغرب وتولي ادارة الفنادق الجديدة لربطها بشبكات دولية معروفة وانعاش حملات الترويج من خلال استخدام تكنولوجيا الاتصال والانترنت.
