حققت القمة العربية الطارئة هدفيها المعلنين، الأول عبّر عنه الرئيس المصري حسني مبارك بإخضاع التعامل مع إسرائيل مستقبلاً وفقاً لمواقفها وسياسات حكوماتها تجاه الفلسطينيين وحقوقهم، وتجاه العرب ومستقبل التعايش معهم "لأن الذين يريدون السلام لا يقومون بتلك الممارسات التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة". والثاني عبر عنه ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بإعلان مساهمة المملكة العربية السعودية بمئتين وخمسين مليون دولار لتمويل صندوقين لدعم الفلسطينيين، أولهما "صندوق انتفاضة القدس" برأس مال مقداره 200 مليون دولار، والآخر "صندوق الأقصى" الذي يخصص له 800 مليون دولار "لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس، والحيلولة دون طمسها، ولتمكين إخواننا الفلسطينيين من الفكاك من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي". وقال ولي العهد السعودي إن "على الولاياتالمتحدة الاميركية بصفتها راعية عملية السلام مسؤولية خاصة في الانهيار الذي تواجهه هذه العملية، فمعنى الرعوية يقضي من الراعي التأكد من سلامة النهج الذي تسلكه العملية السلمية، ومحاسبة المسؤول عن انحرافها عن مسارها المرسوم، وقد كنا نتوقع بعد كل الايجابية وروح الالتزام التي اظهرها الجانب العربي تجاه عملية السلام ومتطلباتها، ان يجري ردع الجانب الاسرائيلي أو على الأقل توجيه اللوم إليه مقابل ما بدا منه من تعنت، وما يقترفه من سلوك وممارسات تتنافى مع مبادئ وأسس مؤتمر مدريد للسلام وتتعارض مع نصوص اتفاقاته المبرمة مع الجانب الفلسطيني". وكان متوقعاً أن تقتصر الجلسة العلنية للقمة، المنقولة تلفزيونياً، على كلمة الرئيس مبارك، إلا أن خلوة صباحية بين القادة أرتأت نقل كل الكلمات، خصوصاً بعد إلحاح خاص على بث كلمة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وكان واضحاً أن الجميع يهجس ب"توقعات" الشارع العربي ويريد أن يخاطبه من دون أن يجاريه في ميوله. وبدا أن مصر نجحت في تغليب الاعتدال على الموقف العام للقمة، فلم تكن هناك دعوات متشددة إلى قطع العلاقات والمقاطعة. كما تبين أن توافقاً حصل بين القادة أيضاً على الصيغة التي اعتمدت للتلويح بقطع العلاقات، على رغم جدل طويل دار حول "ال" التعريف، وما إذا كان يجب اعتمادها في تحديد "دول" أو "الدول" التي تقيم علاقات مع إسرائيل، والتي هي مدعوة لإعادة النظر في هذه العلاقة في ضوء الأحداث. وأكدت مصادر مطلعة ل"الحياة" أن الدعوة الواضحة التي وجهها ولي العهد السعودي الأمير عبدالله إلى "التوقف عن إقامة أي علاقات مع إسرائيل وإلغاء أي نوع من العلاقات أو الصلات التي نشأت في ظل عملية السلام، التي استهانت إسرائيل بكل متطلباتها، وضرورة ربط أي استئناف لهذه العلاقات بإحراز إنجاز حقيقي ليس فقط على المسار الفلسطيني بل على المسارات كافة"، رفعت سقف قرارات القمة وشكلت مدخلاً للتوافق على صيغة أضيفت إليها عبارة "تحميل إسرائيل مسؤولية إلغاء أي نوع من العلاقات". وسألت "الحياة" مسؤولاً في الوفد القطري عما إذا كانت قطر ستقطع صلتها بإسرائيل وتقفل مكتبها في تل أبيب والمكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة، فأجاب أن "القرار الذي سيصدر عن القمة لا يلزم الدول بإلغاء علاقاتها لأن القرار سيادي لكل دولة، وعندما ترتأي قطر أن مثل هذه الخطوة سبفيد الموقف الفلسطيني والعربي فإنها ستتخذه". ولفتت كلمتا الرئيسين السوري بشار الأسد واللبناني إميل لحود في تركيزهما على "النموذج اللبناني" الذي اتُبع لتحرير الأرض ك"بديل" لعملية السلام، أو كمواكبة لها "لأن إسرائيل لا تفهم إلا بهذه اللغة". في الوقت نفسه طلب الرئيس الأسد أن يهتم القادة العرب بتحديد مستقبل "السلام كخيار استراتيجي"، وبالتالي بلورة مشروع قومي في ظل السلام. أما كلمة الرئيس العراقي التي ألقاها نائب رئيس مجلس قيادة الثورة عزة إبراهيم الدوري فلم تنطوِ على أي روح تصالحية، خصوصاً في حديثه عن الحكام العرب، أو في المزايدة التي اتبعها ب"الدعوة والعمل لتحرير فلسطين بالجهاد، لأن الجهاد وحده هو القادر على تحرير فلسطين والأراضي العربية الأخرى". وقدمت اليمن وتونس اقتراحات، منها اقتراح الرئيس علي عبدالله صالح التبرع بيوم عمل عربي لمصلحة الفلسطينيين والانتفاضة. وعلمت "الحياة" أن مشاورات سريعة جرت بين وفود مصر وفلسطين واليمن تمهيداً لعقد اجتماع لوزراء المال العرب من أجل تحديد آلية تنفيذ هذا الاقتراح، وفقاً لظروف كل دولة. أما الرئيس زين العابدين بن علي فطلب خطة عربية شاملة تعمل الدول كافة في ضوئها، مقترحاً قوة فصل دولية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو اقتراح ورد في أكثر من كلمة. كذلك شدد على لجنة تحقيق دولية في الأحداث الأخيرة، وعلى تعويضات من إسرائيل للسلطة الفلسطينية على الأضرار التي ألحقتها بمؤسساتها وبالمنشآت التي تخص المدنيين. وكان يمكن لانسحاب وفد ليبيا أن يشكل حدثاً في هذه القمة، إلا أن أجواء اللقاء العربي جعلت هذا الانسحاب حدثاً ثانوياًَ. وبرر الليبيون انسحابهم في بيان اعتبر "أن المؤتمر لن يتخذ أي إجراءات عملية يمكن أن تردع الممارسات العدوانية الإسرائيلية"، وبالتالي فإن الوفد "يعلن انسحابه من المؤتمر متحفظاً عن مجمل البيان الختامي باعتباره لم يتضمن قراراً صريحاً يقضي كحد أدنى بقطع العلاقات العربية مع الكيان الإسرائيلي في أي مجال وتحت أي مسمى، ومواجهته بسلاح المقاطعة المباشرة وغير المباشرة". وسألت "الحياة" مصدراً فلسطينياً إذا كانت السلطة مرتاحة إلى صيغة الصندوقين المقترحين، خصوصاً أنهما لن يكونا برعايتها، فنفى أن يكون للجانب الفلسطيني أي تحفظ، وقال: "المهم أن المساعدة مفيدة، والأكيد أن الأموال ستوزع بالطريقة المناسبة". وأكد مصدر إماراتي رفيع المستوى ل"الحياة" أن الإمارات ستشارك في تمويل الصندوقين، وأن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات سيعلن قريباً حجم مساهمة بلاده. وفي الجلسة المسائية للقمة قدم الرئيس مبارك تقريرين، الأول عن اجتماعات وزراء الخارجية، والآخر عن قمة شرم الشيخ. وناقش القادة العرب ملاحظاتهم على مشروع البيان الختامي، وجرت الموافقة في هذه الجلسة على القرار المتعلق باعتماد آلية دورية لعقد القمة العربية، وينتظر أن يوقع عليه الوزراء صباح اليوم قبيل الجلسة الختامية للقمة. ومساء أمس عقد الوزراء اجتماعاً لقراءة أخيرة للبيان الختامي، وللاتفاق على صيغة نهائية لموضوع "قطع العلاقات". وكان تحدث في الجلسة المسائية وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد، ورئيس وزراء موريتانيا شيخ العافية خونا ولد محمد، وأمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس عرفات. كما نوه مبارك برسالة من السلطان قابوس بن سعيد يؤكد فيها تأييده كل ما يصدر من قرارات عن القمة، كذلك رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال وزير الخارجية المصري عمرو موسى للصحافيين إن "أهم ما سيتمخض عن القمة هو وحدة الصف العربي إزاء الوضع الخطير في الأراضي المحتلة واتخاذ إجراءات ومواقف موحدة". لكنه أشار إلى أن الجو العام في المنطقة "لا يدعو مطلقاً إلى التفاؤل، فالموقف خطير جداً وعلى العرب أن يقفوا معاً في هذه الظروف". واعتبر أن كلمات القادة "عكست شعورهم وشعور الشعوب العربية حيال الأحداث الفظيعة التي شهدتها المناطق الفلسطينية". واعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني الدكتور نبيل شعث أن "موقف القادة العرب يعكس إلى حد كبير تطلعات الشعب الفلسطيني وأبناء الشعب العربي الذين انطلقوا ليدعموا الانتفاضة الفلسطينية في كل مكان"، وقال إن "مقدار نجاح القمة هو في أن تعكس ما تريده الانتفاضة"، واضاف أن المساعدة المالية السعودية "تشكل خطوة داعمة لصمود الشعب الفلسطيني".
