بعد انسحابها أو "ابعادها" عن أكثر من منطقة في العالم، تسعى روسيا للحفاظ على مواقعها في حوض بحر قزوين. وأعلنت اول من أمس موافقتها على عقد قمة خماسية لرؤساء الدول المطلة على البحر، لكنها لم تخف انزعاجها من توقيع الأذربيجانيين اتفاقاً لنقل النفط من باكو الى تركيا، وسعت في الوقت نفسه، إلى تعزيز علاقاتها مع إيران لخلق "تعادل" للنفوذ الأميركي في المنطقة. قام وزير الخارجية الأذربيجاني في ولاية غولييف بزيارة لموسكو أجرى خلالها محادثات مع نظيره الروسي ايغور ايفانوف حول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. وأعلن وزير الخارجية الروسي أن موسكو وافقت مبدئياً على عقد "قمة قزوين"، على أن يحدد موعدها ومكانها لاحقاً، وذكر أن رؤساء الدول المعنية يجب أن يتفقوا على صيغة تحدد الوضع القانوني لبحر قزوين. وظهرت هذه المشكلة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي إذ إن الوضع القانوني كان حدد بمعاهدتين بين موسكووطهران، إلا أن انهيار الدولة الموحدة أدى إلى ظهور خمسة بلدان قرب البحر هي روسياوإيران وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان. وتوصلت الدول الثلاث الأولى الى تفاهم يدعو الى "استثمار مشترك" للثروات النفطية - الغازية والبيولوجية للبحر، إلا أن اذربيجان أصرت على مبدأ تقسيمه الى قطاعات وطنية، وأيدتها جزئياً تركمانستان. ويتوقع أن يكون هذا الموضوع أحد المحاور التي يناقشها في طهران سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي ايفانوف. وإضافة الى الجانب الاقتصادي، فإن لبحر قزوين اهمية استراتيجية، ويرى خبراء أن السيطرة على شبكة الأنابيب والمواصلات عبر البحر وقربه، تعطي أفضلية وامتيازات جيو - سياسية واسعة، وكانت موسكو تصر على أن يتم نقل النفط من بحر قزوين الى سائر مناطق العالم عبر الخط المار حالياً من باكو الى ميناء نوفوروسيسك والذي تصل طاقته الى خمسة ملايين طن سنوياً. وأبدى الإيرانيون رغبتهم في "استضافة" خط الأنابيب، إلا أن الولاياتالمتحدة أيدت بقوة فكرة إنشاء خط باكو - تبلسيسي - جيهان الذي يربط نفطياً وسياسياً، أذربجيان وجورجيا و تركيا وهي دول وثيقة الصلة بواشنطن. ووقع امس في باكو اتفاق لبناء الخط المذكور، بين شركة النفط الوطنية الأذربيجانية وشركة النفط البريطانية BP و"أرامكو" و"يوتكال" و"دلتا" السعودية - الأميركية وشركات نرويجية ويابانية. ووصف الرئيس الأذربيجاني حيدر علييف هذا الاتفاق بأنه "تاريخي". باكو والضغوط الروسية ومن الواضح أن باكو تأمل في استثمار الاتفاق اقتصادياً وسياسياً، فهو بذلك سيخفف من الضغوط الروسية عليها ويساعدها في رفض طلب موسكو الاحتفاظ بملكية محطات الرادار الكبرى الموجودة في الأراضي الأذرية. واقترح الوزير غولييف امس، ان تحول ملكية المحطات الى اذربيجان على أن يجري لاحقاً "إعارتها" الى روسيا. وشدد على أن بلاده ترفض اي شكل من أشكال الوجود العسكري الأجنبي الروسي خلافاً لأرمينيا التي تربطها معاهدات دفاعية مع موسكو. والأرجح أن إبرام اتفاق انابيب النفط سيعزز مواقع الأذريين في مطالبتهم بانسحاب الأرمن من محيط منطقة قره باخ المتنازع عليها، وسيؤمن لباكو المزيد من الدعم الأميركي في هذا الصراع. وطلب الوزير غولييف من نظيره الروسي إعادة النظر في التحالف الروسي - الأرمني وقال إن موسكو لا يمكن ان تكون وسيطاً محايداً، ما دامت تملك قواعد عسكرية في ارمينيا. وأشار المراقبون الى أن زيارة غولييف جاءت في فترة التحضير للانتخابات البرلمانية في اذربيجان والتي سيخوضها إلهام علييف ابن الرئيس الحالي ووريثه المحتمل.