بغداد، لندن - "الحياة"، أ ف ب - قرر مجلس قيادة الثورة في العراق اجراء انتخابات تشريعية في السابع والعشرين من آذار مارس المقبل لاختيار اعضاء المجلس الوطني البرلمان. وأفادت الصحف الرسمية العراقية أمس انه "استنادا الى احكام المادة 22 من قانون المجلس الوطني الرقم 26 لسنة 1995، صدر مرسوم جمهوري برقم 31 حُدد فيه الاثنين الموافق السابع والعشرين من آذار 2000 موعداً لإجراء انتخابات المجلس الوطني". وأضافت ان "مجلس قيادة الثورة اعلى سلطة في العراق قرر تأجيل انتخابات المجلس في منطقة كردستان، حيث يتعذر اجراء الانتخابات فيها الى حين عودة الظروف الطبيعية اليها". وأوضحت ان الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات التي يرأسها نائب رئيس مجلس قيادة الثورة عزة ابراهيم الدوري حددت في بيان لها ان "يكون عدد السكان الذين يمثلهم كل من اعضاء المجلس الوطني 99560 شخصا". يذكر ان المجلس الوطني السابق انهى دورته الرابعة في الثامن والعشرين من كانون الاول ديسمبر الماضي. وتتزامن الانتخابات التشريعية مع الاستعدادات الجارية لوضع دستور جديد للعراق، وتدرس السلطات تشريع التعددية الحزبية. وفي آب اغسطس الماضي انتخب العراقيون مجالسهم البلدية، لكن المحافظات الكردية الثلاث لم تشارك في العملية الانتخابية. وجرت انتخابات البرلمان الحالي في 24 آذار 1996، وفاز جميع مرشحي حزب البعث الحاكم وعددهم 160 بمقاعد في البرلمان اضافة الى 60 مرشحاً مستقلاً. وعين الرئيس صدام حسين 30 نائباً يمثلون المناطق الكردية في شمال العراق غير الخاضع لسيطرة الحكومة. على صعيد آخر، اعلن 11 حزباً كردياً تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الانتخابات البلدية التي ستجرى في مناطق سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني الخميس المقبل. وعقد ممثلو هذه الاحزاب اجتماعاً قبل بضعة أيام في مقر الاتحاد في السليمانية، اصدروا في ختامه بياناً اكد ضرورة اجراء الانتخابات "في جو حر وديموقراطي"، و"الالتزام بمقررات اللجنة العليا المشرفة" على الانتخابات، و"عدم الافساح في المجال لأي نوع من الخروق" و"حظر الاهانات".