أعرب مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن ارتياحهم لسير أعمال الاصلاح المؤسساتي التي بدأتها "اللجنة الوطنية العليا للاصلاح المؤسساتي" الفلسطينية بالتعاون مع "هيئة الخبراء المستقلين" قبل اكثر من شهر. وعكست التصريحات الأوروبية تغير نظرة المسؤولين في بروكسيل بشكل ايجابي حيال أداء السلطة الفلسطينية بعد ان كانت تعرضت على مدى الاعوام الماضية الى انتقادات منتظمة وشديدة استهدفت ممارسات سوء التسيير وهدر المال العام. وأبرز مسؤولون في المفوضية بشكل خاص اهمية مبادرة القيادة الفلسطينية هذا الشهر الى انشاء "المجلس الأعلى للتنمية" الذي كلف جرد موارد وانفاق المؤسسات العامة الفسطينية وخلق البيئة المناسبة لتحسين أداء الاقتصاد وجلب المستثمرين. وأكد خبير أوروبي ل"الحياة" ان البرنامج الذي تم بحثه قبل أيام في باريس يعد بإدخال الاصلاحات الدستورية والقانونية اللازمة في كل المجالات الحياتية المعهودة لدى كل دولة، بدءاً بالدستور وانتهاء بالتعليم والصحة ومروراً بالقضاء والمحاكم الدستورية والتشريعات الاقتصادية والمالية والانظمة الاجتماعية والأمن. وسيتم تشكيل "أمانة عامة" تنسق المقترحات التي ستعدها كل من اللجان المتخصصة حسب القطاعات طوال العام الجاري. واعتبر الخبير الأوروبي، وهو من الخبراء الدوليين الذين يقدمون المشورة الفنية للفلسطينيين، ان تنفيذ الاصلاحات في أرض الواقع سيمثل احد شروط نجاح ميلاد الدولة الفلسطينية المرتقبة هذا العام. وتحدث الى "الحياة" عن التزام السلطة الفلسطينية "مشاركة ممثلي المجتمع المدني في اشغال مختلف اللجان المتخصصة" وحرص الدوائر المختصة على "أن يوافق الرئيس الفلسطيني، من دون تأخر، على البنود المتعلقة بالحقوق الاساسية" وذلك قبل انجاز النص الكامل للدستور. وتتوقع خطة الاصلاح المؤسساتي "ان يدخل الدستور الفلسطيني حيز التنفيذ مع اعلان الاستقلال" على ان يتم اعداد كل الترتيبات القانونية قبل مطلع كانون الأول ديسمبر 2000. وعلى صعيد القضاء، يلاحظ الخبراء ان فلسطين ستحتاج في غضون العامين أو الثلاثة المقبلة الى نحو مئة من القضاة والمستشارين وممثلي الادعاء العام، بالإضافة الى المباني المناسبة لنشاط المحاكم، كما ستتضمن الاصلاحات المرتقبة تقوية صلاحيات المحكمة الدستورية حتى تضطلع بدورها الكامل في السهر على تنفيذ الدستور. وتعترف "اللجنة الوطنية العليا" بأن و ضع التشريعات الاقتصادية "بات أمراً عاجلاً" من اجل توفير الظروف المناسبة لنشاط المؤسسات وحماية مصالحها. لذلك بادر الرئيس عرفات الى اصدار مرسوم في العاشر من الشهر الجاري انشأ بمقتضاه "المجلس الأعلى للتنمية" لمركزة الاشراف على جمع الموارد المالية والانفاق العام. ويترأس المجلس الرئيس عرفات وينتمي لعضويته وزراء المال والتخطيط والاقتصاد. وتركز اللجنة المختصة بالتشريعات الاقتصادية على اقتراح تشريعات تتصل بنشاط المصارف وقوانين المؤسسات والقوانين التجارية وقوانين الافلاس والتأمين والنظام الجبائي. وتوافق السلطة الوطنية الفلسطينية على ان تتمتع وزارة المال بكافة صلاحياتها في مجالات جمع الجبايات والانفاق العام والاشراف على خطة انتداب موظفي القطاع العام الذي تضخم بشكل مفرط نتيجة ممارسات المحاباة والمحسوبية والولاء التي طغت منذ بدء الحكم الذاتي. ويهدد تضخم القطاع العام بإفلاس الخزينة بالنظر الى ان رواتب المواظفين تستنزف 70 في المئة من الموارد المالية. كما ستشرف وزارة المال على النشاطات الخارجية لمختلف الوزارات الاخرى من اجل التحكم في الانفاق ومراقبة استخدام القروض والمعونات الخارجية. وفي مؤشر ايجابي يوحي بعزم الفلسطينيين على تدارك النقص وتجاوز الاخطاء الفادحة التي ارتكبها العديد من الهياكل الإدارية في مجال انفاق المعونات الدولية، فإن وزارة المال اعدت هذه السنة مشروع موازنة ستعرضه على المجلس التشريعي. وكانت الدول المانحة ألحت في مناسبات عدة على ضرورة اخضاع انفاق الموازنة العامة لرقابة المجلس التشريعي بصفته السلطة المنتخبة والمؤهلة للاشراف على نشاط الحكومة. ولتخفيف عبء البيروقراطية، تقتضي خطة الاصلاح الاداري "خفضاً كبيراً" في اعداد موظفي القطاع العام ووضع قوانين الانتداب وفق معايير الكفاءة المهنية واصدار نظام موحد للتقاعد والضمان الاجتماعي وإلغاء ازدواجية الادوار والصلاحيات بين الوزارات والمؤسسات الحكومية واسناد أقصى ما يمكن من المسؤوليات والصلاحيات الى المؤسسات الواقعة في أسفل الهرم الاداري.
