اقرت هيئة الشورى في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في الخرطوم امس اقتراحات طرحتها لجنة المعالجة الشاملة لإنهاء الخلافات داخل الحزب، وحددت قرارات الهيئة حاكمية الحزب على الدولة. وأقر الاجتماع الأول للمجلس الذي انتهى ظهر أمس اقتراحاً باستكمال عضوية هيئة الشورى واعادة تشكيل الهيئة القيادية وتعديل النظام الاساسي للحزب ولوائح عمله الداخلية. واكد التمسك بالرئيس عمر البشير والأمين العام للحزب الدكتور حسن الترابي في قيادة الحزب. وحدد مجلس الشورى اختصاصات الرئيس البشير في رئاسة جلسات المؤتمر العام والإشراف على الأداء العام ل"المؤتمر الوطني" والتنسيق بين الجهازين التنفيذي والسياسي. وأوكلت القرارات الى الترابي مسؤوليات الدعوة والعمل الشعبي والفكري والتنظيمي الى جانب رئاسة الهيئة القىادية. وحدد الاجتماع اختصاصات الهيئة القيادية التي يرأسها الترابي في عقد التحالفات مع القوى السياسية المختلفة ونقضها ورسم السياسات العامة التي يقوم الجهاز التنفيذي بتفعيلها وتنفيذها، اضافة الى محاسبة الجهاز التنفيذي من خلال تقارير دورية يقدمها البشير كل ثلاثة اشهر. وتتابع الهيئة ايضاً عمل قطاعات المؤتمر الوطني المختلفة ومراقبة أدائها. وأكدت هيئة الشورى اقتراحات لجنة "رأب الصدع" التي شُكلت لمعالجة النزاع بين البشير والترابي على حاكمية "المؤتمر الوطني" من خلال السياسات العامة التي يرسمها للدولة. وأعطت الاقتراحات التي اجيزت أمس غالبية كبيرة لممثلي الولايات في قيادة الحزب الحاكم اذ أضافت أمناء الحزب في الولايات ال26 الى عضوية هيئة القيادة. وأعطت الصيغة الجديدة للرئيس السوداني حق ترشيح اعضاء الجهاز التنفيذي فيما خولت الأمين العام صلاحية ترشيح أمناء القطاعات داخل الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية ترشيح المسؤولين لقيادة البرلمان. وستتولى لجنة التعيينات والمحاسبة التي تختارها هيئة قيادة الحزب الفصل في تشكيل الحكومة وتعيين قادة العمل الحزبي.