تستعد قطر لتوسيع الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في إدارة النشاط السياحي والترفيهي، في وقت تتكامل فيه مراحل تنفيذ مشاريع سياحية بقيمة 200 مليون دولار تقوم بتنفيذها "شركة قطر الوطنية للفنادق"، وهي شركة حكومية كانت تعتبر حتى الآن الذراع الرئيسية للسياسات السياحية في البلاد. وقال ل"الحياة" رئيس "شركة قطر الوطنية للفنادق" الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني إن قطر تتقدم ببطء على صعيد تأكيد موقعها على الخارطة السياحية الاقليمية، وإنها دخلت في مرحلة جديدة على هذا الصعيد تتمثل في إتاحة الفرصة للقطاع السياحي للتوسع من خلال إطلاق المبادرة لرأس المال الخاص وحفزه على المشاركة مباشرة في عملية التنمية السياحية، في وقت تسعى خطط التطوير الحكومية إلى تأمين بناء المرافق الأساسية وتطوير خدمات الدعم الرديفة التي يعتمد عليها قطاع السياحة في شبه الجزيرة القطرية. وأشار عبدالله بن حمد الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس اللجنة العليا للسياحة في قطر، علاوة على رئاسة إدارة مطار الدوحة الدولي، إلى أن "شركة قطر الوطنية للفنادق" تنفذ حالياً خططاً عدة لتجديد مرافقها، في الوقت ذاته الذي تستعد فيه لإخضاعها لعملية تخصيص. وأضاف: "لدينا مشاريع عدة لتجديد الوحدات الفندقية المملوكة للشركة، علاوة على بناء وحدات فندقية عدة من أرقى المستويات الدولية لمواكبة النمو في الطلب على الخدمات الفندقية ورفع السعة الإيوائية المتاحة للمسافرين والسياح". وتضم لائحة المنشآت التي يجري تجديدها "فندق ومنتجع شيراتون الدوحة" 320 غرفة وجناحاً بكلفة تناهز 120 مليون ريال قطري نحو 30 مليون دولار، و"فندق ماريوت الخليج" 295 غرفة وجناحاً بكلفة قدرها 80 مليون ريال نحو 20 مليون دولار لإعادة تأهيله. كما تباشر الشركة برنامجاً لتنفيذ عملية تجديد لأقدم نادٍ اجتماعي في قطر وهو "نادي الدوحة" والذي سيكلف قرابة 17 مليون ريال نحو خمسة ملايين دولار. أما في "منتجع شاطىء سيلين" فيجري إعداد الرسوم النهائية لمرحلة التجديدات التي ينتظر أن تصل أكلافها إلى سبعة ملايين ريال نحو مليوني دولار. ويقدّر حجم أصول "شركة قطر الوطنية للفنادق" بنحو بليون ريال 350 مليون دولار ويعمل لديها قرابة 2000 موظف. ويصل عدد الليالي السياحية التي تبيعها سنوياً إلى 330 ألفاً. وهي تملك شركات فرعية عدة بينها وحدة تموين الطائرات وخدمات الليموزين. وقال عبدالله بن أحمد: "بالنسبة إلي المشاريع الجديدة فنحن ننفذ حالياً فندق ريتز - كارلتون الذي يعتبر منتجعاً مبنياً على جزيرتين متجاورتين، إحداهما تضم الفندق والمرافق الملحقة به في حين تضم الثانية منتزهاً مائياً بالاضافة إلى شاطئ خاص بنزلاء الفندق وأعضاء النادي التابع لريتز - كارلتون، وفيه مطاعم وقاعات متعددة الاستخدام. وهذه الجزيرة سيكون فيها جزء خاص بالنزلاء وأعضاء النادي وجزء آخر مفتوح للجمهور". وأشار إلى أن كلفة المشروع ستصل إلى 470 مليون ريال 140 مليون دولار، على أن تقام في الجزيرة الأولى مارينا كبيرة لليخوت والقوارب الشراعية والمراكب البحرية الخاصة، كما سيقام مركز لرجال الأعمال فضلاً عن مرافق عدة متنوعة. ويتألف المبنى الرئيسي للفندق من برج يضم 23 طابقاً، تتوزع فيه 374 غرفة وجناحاً. وبوشر العمل نهاية 1998 ومن المتوقع الانتهاء منه في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ونوه إلى أن "تطوير هذا المرفق الفندقي الفخم الذي سيكون أحد أفخم الفنادق من نوعها في منطقة الخليج سيسهم في تأكيد قدرة قطر على أن تكون محور جذب سياحي من الطراز الأول في المنطقة وتعزيز جهود التركيز على سياحة النخبة". وذكر في الوقت ذاته أن تطوير الجزيرتين اللتين يقوم عليهما مشروع الفندق يتم في إطار مشروع أوسع نطاقاً هو "مشروع بحيرة الخليج الغربي"، وهو مشروع كبير تتم فيه إقامة بحيرة اصطناعية تقوم على ساحلها مجموعة من الأراضي التي بيعت كوحدات سكنية ومجمّعات استهلاكية ومراكز تسوق. ويحوي هذا المشروع، الذي تصل كلفته إلى نحو 450 مليون ريال، نادياً دبلوماسياً يمتد فوق مساحة شاسعة من الأرض ويتميز بمستواه الراقي. وتقع البحيرة قرب "نادي الدوحة للغولف" الذي يحتل مكانة مرموقة بين أفضل النوادي تجهيزاً في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ويضم 27 حفرة، ويتمتع بجزء منه مضاء لاتاحة الفرصة للعب أثناء الليل "والسبب أن جوّنا حار صيفاً ولذا يفضل الناس أن يزاولوا لعبة الغولف خلال الليل". وتبلغ كلفة إنشاء النادي 27 مليون دولار. وهو جزء من المنشآت التي يعتمد عليها المسؤولون لتعزيز صورة قطر السياحية، إذ يستضيف النادي كل عام بطولة ألعاب دولية للغولف نُظمت مرتين حتى الآن، على أن تنظم الدورة الثالثة في آذار مارس المقبل بالتعاون مع "رابطة المحترفين الأوروبيين". وتحدث عن نهضة سياحية سيقودها القطاع الخاص في السنوات المقبلة. وقال: "قطر تملك إمكانات سياحية لم تستغل بعد على الوجه الأكمل، والتوسع الأفقي والعامودي الذي نتوقعه مرتبط بالنهوض الكبير الذي تشهده المرافق الأساسية، في وقت يتزايد فيه اندفاع المستثمرين إلى ضخ توظيفاتهم في السوق القطرية، نظراً إلى ما تتمتع به السوق المحلية من فرص كبيرة للنمو المتواصل في السنوات المقبلة". وأشار إلى أن هذا الأمر تشجعه السياسات الحكومية. وقال: "في ظل توجهات دولة قطر نحو التخصيص وبعد المباشرة بتخصيص بعض القطاعات الخدمية مثل الكهرباء والماء والاتصالات، فإن الأمر سيطاول قطاع السياحة، إذ أعلن وزير المال والاقتصاد والتجارة يوسف حسين كمال أن شركة قطر الوطنية للفنادق ستكون من أولى الشركات التي ستخضع للتخصيص". وتجنب الكشف عن هوية الشركاء المحتملين واكتفى بالقول: "البحث عن شريك هو أمر في طور الدراسة، وهذه مسألة ليست غائبة عن ذهن الحكومة، وستكون وزارة المال والاقتصاد والتجارة مسؤولة عن العثور على أفضل شريك استراتيجي، أو بيع جزء من الشركة للقطاع الخاص". وتوقع أن يتم بت هذه المسألة "في موعد قريب". وأكد أن بلاده باتت تعتبر مقصداً سياحياً جديداً على الخارطة الاقليمية والدولية، لكونها تملك إمكانات كبيرة تعود إلى تنوع تكوينها الجغرافي مقارنة بالكثير من الدول العربية المجاورة. وأشار إلى تميز قطر بسواحلها وشواطئها الرملية الناعمة التي يبلغ طولها 450 كيلومتراً، وهي شواطىءاعتبر أنها تشكل عماداً لخطة "تكفل تقديم منتجات سياحية لا تتشابه مع ما تقدمه الدول المجاورة عدا عن تنوع الامتداد الشاطئي حيث الجنوب لدينا غير الشمال وغيره عن الشمال الشرقي والشمال الغربي. وكل ساحل في قطر له تنوع في شكل الكائنات البحرية وفي الشعب المرجانية". وتحدث عن جزر شجر القرم المونغروف التي تشبه المناطق الشاطئية في الكاريبي وقال إنها تعتبر من المناطق الجاذبة للسياح. ونوه بالنشاط الذي بات القطاع الخاص يتمتع به على الصعيد المحلي. وبين المشاريع التي قال إن المستثمرين المحليين يسهمون في بنائها مشروع "فندق انتركونتيننتال" الذي سيتضمن قرابة 250 غرفة والذي بدأ العمل فيه مطلع العام الفائت، على أن ينتهي في الربع الأخير من السنة الجارية. وذكر أن هناك الكثير من المجمّعات التجارية المغلقة قارب العمل فيها على الانتهاء. واعتبرها "مهمّة للغاية في جهود ترويج أنشطة السياحة العائلية". وبرر ذلك بأنه "إذا كانت هناك مجمّعات ترفيهية لا تعتمد على وجود مجمّعات تجارية مغلقة فإن فرص التطوير السياحي ستفتقد إلى التكامل المطلوب والضروري. والمرافق الترفيهية مهمّة للطفل لكن ذلك لا يعني نسيان بقية أفراد الأسرة ومتطلباتهم إذا كان للمرء أن يشجّع السياحة العائلية". وأكد أن قطر باتت مقصداً دولياً. وقال: "قطر مقبلة على استضافة القمة الاسلامية التاسعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي نهاية السنة الجارية. وهذه سيشارك فيها 52 بلداً إسلامياً ونتوقع أن يحضرها، كما في القمم السابقة، ما لا يقل عن خمسة آلاف مشارك".