طهران - أ ف ب - اعلنت وزارة الداخلية الايرانية ان 758 ترشيحا للانتخابات التشريعية المقررة في الثامن عشر من شباط فبراير المقبل رفضت في كامل انحاء ايران وهي تمثل نحو 11 في المئة من مجمل الترشيحات. وكان 6680 شخصا اعلنوا ترشيحهم الى الانتخابات التشريعية الايرانية السادسة منذ قيام الجمهورية الاسلامية في العام 1979. وتنتمي غالبية المرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم الى الحركة الاصلاحية المقربة من الرئيس محمد خاتمي او المعارضة الداخلية المحظورة التي تغض السلطات الطرف عن نشاطها. ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن وزارة الداخلية أمس ان اللجان الانتخابية رفضت ترشيح تسعة نواب حاليين. ورفض مجلس صيانة الدستور 402 ترشيحاً كانت اللجان الانتخابية التابعة لوزارة الداخلية وافقت عليها. وكان المكتب الانتخابي لمجلس صيانة الدستور اعلن الاسبوع الماضي قبول 92 في المئة من الترشيحات التي قدمت وبالتالي تم رفض ثمانية في المئة. ويقوم مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون بالتحقق من تمسك المرشحين بمبادىء الثورة الاسلامية قبل الموافقة على ترشيحاتهم. ويأمل الاصلاحيون الذين فازوا بغالبية المقاعد في اول انتخابات بلدية في تاريخ البلاد جرت في شباط فبراير 1999 في السيطرة على البرلمان من اجل تعزيز ثقلهم السياسي وتقديم الدعم لخاتمي الذي يحتاج الى تأييد الغالبية في مجلس الشورى. ورفض مجلس صيانة الدستور جميع مرشحي "حركة تحرير ايران" معارضة تقدمية اسلامية تغض السلطة الطرف عنها وكذلك ترشيحات المجموعات العلمانية المقربة من الليبراليين والقوميين. وكان مسؤول مكتب الانتخابات في وزارة الداخلية جواد قاضمي زاخري اكد الاربعاء الماضي وجود "عدد من الشخصيات الموالية التي ادت خدمات قيمة للثورة بين الذين رفضت ترشحياتهم". وأوضحت وزارة الداخلية ان اللائحة النهائية للمرشحين المقبولين ستصدر في التاسع من شباط فبراير المقبل. وسيكون هناك 290 مقعدا في المجلس الجديد بدلا من 270 بسبب النمو الديموغرافي في البلاد. وينتخب النواب بواسطة الاقتراع المباشر لفترة اربع سنوات. وكان مجلس الشورى رفض مطلع الشهر الحالي ادخال تعديلات على القانون الانتخابي تنص على الغاء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية. لكن مادة اخرى من القانون الذي أُقرّ في الثالث من الشهر الجاري تنص على وجوب نيل المرشح 25 في المئة من الاصوات حتى يتم انتخابه من الجولة الاولى، الامر الذي سيعطي افضلية للمرشحين الذين يعرفهم الجمهور. وكان المطلوب نيل ثلث الاصوات للفوز في الانتخابات. أما في الجولة الثانية وفي الانتخابات الجزئية، فيعتبر الحصول على الغالبية المطلقة امراً كافياً.
