قدّرت مصادر مغربية خسائر صادرات المنتوجات الزراعية الى اسواق الاتحاد الاوروبي في الاسبوع الاول من السنة 2000 بنحو 60 مليون دولار نتيجة التضييق على مرور البضائع عبر اسبانيا وفرض المفوضية الاوروبية شهادة الاستيراد على انتاج البندورة. وقالت جمعيتا منتجي ومصدّري الخضر والفواكه والبواكر في بيان وزعته اول من امس انها تكبّدت خسائر حجمها 600 مليون درهم في الايام الاولى لتطبيق شهادة الاستيراد على صادرات البندورة الى الاتحاد الاوروبي التي بدأ تطبيقها في اول كانون الثاني يناير الجاري. واشارتا الى توقع مزيد من الخسائر نتيجة انتظار الشاحنات في الموانئ والحدود الاوروبية للحصول على تأشيرة الدخول. واعتبرتا هذه المرحلة من السنة من اهم الفترات التي تُصدر فيها الجمعيات المغربية اكبر كميات من البندورة التي تُقدر مجموع صادراتها الى اسواق الاتحاد بنحو 300 ألف طن سنوياً. وهددت الجمعيات بالاعتصام صباح الاربعاء غداً امام مقر المفوضية الاوروبية في الرباط احتجاجاً على فرض شهادة الاستيراد الذي اعتبرته قراراً انتقامياً رداً على رفض الرباط تجديد اتفاق الصيد البحري المنتهي في 30 تشرين الثاني نوفمبر الماضي. واوضح رئيس مكتب المفوضية الاوروبية في الرباط لوسيو غيراطو في تصريحات صحافية ان شهادة الاستيراد تستهدف تقنين دخول البضائع المغربية الى الاسواق الاوروبية والتقيد بالحصص المتفق عليها سابقاً. واستبعد المسؤول الاوروبي وجود اية علاقة بين عدم تجديد اتفاق الصيد البحري وشهادة الاستيراد على البندورة المغربية، وقال: "انها مجرد مصادفة لا يقصد منها الاتحاد اي سلوك عقابي ضد المنتجات المغربية". وكان وزير الخارجية محمد بن عيسى اكد الاسبوع الماضي امام البرلمان ان بلاده ستلجأ الى منظمة التجارة الدولية في جنيف لعرض خلافها مع الاتحاد الاوروبي في شأن شهادة الاستيراد على المنتجات الزراعية التي يعتبرها المغرب مناقضة لاتفاق الشراكة الموقّع عام 1996. ويهدد المغرب في الوقت الراهن بوقف العمل باتفاق الشراكة الى حين تخلي الاتحاد عن قرار شهادة الاستيراد على البندورة التي تمثل احد اهم الصادرات الزراعية المغربية وكان حجمها العام الماضي نحو 300 مليون دولار.
