القدس المحتلة - أ ف ب - خفض الجيش الاسرائيلي الى حد كبير عدد الجنود المكلفين حماية المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين من المتوقع ان يخفض الخدمة العسكرية الالزامية للرجال من 36 الى ثلاثين شهرا في حال التوصل الى اتفاق سلام مع دمشق والانسحاب من جنوبلبنان. وقال ناطق عسكري اسرائيلي لوكالة "فرانس برس": "لاسباب مالية ونتيجة لدراسة تتعلق بالوضع الامني، قررنا ان نخفض الى حد كبير عدد العسكريين المكلفين حراسة المستوطنات". ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن تقديرات قدمها مسؤولون عن المستوطنين ان عدد العسكريين المكلفين حماية هذه المستوطنات خفض بنسبة 40 في المئة، وطلب من المستوطنات التي يبلغ عددها نحو 150 مستوطنة، ان تتولى جزئيا مسؤولية امنها. وكان على العسكريين ومعظمهم من الاحتياط، مراقبة المناطق المحيطة بالمستوطنات والطرق المؤدية اليها. وقال المسؤولون عن المستوطنين للصحف انهم عبروا عن قلقهم لوزارات الدفاع والداخلية والامن الداخلي التي لم تصدر اي رد على ذلك. وعبر وزير الاسكان اسحق ليفي عضو الحزب الوطني الديني خمسة نواب والناطق السياسي باسم المستوطنين، في تصريح للاذاعة الاسرائيلية امس عن استنكاره هذا القرار، وقال: "استغرب ذلك وسأتحدث في هذا الشأن مع رئيس الوزراء ايهود باراك، لان اسرائيل تنازلت عن اراض للفلسطينيين وعليها الان مضاعفة جهودها من اجل امننا". وردا على سؤال للاذاعة الاسرائيلية، اكدت عضو مجلس المستوطنات في الضفة الغربية بيني كاشريل ان "الحكومة اعطنا انطباعا بانها تخلت عن المستوطنين". واعترض نائب وزير الدفاع افراييم سنيه على هذه التصريحات، مؤكدا ان "اسرائيل انفقت مئات الملايين من الشيكلات لشق طرقات محورية بهدف ضمان امن المستوطنات". واضاف ان "خفض عدد الجنود المكلفين حماية هذه المستوطنات قرار اتخذ لاسباب تتعلق بالموازنة فقط وليس لاسباب سياسية". من جهة اخرى، ذكرت صحيفة "هآرتس" امس ان الخدمة العسكرية الالزامية للرجال في اسرائيل ستخفض من 36 الى ثلاثين شهرا في حال التوصل الى اتفاق سلام مع دمشق وانسحاب اسرائيلي من جنوبلبنان في الاشهر المقبلة. واضافت ان رئيس دائرة عناصر الجيش الجنرال افينوام لاوفر اتخذ هذا القرار الاسبوع الماضي، لكن يفترض ان يحصل على موافقة رئيس الاركان الجنرال شاؤول موفاز.