يقام في الرياض خلال الفترة من 17الى 19 تشرين الاول اكتوبر المقبل اول معرض من نوعه يتخصص في أعمال وتجارة التقسيط تحت مسمى "المعرض السعودي الأول لأعمال التقسيط والشركات الوسيطة". وسيركز المعرض الذي تنظمه "شركة رامتان السعودية لتنظيم وتسويق المعارض" في فندق "الرياض انتركونتننتال" على خدمات وفرص الاقراض التجاري والعقاري من الشركات والمصارف الوطنية. ويشارك في المعرض وفقاً للشركة المنظمة 35 منشأة من شركات ومؤسسات وبيوتات التقسيط للعقارات والسيارات والسلع المختلفة اضافة الى مجموعة من المصارف الوطنية التي تقدم خدمات الاقراض وتمويل المشتريات بمختلف أنواعها وأحجامها. وقال المدير العام للشركة حسين الفراج أن المعرض يأتي في الوقت الذي تشهد تجارة التقسيط نمواً متزايداً في السوق المحلية مستجيبة للتغيرات التي شهدتها امكانات القوة الشرائية لدى معظم شرائح المجتمع وتوسع حاجات المواطنين من السلع الاساسية المتمثلة في المنازل والاراضي والسيارات والسلع المنزلية. واضاف ان الشركات والبنوك والمؤسسات المشاركة في هذا المعرض تقدم اختيارات كثيرة ومتنوعة من انظمة وفرص التقسيط بما يتوافق مع امكانات جميع الشرائح الاجتماعية من المواطنين. وخصص اليوم الاخير من المعرض لزيارة العائلات لإتاحة الفرصة لجميع افراد الاسرة للاطلاع واختيار ما يناسبها من العروض. ومعلوم ان سوق التقسيط في السعودية بدأت في النمو السريع بمعدلات لافتة خلال الاعوام الخمسة الماضية، وبعد ان كانت محصورة في السيارات وبعض السلع الاساسية توجهت السوق نحو العقارات بجميع انواعها خصوصاً المساكن الخاصة. وكانت "الشركة الوطنية للتقسيط" السعودية احدى اكبر منشآت التقسيط في البلاد اعلنت الشهر الماضي انها تخطط لتأسيس شركة للتمويل العقاري بهدف تمويل وتطوير سوق العقار في ظل التطور الكبير الذي شهدته الحركة العمرانية في السعودية. وتأتي خطوة الشركة بعد ان استثمرت ما يزيد على 20 مليون ريال 5.3 مليون دولار في مجال تقسيط الاراضي خلال العامين الماضيين. وتطالب الاوساط العقارية والاقتصادية المصارف السعودية بالمساهمة في تأسيس شركات التمويل العقاري طويل الامد خصوصاً ان السوق السعودية تحتاج الى اكثر من شركة في هذا المجال. وكانت فكرة تأسيس شركة للتقسيط العقاري لاقت ترحيباً لدى كثير من المستثمرين عندما تم طرحها للمناقشة في فعاليات "معرض الرياض للعقارات" الذي نظمته "شركة رامتان" مطلع السنة الجارية في الرياض على رغم المصاعب والعقبات التي قد تواجه قيام مثل هذه الشركة، خصوصاً في مجالات التمويل المصرفي، وضمان توافر رأس المال اللازم للشركة، اضافة الى متاعب السداد التي قد تواجهها، والبعد الشرعي الذي يجب ان تستند اليه الشركة في تعاملاتها. وكان المقترح ان يكون رأس مالها 800 مليون ريال 213.3 مليون دولار. ويشار الى ان فكرة تأسيس شركة للتقسيط العقاري انبثقت في البداية عن اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وكلفت احدى المكاتب المتخصصة لدرسها على ان يكون رأس مالها نحو بليون ريال.