أثار اعلان وزير الثقافة المصري السيد فاروق حسني اخيرا البدء في تنفيذ مشروع متحف ابواب القاهرة الاسلامية الجدل مجددا حول سياسة الوزير حسني المتعلقة بالحفاظ على الآثار. ويقوم المشروع الذي يموله الصندوق العربي للانماء الاجتماعي والاقتصادي مقره في الكويت على نقل ابواب عدد من الآثار الاسلامية في القاهرة الى المقر المقترح للمتحف وهو قصر "الابلق" في قلعة صلاح الدين الايوبي، على ان يضع "معهد المشربية لتنمية فن بلادنا" الذي يملكه الاختصاصي المصري في العمارة الاسلامية الدكتور اسعد نديم ابوابا بديلة يتم تركيبها مكان الابواب الاصلية. وصرح الوزير حسني بان المشروع يقوم على محورين اساسيين، الاول الترميم الكامل لبقايا قصر "الابلق"، والثاني تهيئة القصر نفسه للعرض المتحفي ليستوعب الابواب الاثرية ذات القيمة التاريخية والمعمارية الكبيرة بهدف الحفاظ عليها من التلف وحماية عناصرها الزخرفية المميزة. ولاقت فكرة المشروع انتقادات عدد من الآثاريين المصريين لجهة انها ستؤدي الى الاضرار بالآثار ذات الصلة وليس الحفاظ عليها. ووصف الدكتور علي رضوان عميد كلية الآثار في جامعة القاهرة سابقا فكرة المشروع بانها "عبثية"، مشددا ان المساس بمعالم أي اثر هو بمثابة تخريب متعمد لذلك الأثر. ورأى خبير اليونيسكو الدكتورصالح لمعي أن المشروع يتعارض مع ما جاء في المواثيق الدولية الخاصة بالحفاظ والصيانة للممتلكات الاثرية، وسخر الدكتور لمعي من الهدف المعلن للمشروع، وهو الحفاظ على تلك الابواب بسبب تلوث البيئة المحيطة بها، وقال "إذا كان هذا هوالمنطلق الجديد والفكر الرشيد لوزارة الثقافة، فإنني اقترح نقل تمثال ابو الهول الى مكان آخر حفاظا عليه من البيئة المحيطة الى بيئة صحية جديدة وان يطبق هذا على كل آثار مصر. وتساءل الدكتور عبدالحليم نورالدين الامين العام السابق للمجلس الاعلى المصري للآثار، الأمين العام للمنظمة العربية للمتاحف، قائلا: إذا كان النقل سيتم بحجة ان الاستعمال اليومي يهدد الاثر، فهل هذا اكثر تهديداً للابواب الخشبية المفتوحة التي لا تمس الا نادرا، ام للمقابر وجدران المعابد والمساجد؟ ويذكر ان قصر "الابلق" شيده السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون، واكتشف في الثمانينات بعد ان تهدم معظمه، ويرى الخبراء انه لا يصلح ان يكون متحفا، وحتى ترميمه سيكلف اموالا طائلة.