بكين - أ. ف. ب، رويترز، ا. ب: نجح الشيوعيون، خلال فترة حكمهم طوال 50 عاما، في الارتقاء بالاقتصاد على حساب المبادئ التي اعتنقها مؤسسو جمهورية الصين الشعبية، غير ان هذا الارتقاء صاحبه انتشار كبير لظاهرة الفساد، والبطالة والتلوث وإصلاح مؤسسات الدولة. وتلخص مدينة نينغبو الساحلية شرق الصين وحدها هذه الصورة المتناقضة للانطلاقة الاقتصادية. فقد هزت هذه المدينة التي تنتشر فيها المصانع الاكثر تطورا ومراكز الشركات الحديثة فضيحة فساد اطاحت بلديتها. وتعد نينغبو، من اوائل الموانئ الصينية التي انفتحت على التجارة الخارجية، اثر توقيع معاهدة تيانجين عام 1858. واستعادت ازدهارها التجاري عقب الاصلاحات التي أرساها في نهاية السبعينات الزعيم دينغ شياوبينغ وانهت العمل بمبادئ الاشتراكية الجماعية التي فرضها ماو تسي تونغ لدى تاسيسه جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، بعد اجباره قوات خصمه تشان كاي تشيك على الفرار الى تايوان. وعلى مدى العشرون عاما الاخيرة، نجحت الاصلاحات الاقتصادية في الصين، سبقت تلك التي بدأها ميخائيل غورباتشوف في الاتحاد السوفياتي، في اخراج البلاد من ازمتها. وبلغ معدل نمو متوسط اجمالي الناتج المحلي 6،9 في المئة سنوياً، فيما زاد دخل الفرد 16 مرة ليتجاوز 600 دولار. واصبحت الصين القوة الاقتصادية العاشرة في العالم بعدما كانت عند وفاة ماو تسي تونغ في المرتبة ال32. وتسير نينغبو على نهج مدينة شنغهاي العملاقة، اذ تنتج حاليا عشر انتاج الصين من الملابس الجاهزة، التي تمثل اهم الصادرات الصينية. ومنذ بداية هذا العقد، تضاعف سبع مرات اجمالي الناتج المحلي لهذه المدينة التي تحتل المرتبة الرابعة على الصعيد الوطني لجهة متوسط دخل الفرد الذي يفوق متوسط الدخل على الصعيد الوطني بمقدار 70 في المئة. وبالتوازي مع كل هذه التطورات، اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاربعاء الماضي بكامل اعضائها وبحضور الرئيس جيانغ زيمين، وقررت اقصاء الامين العام للحزب الشيوعي في المدينة من منصبه. وكانت اللجنة التأديبية للحزب اكتشفت ان الامين العام، استغل منصبه للحصول على 800 الف دولار لزوجته ولابنه. وهذا الاول بين اعضاء الحزب الشيوعى ال330 الذين يشكلون "برلمان" الحزب الذي يبعد من منصبه بسبب الفساد منذ ان حكم في العام الماضي على عمدة بكين السابق شين كسيتونغ بالسجن لمدة 16 عاما اثر تورطه في فضيحة فساد تتعلق ب2،2 بليون دولار. ويبدو ان سكان نينغبو الذين يؤمنون بالقدر يرون في الفساد شراً لا بد منه مع تحسن مستوى المعيشة. ويبقى ان قادة الصين ينظرون بجدية الى استياء الصينيين من الفساد، الذي كان من الاسباب الرئيسية التي دفعت الى تظاهرات تيانانمين في 1989 ويعتبرونه "مسألة حياة او موت بالنسبة الى الحزب" الشيوعي، كما قال الرئيس جيانغ زيمين في 1997. واذا كان الحزب يفخر بانه اخرج 200 مليون شخص من دائرة الفقر بفضل الاصلاحات، الا انه في الوقت نفسه سمح ببروز طبقة من "حديثي النعمة" الذين جمعوا ثروات بسرعة. ويرى المسؤولون ان هذه المرحلة "ضرورية" للانتقال الى الازدهار العام. وقال مدير مركز الدراسات الفرنسي حول الصين المعاصرة في هونغ كونغ جان بيار كابيستان ان "التحديات التي تواجهها الصين هائلة تبدأ من تحقيق التوازن بين عدد السكان والمساحة الى نجاح تحديث الاقتصاد مروراً بتطوير وسائل النقل". ولتأمين السكن والغذاء ل248،1 بليون نسمة يتوقع ان يرتفع عددهم الى 6،1 بليون نسمة في 2040، سيكون على الصين تعويض التقلص المستمر في الاراضي الزراعية بانتاجية متزايدة او باللجوء الى استيراد كميات كبيرة من المواد الزراعية. الا انه سيتحتم عليها ان تبدأ بالاهتمام بالأضرار التي تسببها للبيئة فيما لا يبدو نجاح عملية الانتقال الى اقتصاد السوق مؤكداً. وعلق زانغ جيليان الذي يعمل في منظمة "اصدقاء الطبيعة" ان "حماية البيئة تشكل اخطر مشكلة تواجهها الصين حيث تبلغ نسبة تلوث المياه نسبا خطرة قبل تلوث الجو". ومن قطع الاشجار الى الامطار الحمضية مرورا بتلوث مجاري المياه ووجود عدد كبير من المدن تحتل المراتب العشر الاولى بين المدن الاكثر تلوثاً في العالم، تبدو حصيلة عشرين عاما من تأثير النمو الاقتصادي المتسارع على البيئة مروعة. وأفاد تقرير اصدره البنك الدولي العام الماضي ان حوالي 180 الف صيني من سكان المدن يموتون مبكرا كل عام بسبب التلوث. ولكن على رغم اعتماد ترسانة هائلة من التشريعات لم يعاقب مسببو التلوث في بلد يعاني من تغلغل الفساد الذي يشكل ثاني كبرى القضايا التي تثير قلق الصينيين. ولكن البطالة وهي احدى النتائج البارزة للاصلاحات التي اطلقها النظام، هي اكثر ما يخشاه الصينيون بعد الفساد، بعد ان كانوا واثقين من ضمان عمل مدى الحياة. ويبدو نجاح عملية الانتقال الى اقتصاد السوق، مرتبطاً الى حد كبير بعملية الاصلاح التي تشمل مؤسسات الدولة التي تعاني من عجز. وبدأت عملية الاصلاح التي ترجمت بتسريح عشرات الملايين من العاملين، تصطدم بمقاومة خطيرة سواء من السكان الذين لا يتمتعون عملياً بأي حماية اجتماعية او من اوساط القادة الذين لم يتم اعدادهم بشكل جيد لمواجهة اصلاحات على هذا النطاق الواسع.