كشف رئيس لجنة التوجيه العليا للمفاوضات الدكتور صائب عريقات تحايلاً اسرائيلياً جديداً تحاول حكومة ايهود باراك تمريره على الفلسطينيين على أعتاب الشروع في مفاوضات الحل النهائي، يعكس في الواقع خارطة هذا الحل من وجهة نظر الدولة العبرية. وأكد عريقات أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي نفذت المرحلة الأولى من اعادة الانتشار الثانية التي نص عليها اتفاق شرم الشيخ نقل الصلاحيات المدنية في سبعة في المئة من أراضي الضفة الغربية الى السلطة الفلسطينية وفق "فهمها الخاص" لمساحة الضفة. وأوضح أن اسرائيل اعادت نشر قواتها في الواقع من 6،6 في المئة من مساحة الضفة وليس من سبعة في المئة كما هو متفق عليه، معتبرة المساحة الكلية لهذه المنطقة 2600 كيلومتر مربع وليس 2860 كيلومتراً مربعاً. وفوجئ الفلسطينيون من الرد الاسرائيلي الذي أصر على أنه نفذ فعلا اعادة الانتشار في سبعة في المئة من أراضي الضفة. وبعث عريقات الى رئيس الوفد الاسرائيلي غلعاد شير رسالة أكد له فيها أن الفلسطينيين يعتبرون أن الاراضي الفلسطينية تشمل جميع الاراضي ما قبل الرابع من حزيران عام 1967 وعليه "سنستمر في البحث في الأربعة أعشار في المئة المتبقية 25 كيلومتراً مربعاً حال التئام لجنة المفاوضات المشتركة". وزاد أن حكومة باراك استثنت من مساحة الضفة 169 كيلومتراً مربعاً من المياه الاقليمية الفلسطينية في منطقة البحر الميت و69 كيلومتراً مربعاً من منطقة القدس وهي أراض ضمتها الدولة العبرية بالقوة لاقامة "القدس الكبرى" و49 كيلومتراً مربعاً من أراضي "أصبع اللطرون" قرب رام الله. وتتجاوز خارطة الضفة المقلصة التي رسمتها حكومة باراك الخطة الرسمية لحزب العمل المعروفة بخطة ألون وكذلك "ألون "" التي أعدها رئيس الحكومة العمالي السابق اسحق رابين. ويشمل "مشروع ألون زائد" ضم غور الاردنوالقدس وتكتل مستوطنات غوش عتصيون جنوبالقدس وخلق كتل استيطانية داخل الضفة مركزة حول التجمعات الفلسطينية وتضم 40 في المئة من المساحة التي تم خلقها فعلا. أما باقي الكتل الاستيطانية فتبقى تحت السيطرة الاسرائيلية من خلال توسيع الممر الطوق حول القدس قبل حرب 67 من أجل بقاء هذه التجمعات تحت السيطرة الاسرائيلية. وهذا الجزء من الخطة تضع الدولة العبرية "لمساتها" الاخيرة عليه. وأشار عريقات الى أن باراك يريد أن يقيم الفلسطينيون دولتهم على 65 في المئة من أراضي الضفة، في الوقت الذي لا تحتل فيه المستوطنات ومعسكرات الجيش غير الشرعية أصلاً أكثر من ثلاثة في المئة من أراضي الضفة.