تراجعت اندونيسيا امس عن موقفها المتشدد ازاء القبول بقوة دولية لإعادة الأمن الى تيمور الشرقية، ورضخت للضغوط، خصوصاً الاميركية، اذ أعلن الرئيس بيل كلينتون وقف المبيعات العسكرية الى جاكارتا، وعلق صندوق النقد الدولي محادثاته معها، وهددتها الاممالمتحدة بفرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة. راجع ص8 وقال وزير الدفاع الاندونيسي، قائد الجيش الجنرال وايرانتو انه سيقترح على الرئيس يوسف حبيبي القبول ب"قوة لحفظ السلام على وجه السرعة". وبرر وايرانتو الاضطرابات والمذابح في تيمور الشرقية بأن الجيش ليس على "استعداد لإطلاق النار على مواطنيه". وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي.ان.ان" ان التحقيق الميداني الذي أجراه بيّن ان فشل القوات المسلحة في ردع الميليشيات واعادة الأمن الى تيمور "يكمن في التردد النفسي لدى جنودنا على الأرض". وفي اوكلاند نيوزيلندا حيث تعقد قمة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أيبك أعلن الرئيس بيل كلينتون وقف المبيعات العسكرية الى اندونيسيا. وأعلن ناطق باسم صندوق النقد الدولي في واشنطن، ان الصندوق علق محادثاته مع اندونيسيا لدعم برنامجها الاقتصادي. وقال وزير الخزانة الاميركي لاري سامرز انه طلب من الصندوق ومن البنك الدولي ان "يكونا واضحين في مسألة ربط الاعتمادات المخصصة لأندونيسيا بما يحدث في تيمور الشرقية". وانعقد مجلس الامن في جلسة علنية امس في اطار ممارسة الضغوط على حكومة اندونيسيا لتحذيرها من عواقب ممارساتها بدءاً بعزلها وانتهاء بمحاكمة المسؤولين عن "جرائم ضد الانسانية". وعرض الامين العام، كوفي أنان، امام المجلس التطورات منذ نتائج الاستفتاء في 30 آب اغسطس حين اختار التيموريون الاستقلال. وقال ان على المجموعة الدولية التصرّف "بلا اي تردد لضمان نتيجة" الاستفتاء. وقال: "ان الذين أمروا بالجرائم ونفّذوها يجب ان يُحاسبوا". وحض جاكارتا مرة اخرى على الموافقة على "المساعدة الدولية" وقال ان طلب هذه الموافقة المسبقة ينطلق من احترام اندونيسيا ومكانتها" وحذّر من ان هذه المكانة تتعرض للتراجع. وحذّر المندوب الاميركي السفير ريتشارد هولبروك جاكارتا من انها اذا لم تستدرك الموقف "ستواجه نقطة اللاعودة في علاقاتها الدولية"، بما يؤدي الى "عزلها".
