تتميز اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية في دورته ال112 في القاهرة اليوم بثلاثة عوامل جديدة، أولها رئاسة العراق للمجلس للمرة الاولى منذ اندلاع حرب الخليج، وثانيها حضور واسع لوزراء الخارجية العرب لم يحدث منذ الحرب، وثالثها قدر من التفاؤل مبعثه تحرك عملية السلام على المسار الفلسطيني - الاسرائيلي بعد الشلل الذي استمر طيلة سنوات حكم رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو. أجرى وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف الذي سيترأس اجتماعات مجلس الجامعة العربية في دورته ال112 اليوم، مشاورات مع الأمين العام للجامعة الدكتور عصمت عبدالمجيد ووزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى، وذلك عشية الاجتماعات التي اجمعت مصادر متطابقة على انها ستشهد "محاولات جادة لدعم التضامن العربي". وبحث الصحاف وعبدالمجيد في "عدد من الاقتراحات لتنقية الأجواء العربية، ورأب الصدع العربي، وسبل توفير أجواء الحوار الموضوعي حتى تتمكن الدورة من الخروج بقرارات إيجابية تخدم القضية العراقية وتصب في خانة التضامن والمصالحة العربية". ونقل الصحاف رسالة من الرئيس صدام حسين الى عبدالمجيد، الذي قال إنها "تشير الى رغبة الرئيس العراقي في إجراء حوار هادئ وعقلاني مع الجامعة. ونحن مستعدون لذلك". وحرص الوزير العراقي، في تصريحات صحافية عقب لقائه عبدالمجيد، على اعطاء تطمينات بقوله: "سنتصرف وفق جدول الأعمال وبروح إيجابية ازاء القضايا المعروضة على الجدول"، إلا أنه أبقى الباب مفتوحاً أمام إمكان طرح موضوعات خارج جدول الاعمال للنقاش. وأكد وزير الخارجية المصري عقب لقائه مع نظيره العراقي أن "كل ما يمس العراق وشعبه وأطفاله هو مسألة لا يمكن الموافقة عليها ولا دعمها أبداً". وأعرب عن أمله في ان يوفق مجلس الامن في اصدار قرار في شأن تعليق العقوبات على العراق. وأبدى موسى تفاؤلاً بمسار علاقات بلاده بالعراق، مشدداً على أن "مستقبل العلاقات يجب ان يكون زاهراً"، وأعرب عن أمله في ان تزدهر العلاقات الاقتصادية بين البلدين بمعدل اسرع. وبدا ان البلدين تجاوزا أزمة خلفتها تصريحات متبادلة في الربيع الماضي، إذ أعلن الوزير المصري ان علاقات بلاده مع العراق تتسم بالايجابية على الصعيدين الاقتصادي والتجاري أخيراً. وأكد الصحاف من جانبه، ان رئاسة الدورة ستنطلق من رغبة في "العمل كفريق واحد للحصول على افضل النتائج وفقاً لجدول الاعمال"، وتفادى توجيه أي انتقادات للولايات المتحدة. واكتفى في تعليقه على الانتقاد الأميركي لرئاسة بلاده للدورة بالقول: "ليس المطلوب منا ان نعلق على كل ما يقال". وستحتل الموضوعات المتعلقة بالشأن الاسرائيلي موقعها التقليدي في جدول الاعمال، وسيحضر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الجلسة الافتتاحية ويلقي خطاباً يعرض فيه تطورات القضية الفلسطينية والاتفاقات الاخيرة التي ابرمها مع الجانب الاسرائيلي. وتشهد الدورة الحالية مناقشة 46 بنداً منها بنود جديدة هي البند المقدم من فلسطين تحت عنوان "مقاطعة شركة بيرغر كينغ في حال إنشاء فرع في مستعمرة معاليه اووميم"، لعدم شرعية هذه المستعمرات في الاراضي العربية المحتلة، ومخاطر معرض "والت ديزني" الذي تشارك فيه اسرائيل تحت عنوان "القدس عاصمة اسرائيل"، وبند ثالث مقدم من ليبيا تحت عنوان "الإجراءات القسرية والتهديدات التي تتعرض لها ليبيا من الولاياتالمتحدة وبريطانيا". ويتضمن جدول الاعمال الوزاري مناقشة الوضع في جزر القمر الاتحادية الاسلامية، ويناقش الوزراء تقريراً أعده وفد الامانة العامة للجامعة إلى جزر القمر في مطلع شهر تموز يوليو الماضي. ويتناول جدول الاعمال الاقتراح الليبي لجعل الأجواء العربية فضاءً عربياً واحداً، وقيام شركة طيران عربية بمشاركة جميع الدول العربية للحؤول دون إمكان فرض حظر جوي على أي دولة عربية بمفردها. كما تقدم السودان ببند عن "المخططات التآمرية الاجنبية ضده". ويناقش الوزراء بنداً أعدته الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يطالب بمناشدة المنظمات الاقليمية والدولية وضع اتفاقات لمكافحة الارهاب على غرار الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتعزيز التعاون بين مختلف دول العالم أمنيا وقضائياً لمواجهة الظاهرة. ويناقش الوزراء أيضاً مشروع محكمة العدل العربية ومشروع الاتحاد العربي بعث تقدم الأمين العام للجامعة برسائل إلى الدول العربية يطلب بإدراجها على جدوان الاعمال. ووافق السودان واليمن وعمان والكويت ومصر والاردن وموريتانيا وتونس على ادراج المحكمة، في حين لم ترد ردود بقية الدول. وتلقت الامانة ردوداً بالموافقة على مشروع الاتحاد العربي من كل من فلسطين واليمن والامارات، ولذلك تقرر إدراج البندين، فيما تم استبعاد الآلية العربية للوقابة من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية وميثاق الشرف للأمن والتعاون العربي. ويناقش الوزراء بنوداً دائمة على جدول الاعمال، هي تقرير الأمين العام عن أعمال الجامعة بين الدورتين 111 و112 والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس، والاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية وتطورات القضية الفلسطينية والاستيطان وتقرير مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين، والوضع المالي لوكالة الاممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى، والوضع في الجولان العربي السوري المحتل، واحتلال جنوبلبنان، والرهائن والمعتقلين اللبنانيين في المعتقلات والسجون الاسرائيلية، واحتلال ايران الجزر الثلاث التابعة للإمارات، والوضع في الصومال. ويدرس الاجتماع جعل منطقة الشرق الوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمها السلاح النووي والسلاح النووي الاسرائيلي بما يمثله من تهديد للأمن القومي العربي، والتهديدات التركية لمياه نهري دجلة والفرات، ومخاطر التعاون العسكري التركي - الاسرائيلي على الامن والاستقرار في المنطقة، ومطالبة الدول التي تؤوي الارهابيين بتسليمهم، والتعاون العربي مع أوروبا وافريقيا، والعلاقات العربية - الصينية، واعتماد اللغة العربية رسمياً في دستور منظمة الصحة العالمية.