تونس - أ ف ب - أفاد محامو راضية نصراوي المحامية التونسية الناشطة في مجال حقوق الانسان، ان محكمة النقض في تونس أكدت مساء الجمعة الاحكام التي أصدرتها عليها المحكمة الابتدائية. وكانت المحكمة الابتدائية حكمت على نصراوي 45 عاماً بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في 14 تموز يوليو الماضي. وصدرت على المتهمين ال20 الآخرين عقوبات بالسجن تراوح مدتها بين 15 شهراً وأكثر من تسعة أعوام مع التنفيذ. وأضاف المحامون ان رئيس المحكمة القاضي فاروق الغربي أكد احكام المحكمة الابتدائية في "الشكل والمضمون" في اعقاب المداولات التي جرت مساء الجمعة بعد محاكمة مقتضبة حضرها المتهمون السبعة عشر. وانسحب جميع اعضاء هيئة الدفاع عن المحامية التونسية راضية نصراوي الجمعة من جلسة الاستئناف في العاصمة التونسية، احتجاجاً على رفض رئيس المحكمة منحهم تعليقاً "قصيراً" للجلسة، ليتمكنوا من التشاور في الموقف الذي يتعين اتخاذه بعد طرد احدى الموقوفات من القاعة بينما كانت المحكمة تستجوبها، كما ذكرت المصادر نفسها. وحوكمت نصراوي المفرج عنها منذ اتهامها في آذار مارس 1998 بتهمة "تسهيل اجتماعات أعضاء منظمة تدعو الى البغض"، في إشارة الى حزب العمال الشيوعي التونسي المحظور الذي يتولى زوجها حمة الهمامي قيادته.
