تونس - ا ف ب - من المقرر ان تمثل المحامية التونسية راضية نصراوي الناشطة في مجال حقوق الانسان، اليوم السبت، أمام محكمة في تونس مع مجموعة من عشرين متهماً كانت مكلفة الدفاع عنهم. ويمثل الجميع بتهمة الانتماء الى تنظيم سياسي محظور يقوده زوج المحامية. واعلن ممثل المحامين التونسيين المكلفين الدفاع عن المتهمين أمس الجمعة لوكالة "فرانس برس" ان المحامية نصراوي، وهي حامل في شهرها الثامن، تمثل امام المحكمة بتهمة "اتاحة عقد اجتماع اعضاء جمعية تدعو الى الحقد"، في اشارة الى الحزب العمالي الشيوعي التونسي وهو تنظيم يساري صغير محظور ينتمي يقوده زوجها حمة الهمامي. واوقفت المحامية في اذار مارس 1998 وابلغتها السلطات التونسية انها ممنوعة من السفر خارج العاصمة، حتى انه حُكم عليها بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة عندما انتقلت الى مدينة الكاف شمال غربي تونس لوفاة احد اقاربها. وقال احد زملاء المحامية نصراوي انه وجهت اليها التهمة بناء على تصريحات بعض موكليها وانها ستحاكم بطلب من القضاء استناداً الى البند 52 مكرر من القانون الجزائي الذي ينص على "ظروف مشددة للعقوبة" والذي غالبا ما يطبق على الجرائم الارهابية وجنح "التحريض على الحقد". واضاف ان المحامية، وهي ام لطفلين، تواجه حكما بالسجن لستة اشهر واجراءات "مراقبة ادارية لفترة اقصاها خمس سنوات". واضاف ان زوجها انتقل الى العمل السري في اذار مارس 1998 وسيحاكم غيابياً مع طالبين يدعيان سمير طعم الله وعبدالجبار مادوري بينما سيمثل المتهمون ال 17 الاخرين ومن بينهم ثلاث فتيات وهم قيد الاعتقال.
