تجري اتصالات بين القادة الروحيين للطوائف المسيحية والإسلامية في لبنان من أجل عقد قمة روحية تؤكّد على موقف موحّد منهم ضد مشروع توطين الفلسطينيين في لبنان، الذي كان سبب ضجّة في لبنان في الآونة الاخيرة، بسبب تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك الداعية الى توطين الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية. في هذا الوقت، أحال وزير العدل اللبناني جوزف شاول طلب رفع الحصانة عن أحد النواب وهو حبيب حكيم، الى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري امس بعد ان مضت أقل من 24 ساعة على التقدّم بالطلب من قبل النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم. ويطلب قصر العدل ملاحقة الحكيم بتهمة تبديد أموال لشراء محرقة نفايات في ساحل المتن الشمالي يوم كان رئيساً لاتحاد بلدياته، من دون ان يتم تركيب المحرقة، التي يسدّد لبنان ثمنها الى إيطاليا... واذ بات طلب رفع الحصانة في عهدة بري الذي سيتولى درسه، ليقرر في ضوئه مناقشته مع هيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل النيابية، اللتين تقرران بدورهما وفق اقتناعهما بالأدلة التي فيه، إحالته أو عدم إحالته الى المجلس النيابي ليصوت على طلب رفع الحصانة بأكثرية ثلثي الأصوات، فان بري أكد أمام عدد من النواب أول من امس انه لن يقبل بأي ضغط لرفع الحصانة لاسباب سياسية عن أي نائب وانه في الوقت نفسه "اذا كان ملف رفع الحصانة عن أي نائب يستوفي القرائن والأدلة كلها فاننا لسنا مع تغطية أي نائب...". وجاء تحويل الملف من قبل وزير العدل سريعاً اذ انه تسلّمه أول من أمس من النيابة العامة. والإحالة الى المجلس النيابي محصورة حسب القانون بالوزير دون غيره. وينتظر ان يأخذ بري وقتاً لدراسة الملف ليقرر في ضوئه تحويله حسب التدرّج الى هيئات المجلس النيابي، خصوصاً انه سينشغل الثلثاء بجلسة نيابية للاستماع الى كلمة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال زيارته الرسمية الى لبنان التي تبدأ غداً. وكان بري أعلن انه سيستمع الى رأي النائب حكيم اذا التأمت هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل النيابية لهذا الغرض. وقال النائب حبيب حكيم تعليقاً على إحالة طلب رفع الحصانة النيابية عنه الى المجلس النيابي ان "لكل حادث حديثاً". وأكد "انه عندما استمع إليه القضاء عرض كل استعداد للمساعدة والمعاونة لتبيان الحقيقة". واعتبر ان "هناك تضخيماً للملف محرقة برج حمود"، مؤكداً ان "كل المعاملات تمّت ضمن الأصول الادارية المتّبعة آنذاك ولا وجود لمخالفات". واضاف انه "لا يملك تفاصيل عن نتائج التحقيقات التي استند اليها القضاء في طلبه رفع الحصانة الا ما تناقلته وسائل الاعلام". وقال "اذا تمّ تبيان الحقيقة في مجلس النواب فهذا أمر عظيم وفي حال عدمه سنتعاون مع القضاء لجلاء الحقيقة". وزار حكيم البطريرك الماروني. على صعيد اقتراح القمة الروحية ضد التوطين، كان رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين أبدى استعداداً لها، في حديث صحافي. وأبدى البطريرك صفير رغبة فيها أول من امس خلال لقائه رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي تولّى نقلها الى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وشمس الدين، خصوصاً ان الجانب المسيحي يعوّل على موقف إسلامي رافض للتوطين.