تجتمع هيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل النيابية في العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم لدرس طلب رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم الذي أبدى ارتياحه إلى الأجواء السائدة. وقال ان همّه الوحيد ان تظهر الحقيقة. وسجلت عشية اجتماع الهيئة واللجنة مواقف من موضوع رفع الحصانة لنواب وأحزاب. قال النائب حبيب حكيم انه مرتاح لمسار تعامل المجلس النيابي مع موضوع النظر في طلب رفع الحصانة عنه "نظراً لمسار تعامل المجلس من جهة والمستندات التي أملكها وكوّنت منها ملفاً سلّمته الى رئاسة المجلس للإطلاع عليه". ودعا الى "الإنتظار حتى الغد اليوم لأن كل ساعة ولها ملائكتها". وقال "انا من جهتي مرتاح ويهمني ان تظهر الحقيقة". وأجاب رداً على سؤال "الى جانب المستندات التي أملكها في قضية المحرقة، ضمّنت الملف كل الحقائق والمعلومات التي أعرفها". ونفى علمه "عما اذا كانت هناك خلفيات غير قضائية لموضوع رفع الحصانة"، مؤكداً انه لم يتحدث في الموضوع "لا مع رئىس الجمهورية إميل لحود ولا مع رئىس الحكومة سليم الحص، وخارج إطار ما تم من تحقيق مع القاضي أمين بونصّار لا شيء جديداً". وعما إذا كان يعرف شيئاً عن الإتجاه الذي سيسلكه طلب رفع الحصانة في جلسة اليوم، قال "لم أستطع أن استشف شيئاً من الرئيس بري عن الموضوع، ونحن من جهتنا ننتظر كل هذه الأمور". ونفى النائب شاكر ابو سليمان ان يكون اطلع على تقرير القضاء في الإدعاء على النائب حكيم، او اطلع على الملف الذي سلّمه نائب المتن الى بري. وقال انه يفترض ان يطلع في الإجتماع المشترك لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة على التقرير القضائي وعلى الحيثيات والمرتكزات التي استُندَ إليها في طلب رفع الحصانة وبالتالي طلب التحقيق مع حكيم. وأضاف "كان يفترض ان نطلع قبل جلسة الغد اليوم على تقرير النيابة العامة التمييزية في ملف محرقة برج حمود، هذا الملف الذي ورد فيه اسم النائب حكيم لجهة إهدار المال العام. وكان في الإمكان البتّ عاجلاً في الموضوع". وأوضح "ان الملف الذي سلمه حكيم الى رئيس المجلس يصب في الإطار الشخصي بمعنى أن الدستور والقانون لا يحتم على النائب تقديم ملف في هذا الخصوص الى اي كان ولكن المصلحة النيابية تقضي بما كان وإذا أراد الرئيس بري أن يطلعنا على مضمون ملف حكيم فذلك ممكن من اجل ان نكون على بيّنة من الموضوع". وعما إذا كان يعتقد ان هناك دوافع سياسية وراء القضية، قال "لا علم لي بذلك وإلى أن ننظر في كل دقائق القضية وتفاصيلها لا يمكننا تكوين فكرة واضحة عنها أو إعطاء موقف كامل متكامل". ورأى الحزب التقدمي الإشتراكي "ان المجلس النيابي هو وحده المخوّل بإبداء الرأي في مسألة رفع الحصانة وفقاً للقواعد الدستورية والقانونية، وهو قادر أيضاً على مساءلة اي نائب عن اي قضية ضمن الأطر البرلمانية بدلاً من اللجوء الى اسلوب التهويل والتشويش وإطلاق العنان للأيدي الخفية". وأشار الحزب، في بيان اصدره امس، الى "ان البقية الشكلية الباقية من مبدأ فصل السلطات تكاد ان تشارف على السقوط، ولعل البرهان الساطع على ذلك، هو الإمعان المنظم الحاصل حالياً في التسييس الكلي للقضاء، وتحويله الى مجرد أداة بيد السلطة، ابتداء من الإيحاءات الإنتقامية، المنافية للحد الأدنى من الديموقراطية، مروراً بالمشروع الأخير للتشكيلات الغرضية في سلك القضاء، وانتهاء بتحريض القضاء على التشريع تحت ستار الإجتهاد المقنع في هذه المحكمة او تلك، وكأن الدستور لم ينص على وجود السلطة التشريعية ودورها. أو كأن اتفاق الطائف، الذي كرّس روحية فصل السلطات وأناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء، لم يعد موجوداً، الأمر الذي يؤكد اختلال المشاركة، وحصر السلطة في يد واحدة". واعتبر "ان قضية رفع الحصانة المثارة اخيراً بوجه النائب حبيب حكيم، هي جزء من هذه التوجّهات الخطيرة المشار اليها، وهي تعبير عن الأسلوب الطامع في محاصرة المجلس النيابي، وتطويعه، والإجهاز على دوره، وعلى ميزته السياسية والدستورية كممثل للشعب الذي هو مصدر السلطات، والتمهيد لتكوين أجواء عامة في البلاد تهدف الى الإتيان مستقبلاً بمجلس نيابي ينفّذ ولا يشرّع، يطيع ولا يسأل، ويغطي ممارسات التخويف والإرهاب السياسي والمعنوي، ويتحول إلى أداة تنفيذية، لا دور لها سوى الإمضاء والتوقيع". ونبّه من "عواقب هذه السياسة"، مشيراً الى "ان قضية النائب حكيم هي الوسيلة المطروحة الآن لإقحام القضاء والمجلس النيابي في لعبة تحقيق هذه الغايات".
