خسرت منظمة "مجاهدين خلق" الإيرانية المعارضة، التي تتخذ من بغداد مقراً رئيسياً لها، قضية رفعتها أمام محكمة آرنهايم في هولندا لمنع أحد قيادييها السابقين من توجيه انتقادات لها أو الادلاء بأي تصريحات صحافية أو القيام بمقابلات لمحطات التلفزيون ووسائل الاعلام الأخرى. ورفض القاضي طلب محامية "مجاهدين خلق" بريتا بويلر، التي كانت تتولى الدفاع عن عبدالله أوجلان أيضاً، بتقييد حرية كريم حقي موني العضو السابق في اللجنة المركزية ل"مجاهدين خلق" قبل انشقاقه عنها منذ بضع سنوات. واعتبر القاضي دفوعات "مجاهدين خلق" ضد التصريحات والكتابات التي صدرت عن كريم حقي موني "غير مقنعة"، وغرّم المنظمة كلفة الدعوى ومحامي الدفاع. وكان المنشق الإيراني اتهم "مجاهدين خلق" باقتراف "مجازر ضد أكراد العراق في أعقاب حرب الخليج الثانية لمصلحة الحكومة العراقية التي كانت تسلح وتدرب أفرادها". كما تحدث كريم موني بإسهاب عن جرائم أخرى ارتكبتها المنظمة في إيران وضمن الأراضي الهولندية، بما في ذلك استغلالها أموالاً جمعت من التبرعات الخيرية لصالح الشعب والأطفال الإيرانيين، لشراء أسلحة ومتفجرات وناقلات جند ومعدات عسكرية. وذكر موني ان مسعود رجوي حاول استرضاءه بعد سنتين من الاعتقال في سجن يقع في قاعدة أشرف الواقعة قرب مدينة الخالص العراقية. وقال موني ل"الحياة" إن رجوي "عرض عليه ارساله إلى الولاياتالمتحدة ليقيم على حساب المنظمة ويتقاضى 5 آلاف دولار شهرياً إذا ما لزم الصمت". وأضاف انه تظاهر بقبول ذلك فأرسل إلى باريس بجواز مزور تمهيداً لتسفيره إلى الولاياتالمتحدة، لكنه هرب من قبضة المنظمة في العاصمة الفرنسية ووصل إلى هولندا، حيث طلب اللجوء السياسي على أساس رفضه مواصلة العمل مع منظمة "مجاهدين خلق". وفشلت بريتا بويلر في تقديم ما يثبت ان ادعاءات كريم موني غير صحيحة، ورد رئيس المحكمة حججها بأن تلك الادعاءات تلحق الضرر بسمعة "المجاهدين"، وقال في قرار الحكم الذي أصدره أمس "إن الطبيعة السياسية للجدل والتعارض بين المجاهدين وأحد أعضائها السابقين، أمر طبيعي، ما دام كريم حقي لا ينتهك القوانين". وأضاف القاضي ان "الاتهامات الموجهة إلى "المجاهدين" لا تقتصر على كريم حقي وحده، بل تتعداه إلى آخرين كثر". ويعكس هذا الحكم القضائي تحولاً ملموساً في المزاج الشعبي والرسمي في أوروبا تجاه منظمة "مجاهدين خلق". ونشرت الصحافة الهولندية منذ بداية الشهر الماضي تقارير موسعة تنتقد "السياسة اللينة" التي اتبعتها الحكومات الغربية، ولا سيما هولندا، تجاه "المجاهدين". وكشفت تلك التقارير عن حصول ما لا يقل عن 1500 عضو من "المجاهدين" على حق اللجوء السياسي في البلاد جاؤوا بغالبيتهم من العراق بتمويل من المنظمة بعد الادعاء بأنهم قدموا من إيران. وكان كريم حقي تعرض لمضايقات من هؤلاء الأعضاء بعد انشقاقه، إذ سيروا تظاهرات ضده، كما طالبوا الحكومة الهولندية باخراجه من البلاد.